أعرب النائب خالد طنطاوى عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب عن ثقته التامة فى قدرة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على ضبط منظومة الإعلام الرياضى مؤكداً أن ضبط هذه المنظومة سيكون له دوره الكبير فى الارتقاء بمستوى الإعلام الرياضي والحد من دوره السلبى فى إشعال الفتنة بين الاندية الرياضية ومشجعى الرياضة بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة

السيسي يُصدر قرارًا جمهوريًا بتشكيل "الأعلى لتنظيم الإعلام" برئاسة خالد عبدالعزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في زيارة للمتحف الوطني بسلطنة ربي


ووصف " طنطاوى " فى بيان له أصدره اليوم قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز بتشكيل لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والتى اللجنة في عضويتها كلًا من محمد إبراهيم، مسئول البرامج الرياضية بالتلفزيون المصري، ود.

محمد فضل الله، أستاذ التربية الرياضية بجامعة حلوان والمهندس شريف أمين خبير الإدارة الرياضية، والكاتب الصحفي إبراهيم ربيع والكاتب الصحفي أيمن بدرة والكاتب الصحفي أيمن أبو عايد بمثابة ضربة البداية الحقيقية لتصحيح أوضاع الإعلام الرياضى مؤكداً أنه من الواضح أن هناك قامات كبيرة لها دورها المهم والكبير على مدى السنوات الماضية فى مجال الرياضة
وطالب النائب خالد طنطاوى من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لأداء رسالته السامية معرباً عن ثقته التامة فى قدرة المجلس الأعلى للإعلام برئاسة المهندس خالد عبد العزيز على اداء دوره بكل احترافية ومهنية لصالح الاعلام المصرى حتى تستعيد مصر مكانتها المرموقة على خريطة الاعلام إقليمياً وعربياً وعالمياً
تجدر الإشارة إلى أن لجنة ضبط الإعلام الرياضى تختص بمتابعة ورصد الأحداث الرياضية التي يتم تغطيتها في الصحف ووسائل الإعلام وضبط الأداء المهني الرياضي بما يحافظ على قيم وأخلاق المجتمع، ومتابعة الالتزام بتطبيق المعايير والأعراف المكتوبة (الأكواد) الصادرة بقرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 62 لسنة 2019.
كما تختص اللجنة بدراسة التغطية الصحفية والإعلامية للأحداث الرياضية وإعداد تقرير بهذه الدراسة، وفحص المخالفات التي يتم رصدها والتحقق من ثبوتها واقتراح القرار المناسب بشأنها، وما يحال إليها من موضوعات أخرى تكون مرتبطة بطبيعة عملها.
ويكون للجنة اتخاذ ما تراه مناسبًا للتحقق من ثبوت المخالفات ولها استدعاء من يكون له صلة بموضوع المخالفة لسماع الإيضاحات اللازمة، على أن تقوم بإعداد تقريرًا برأيها فيما تنتهي إليه يعرض على المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للبت فيه، وتؤخذ قرارات اللجنة وتوصياتها بالأغلبية المطلقة وفي حالة التساوي يرجح الجانب منه رئيسها، وفي حال قام مانع لدى رئيسها من حضور أحد جلساتها حل محله أكبر أعضائها سنًا، ويجوز للجنة الاستعانة بخبرات ما تراه لتيسير أعمالها دون أن يكون له صوت معدود.
يأتي ذلك وفقًا للقانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 418 لسنة 2020، واللوائح الأخرى الصادرة عن المجلس.
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: دفاع النواب الأعلى للإعلام النائب خالد طنطاوى لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب مجلس النواب المجلس الأعلى لتنظیم الإعلام الإعلام الریاضى

إقرأ أيضاً:

رئيس مجلس النواب: قرار “الرئاسي” بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية هو والعدم سواء 

أكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أن السلطة التشريعية هي الوحيدة المختصة بإصدار القوانين في البلاد.

وأشار خلال حديث صحفي مع المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، إلى أنه لا يمكن لأي جهة أخرى إصدار القوانين إلا إذا نص الدستور على إعطاء هذه الصلاحية لرئيس الدولة المنتخب في حالة غياب السلطة التشريعية عند الضرورة.

وذكر أن الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي لم يعط أحد صلاحية إصدار القوانين غير السلطة التشريعية، وأن مجلس النواب يمارس اختصاصه لا توجد ضرورة لإصدار مثل هذه المراسيم.

وأكد أن ما أصدره المجلس الرئاسي بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية يعد تغولا على عمل السلطة التشريعية ومنعدما، قائلاً: “هل يعلم المجلس الرئاسي من أعطى المحكمة العليا صلاحية في النظر في دستورية القوانين؟”.

وأوضح أن المشرّع هو من يعطي الصلاحيات ويسحبها وقد حصل ذلك فعلا فقد أعطيت المحكمة العليا سلطة النظر في دستورية القوانين وسحبت منها مرة أخرى.

وتابع: “ليعلم الجميع أن قرار المجلس الرئاسي هو والعدم سواء ولا يعتد به بل يرقى إلى تعطيل عمل المؤسسات الشرعية واسألوا فقهاء القانون الدستوري على ذلك واطلعوا على اختصاصات المجلس الرئاسي حسب اتفاق جنيف”.

وأكمل: “تنظيم القضاء وإنشاء المحاكم هو اختصاص اصيل للمشرع دون سواه يأتي في اطار السلطة التقديرية التي منحها الدستور للمشرع”.

وذكر أن إنشاء المحكمة الدستورية العليا يأتي في إطار رغبة المشرع في قضاء متخصص يُعنى بالرقابة على دستورية القوانين كما هو معمول به في غالبية النظم القانونية المقارنة لما تتطلبه هذه الرقابة من تخصص وماينجم عنها من مبادئ قانونية تعد جزءا من مبدأ المشروعية القانونية”.

الوسومليبيا

مقالات مشابهة

  • خالد أبو بكر مشيدًا ببيان «الأعلى للإعلام» حول قضايا الأطفال: جاء في وقته
  • خالد أبو بكر يشيد ببيان الأعلى للإعلام حول قضايا الأطفال: جاء في وقته
  • الشيباني: محاولة انقلاب المنفي عبارة عن انتحال وظيفة رئيس دولة منتخب
  • السايح يطلع رئيس مجلس القضاء على تجهيزات المفوضية ذات العلاقة بالانتخابات
  • تعزيز التعاون الانتخابي.. رئيس المفوضية يستقبل رئيس المجلس الأعلى للقضاء
  • عبدالمحسن سلامة يكشف تفاصيل لقائه برئيس الأعلى للإعلام
  • بيان عاجل لـ «الأعلى للإعلام» بشأن معايير وضوابط تغطية قضايا الأطفال
  • “الأعلى للإعلام” يهيب بالصحف الالتزام بكود أخلاقيات نشر أخبار الجرائم خلال تغطية قضايا الأطفال
  • الأعلى للإعلام يضع ضوابط لتغطية قضايا الأطفال
  • رئيس مجلس النواب: قرار “الرئاسي” بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية هو والعدم سواء