ائتلاف المالكي يرفض تمرير قانون العفو العام بصيغته الحالية
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
آخر تحديث: 5 دجنبر 2024 - 2:08 م بغداد/ شبكة اخبار العراق- أكدت كتلة ائتلاف دولة القانون ، الخميس، بانها لن تصوت على تعديل قانون العفو العام بصيغته الحالية لكوننا نمتلك الكثير من الملاحظات.وقال عضو الكتلة فراس المسلماوي في تصريح صحفي ، إن ” كتلة ائتلاف دولة القانون ومعها العديد من الكتل السياسية سجلت العديد من الملاحظات على قانون العفو العام وسوف لن يتم التصويت عليه بصيغته الحالية فيما تم عرضه للتصويت “.
وأضاف أن “صيغة التعديل الحالية ستسمح للارهابيين وسراق المال العام الشمول بالقانون وهذا لن ولم نقبل به اطلاقاً “.وأشار إلى أن “مجلس النواب سوف يصوت على قانون جهاز المخابرات خلال جلسة اليوم الذي اوجل امس الاربعاء للتصويت عليه بسبب استضافة رئيس الوزراء وعدد من وزراء الحكومة”.ورجح “ترحيل القوانين الثلاث الخاصة بالاحوال الشخصية والعفو واعادة الاراضي وعقارات كركوك الى الفصل التشريعي المقبل بسبب انتهاء مدة تمديد الفصل التشريعي الحالي” .يذكر ان مجلس النواب استضاف امس رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ونائبية وزير التخطيط ووزير الخارجية ووزير الداخلية حيث تم التصويت على جعل الجلسة سرية لاهمية المعلومات التي تم طرحها خلال جلسة الاستضافة .
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يلتقي نائب رئيس الاتحاد العام للغرفة التجارية وعددا من أعضاء الاتحاد
الثورة نت/..
التقى رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي اليوم، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية، نائب رئيس الغرفة التجارية بأمانة العاصمة محمد صلاح، وعددا من ممثلي وأعضاء الغرف التجارية في عدد من المحافظات.
تطرق اللقاء إلى دور الغرفة التجارية الصناعية ورجال الأعمال في تعزيز مجالات التنمية خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء تداعيات العدوان والحصار، وأهمية التعاون والتنسيق لإيجاد الحلول المناسبة.
وفي اللقاء الذي حضره عضو مجلس النواب عبده ردمان والأمين العام المساعد لمجلس النواب عبدالرحمن المنصور، رحب رئيس المجلس بنائب رئيس الاتحاد وأعضاء الاتحاد في بيت الشعب.. مؤكدا أهمية تعزيز الشركة الوطنية بين القطاع الخاص ومختلف قطاعات الدولة بما يعزز قوة الاقتصاد الوطني في مواجهة كافة المؤامرات التي تتعرض لها بلادنا.
ولفت إلى أن قانون الاستثمار الجديد مثل خطوة متقدمة لإيجاد بيئة استثمارية جاذبة بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لا سيما وأن القانون ركز على تعزيز الإنتاج المحلي، وتقديم حوافز وإعفاءات ضريبية وجمركية، وتسهيل الإجراءات وحماية المستثمرين.
وحث رئيس المجلس القطاع الخاص على مضاعفة الجهود في تعزيز الشراكة والمنافسة في تطوير وتحسين الوضع الاقتصادي وخدمة مجالات التنمية والصناعات التي تعتمد على مدخلات الإنتاج المحلي.. مشددا على أهمية التعاون والتنسيق لإيجاد الحلول والمعالجات لكافة المشكلات.
من جانبه عبر نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عن تقدير اتحاد الغرف التجارية لجهود رئيس وأعضاء مجلس النواب ودعمهم ومساهمتهم في إخراج قانون الاستثمار إلى النور.
وقال “إننا في القطاع الخاص ندرك أهمية دورنا كشريك رئيسي في التنمية الاقتصادية، ونسعى إلى المساهمة الفاعلة في تنفيذ نصوص هذا القانون بفاعلية وشفافية، إيمانًا منا بدور الاستثمار في دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل”.
وأكد على أهمية تعزيز الشراكة لضمان التنفيذ الكامل لهذا القانون، والعمل على إزالة أي عراقيل قد تعترض تطبيقه، بما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، ويدفع بعجلة الاقتصاد الوطني نحو آفاق أوسع.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا