كامل الوزير ووزير النقل الإيطالي يشهدان احتفالية تشغيل خط «الرورو» ووصول أول رحلة لإيطاليا
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
شارك المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية وزير الصناعة والنقل، وماتيو سالفيني، نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والبنية التحتية الإيطالي، وقيادات النقل البحري في إيطاليا، في احتفالية كبرى أقامها الجانب الإيطالي بميناء «تريستا»، بمناسبة تشغيل خط «الرورو» المصري الإيطالي، ووصول أول رحلة من الخط.
جاء ذلك خلال زيارة الوزير لميناء «تريستا» الإيطالي، يرافقه السفير بسام راضي، سفير مصر لدى إيطاليا، حيث كان في استقبالهما رئيس وقيادات الميناء.
وخلال الزيارة، تفقد الوزير والوفد المرافق له، الميناء، واطلع على كافة الأنشطة التي يتم تقديمها، والخطة المستقبلية للتوسعات بالميناء، والذي يعتبر من أهم المواني في إيطاليا ومنطقة أوروبا والبحر الأدرياتيكي، ويُستخدم بشكل رئيسي كمنفذ بحري للبضائع.
وخلال فعاليات الاحتفال، قدم الوزير، التهنئة للقيادة السياسية والحكومة والشعبين في البلدين الصديقين على تشغيل خط الرورو المصري الإيطالي، مؤكدا أن التشغيل المستدام لهذا الخط بين مصر وإيطاليا هو نتاج وثمرة جهود كبيرة من الجانبين لإنشاء ممر أخضر بينهما لنقل البضائع باستخدام الشاحنات المبردة والجافة، وهو ما يجسد العلاقات المتميزة بين القيادة السياسية والشعبين في البلدين الصديقين، لافتا إلى أن هذا الخط البحرى يعتبر جسر صداقة مستدام وثابت بين البلدين وليس فقط خط تجاري لنقل البضائع.
وقال إن تشغيل الخط سيساهم في فتح أسواق تصديرية للصادرات المصرية من السلع الزراعية بالسوق الإيطالية والأوروبية، وأن هذا التشغيل يأتي في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات والتجارة، مضيفا أن المشروع سيساهم في تعزيز قدرة مصر على جعلها منطقة لوجستية مركزية بين أوروبا وأفريقيا، والاستفادة من الخبرات الأوروبية في مجال النقل البري، فضلاً عن زيادة وتعزيز الفرص التجارية ودعم الصادرات المصرية من المنتجات الصناعية والحاصلات الزراعية من خلال تسهيل نفاذية المنتج المصري للأسواق الأوربية المختلفة.
وتابع أن الخط سيساهم كذلك في خفض تكاليف الشحن وزمن وصول البضائع، حيث سيتيح الخط الجديد وصولا سريعا للمنتجات إلى جميع المدن الأوروبية، ولن يستغرق وصول الشحنة بين ميناءى دمياط وتريستا سوى يومين ونصف فقط، مقارنة بنحو 6 أيام بالطرق التقليدية، وهو ما من شأنه أن يعزز تنافسية المنتج المصري في تلك الأسواق، بالإضافة إلى المساهمة في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للموظفين الإداريين لشركات النقل وشركات الشحن والوكلاء الملاحيين، فضلاً عن توفير أكثر من 2000 فرصة عمل للسائقين المصريين.
وعلى هامش مراسم الاحتفال بتشغيل خط الرور، عقد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لقاء موسعا مع ماتيو سالفيني، لبحث تدعيم التعاون بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة.
وأشاد الوزير، بالتعاون القائم بين الجانبين في تنفيذ عدد من المشروعات في مجالات «النقل الذكي على الطرق، ومترو الأنفاق، والسكك الحديدية، والنقل البحري»، مؤكدا التطلع لزيادة حجم التعاون بين الجانبين في مجالي النقل والصناعة.
كما تباحث الجانبان حول المناقشات الجارية حاليا بين وزارة النقل المصرية وشركة سكك حديد إيطاليا، بشأن قيام الشركة بتقديم عرض لإدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائي السريع بمصر، وكذلك المباحثات الخاصة بمشاركة شركة سالشيف مع شركة إيرتراك التابعة لهيئة السكك الحديدية المصرية لإنشاء شركة متخصصة في تجديدات السكك الحديدية، بحيث تقوم الشركة الجديدة بتنفيذ تجديد المسافات المتراكمة والتى تصل إلى حوالي 2000 كيلو متر، أو إنشاء الخطوط الجديدة.
كما ناقش الطرفان التعاون مع شركة ميرمك الإيطالية في مجالات السكك المختلفة، مثل توريد ماكينة فحص السكة وتطوير نظم الإشارات بخط الفردان/ بئر العبد، وإنشاء الشركة مصنعا كبيرا لأنظمة الإشارات في مصر، بهدف توطين مثل هذه الصناعات عالية التكنولوجيا في مصر، لتقليل الاعتماد على المكون الأجنبي، بالإضافة إلى جعل مصر مركزا إقليميا للشركة في مثل هذه الصناعات.
من جانبه، أكد وزير النقل والبنية التحتية الإيطالي سعادته بتشغيل خط الرورو المصري الإيطالي، الذي يجسد عمق العلاقات بين الجانبين، مشددا على الاهتمام بزيادة حجم التعاون مع وزراة النقل والصناعة بمصر، خاصة مع التطور الكبير الذي تشهده مصر في مختلف المجالات، مشيرا إلى أنه من الخطط قيامه بزيارة لمصر في الربع الأول من عام 2025، لمتابعة مناقشة موضوعات التعاون المشتركة بين الجانبين.
اقرأ أيضاًكامل الوزير يجتمع مع رؤساء شركات عالمية لبحث إنشاء مصانع السكك الحديدية والنقل الذكي
وزير النقل يوافق على استكمال تطوير طريق مرسى علم - إدفو
هل يتدخل وزير النقل لإنقاذهم؟ مزلقان الرياح في قنا.. خطر يهدد حياة المواطنين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء السفير بسام راضي وزير الصناعة والنقل نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية ميناء تريستا الإيطالي احتفالية تشغيل خط الرورو وزير النقل الإيطالي ماتيو سالفيني السکک الحدیدیة بین الجانبین وزیر النقل
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير يستعرض إنجازات المجلس الوطنى للاعتماد خلال 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع التاسع والثلاثين لمجلس إدارة المجلس الوطنى للاعتماد، بحضور المهندس هاني الدسوقي المدير التنفيذى للمجلس الوطني للاعتماد وأعضاء مجلس إدارة المجلس.
في بداية الاجتماع أكد الوزير على الدور الهام للمجلس الوطني للاعتماد باعتباره الجهة الوطنية الوحيدة المختصة بتقييم واعتماد جهات تقييم المطابقة ومنها معامل الاختبار والمعايرة والتحاليل الطبية، وجهات التفتيش، وجهات منح شهادات نظم الإدارة وجهات منح شهادات المنتجات وكذلك الأفراد، وذلك بموجب القرار الجمهورى رقم 312 لسنة 1996.
شهد اجتماع مجلس الإدارة عرض تقرير انجازات المجلس لعام 2024 حيث بلغ عدد الجهات المعتمدة من المجلس بنهاية عام 2024 نحو 815 جهة، كما تم استعراض أنشطة المجلس خلال الفترة الماضية فى مجالات الاعتماد المختلفة ومعدلات تطور أعمال التقييم والاعتماد داخل مصر وخارج مصر حيث استطاع المجلس الحصول على الاعتراف الدولى فى 10 مجالات اعتماد مختلفة مما ساهم بشكل كبير فى انتشار المجلس فى العديد من الدول الخارجية، كما توسع المجلس أفقياً فى 22 دولة عربية وأفريقية وأوروبية واعتمد 82 جهة خارج مصر، كما توسع في مجالات الاعتماد الخاصة به والتي زادت إلى 13 مجال اعتماد تشمل معامل الاختبار والمعايرة والتحاليل الطبية وجهات منح شهادات نظم الإدارة ومنح شهادات المنتجات ومنح شهادات الأفراد والبنوك الحيوية والطب الشرعى ومنح شهادات الحلال والمصادقة والتحقق ومنتجى المواد المرجعية واختبارات الكفاءة الفنية وجهات التفتيش وذلك طبقاً للمواصفات الدولية الخاصة بكل مجال.
كما استعرض الاجتماع الخطط المستقبلية للمجلس الوطنى للاعتماد حيث يستهدف المجلس تمديد مجال الاعتراف الدولى من المنظمات العالمية للاعتماد فى مجالي المواد المرجعية (RMP) بالاضافة الى بدء اجراءات الاعتراف الدولي بالمجلس فى مجال البنوك الحيوية وذلك مع المنظمة الاوربية للاعتماد ومضاعفة انشطة المجلس خارج مصر لدعم الثقة الدولية بأداء المجلس ذلك الى جانب تنفيذ الخطة التسويقية الخاصة بالمجلس من خلال تنفيذ عدد من الندوات وورش العمل التعريفية تحت رعاية وزير الصناعة بعدد من المحافظات التى تشمل تجمعات صناعية.
ووجه الوزير بضرورة اتخاذ كافة الآليات اللازمة للتعريف بدور المجلس الوطنى للاعتماد الذى يعد الجهة الرئيسية في مجال الاعتماد في مصر ما يسهم في تعزيز الثقة والجودة في السوق المصرية، لافتاً الى ضرورة مد جسور التعاون بين المجلس وكافة المنظمات العالمية المعنية بالرقابة والتفتيش بهدف التأكد من التزام كافة الجهات بمصر بتطبيق أعلى معايير الجودة المحلية والدولية في مختلف المجالات مما ينعكس بالايجاب على نهضة الاقتصاد المصرى علاوة على انعكاس ذلك على انسياب حركة التجارة وفتح اسواق تصديرية جديدة للصادرات المصرية.
كما أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على ضرورة تأهيل كافة الجهات المانحة لشهادات الجودة والرقابة والمتابعة ومواصلة تدريبهم والرقابة عليهم من قِبل المجلس الوطنى للاعتماد بصفة دورية وذلك فى اطار الحرص على الارتقاء بمنظومة الجودة بكافة المؤسسات المعنية سواء كانت حكومية أو قطاع خاص لتقديم منتجات وخدمات ترقى لطموحات الشعب المصري وتحقق معدلات نمو مستدامة للاقتصاد المحلي، مشيراً الى ضرورة اتخاذ كافة الآليات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لزيادة تفعيل دور المجلس الوطنى للاعتماد والعمل على الارتقاء بالقدرات التنافسية للصناعة الوطنية وتعزيز الاقتصاد القومي كي تصبح مصر بمنتجاتها وخدماتها معياراً عالمياً للجودة والاتقان طبقا للنظم والمعايير الدولية والعالمية.
كما أشاد الفريق مهندس كامل الوزير بحصول المجلس الوطنى للاعتماد على اعتراف المنظمة الأوروبية للاعتماد بالمجلس فى مجال اعتماد جهات المصادقة والتحقق باعتبارها خطوة محورية خاصة فى إطار تحول مصر الى سوق طوعي لتداول شهادات الانبعاثات الكربونية وكذلك اقتراب تطبيق آلية تعديل الحدود الكربونية فى الاتحاد الأوروبي CBAM بالإضافة الى ان المجلس الوطني للاعتماد يعد جهة الاعتماد الوحيدة من خارج الاتحاد الأوروبي والحاصل على الاعتراف فى مجال المصادقة والتحقق ، كما أن المجلس هو جهة الاعتماد الوحيدة بالعالم الحاصل على الاعتراف الدولى من المنظمات العالمية وثلاث منظمات اقليمية للاعتماد هى المنظمة الأوروبية للاعتماد والمنظمة الأفريقية للاعتماد والجهاز العربي للاعتماد.