محافظ كفر الشيخ يستقبل وفد لجنة الزراعة والري
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، وفد لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، وذلك بمكتبه بديوان عام المحافظة.
جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، والنائب صقر عبدالفتاح، والنائب حسن أبو قديرة، وكيلي اللجنة، والدكتور صلاح مصيلحي، رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
كما حضر هاني حجازى رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، الدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، وأعضاء لجنة الزراعة بمجلس النواب، وأعضاء مجلس النواب بالمحافظة، والقيادات التنفيذية.
أكد محافظ كفر الشيخ، على أهمية تضافر الجهود بين كافة الأطراف لتلبية احتياجات الصيادين والمزارعين، وتعزيز التعاون بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية لدعم التنمية الزراعية والسمكية وتحسين الظروف المعيشية للمزارعين والصيادين بكفرالشيخ.
ووجه محافظ كفر الشيخ، الشكر للدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على اهتمامه المستمر بمتابعة المشكلات من أرض الواقع، وسعيه الدؤوب لإيجاد حلول مبتكرة تسهم في تحسين جودة حياة الصيادين والمزارعين بالمحافظة.
من جانبه، أبدى رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، اهتمام اللجنة بمطالب المزارعين والصيادين بكفرالشيخ، مع التأكيد على العمل المشترك لتوفير الحلول المناسبة لدعمهم.
1000024096 1000024065 1000024062 1000024071 1000024072 1000024084 1000024054 1000024042المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية اللواء علاء عبدالمعطي محافظ كفرالشيخ رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب محافظ کفر الشیخ لجنة الزراعة
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة النقل بـ«النواب»: مواد العقوبات بقانون الإجراءات الجنائية رادعة
قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن المواد 471، 472، و473 من الفصل الثالث في قانون الإجراءات الجنائية، التي تتعلق بالإجراءات المتبعة في قضايا الجنايات بحق المتهمين الغائبين، تتضمن إجراءات صارمة لتنفيذ العقوبات.
مناقشة قانون الإجراءات الجنائيةوأضاف في كلمة أمام الجلسة العامه اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية، أن المادة 362 من قانون الإجراءات الجنائية تعطي ردعا لكل من تسول له نفسه بارتكاب جريمة تصل عقوبها للإعدام، حيث يؤخذ رأي المفتي، ولوزير العدل انتداب ما يراه مناسب، مؤكدا أن الرأي الشرعي هو رأي فضيلة المفتي.
وأعلن النائب علاء عابد موافقتة على المادة 362 من قانون الإجرءات الجنائية كما وردت في مشروع القانون، حيث نص المادة 362 تتبع أمام محكمة الجنايات بدرجتيها جميع الأحكام المقررة في الجنح ما لم ينص علي خلاف ذلك، ولا يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع أراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تاخذ رأي مفتي الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، ويتعين عليه في جميع الأحوال أن يرسل رأيه إلى المحكمة قبل جلسة النطق بالحكم بفترة كافيه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة قبل التاريخ المحدد للنطق بالحكم، حكمت المحكمة في الدعوي.
وفي حاله خلو وظيفه المفتي أو غيابه أو قيام مانع لدية يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه، ولا يجوز الطعن في أحكام محكمة الجنايات المستأنفة إلا بطريق النقض أو إعادة النظر.
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني