أعلنت الشركة المصرية للاتصالات "وي" اليوم عن إطلاق خدمة الشرائح المدمجة eSIM  وذلك بعد موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على إطلاق الخدمة رسميا في مصر، يأتي ذلك في إطار حرص المصرية للاتصالات على حصول عملائها على أحدث ما وصلت إليه تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في العالم، والتوسع في تقديم خدمات جديدة متطورة تلبي احتياجات عملائها وتطلعاتهم وفقا لاستراتيجية الشركة التي ترتكز على العميل، والتي تتماشى مع خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والتحول الرقمي.

وتعتبر الشريحة المُدمجة  eSIM  بديلا مثاليا للشريحة التقليدية؛ حيث يمكن للعميل التنقل بين شبكات المحمول المختلفة دون الحاجة إلى استخدام أكثر من شريحة، حيث تتيح تخزين المعلومات لكل خط مع سهولة التنقل بينها، كما تجنب العميل تعرضها  للتلف أو الفقد.

وقال المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات إن "إطلاق خدمة الشريحة المدمجة eSIM لعملائنا يأتي تماشياً مع استراتيجيتنا المرتكزة على تحقيق متطلبات العملاء وتمكينهم بأحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الاتصالات في العالم، بما يواكب التطور الرقمي المتسارع وأنماط الحياة المتطورة في ظل التحول الرقمي الكبير الذي يشهده العالم" وأضاف "حريصون على توفير حلول الاتصالات المبتكرة التي تضمن لعملائنا الاستفادة القصوى من الخدمات الرقمية وتضمن لنا الريادة في سوق الاتصالات المصري"

ولتشغيل الشريحة الجديدة يجب على العميل التأكد من دعم هاتفه لهذه الخدمة من خلال الدخول على اعدادات الهاتف أو الاتصال بــــــ ١١١ خدمة عملاء المصرية للاتصالات للتحقق من توفر الخدمة على هاتفه ثم التوجه إلى أقرب فرع من فروعWE المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية لشراء خدمة الشريحة المدمجة eSIM والحصول على QR code الخاص بالخدمة ومن ثم تنزيل ملفات الخط وتعريفات الشبكة شرط الاتصال بشبكة WiFi ثم يقوم بعدها بالاتصال بمركز خدمة عملاء المصرية للاتصالات ١١١ لتأكيد البيانات وتفعيل الخدمة. وستتاح الخدمة لجميع عملاء الأفراد سواء في حالة استبدالها أو في حالة شراء خط جديد أما عملاء الشركات فهي متاحة لهم في حالة الاستبدال فقط.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المصریة للاتصالات المدمجة eSIM

إقرأ أيضاً:

وزارة الداخلية تطلق خدمة إصدار شهادة بحث الحالة الجنائية مع التصديق الرقمي الاستباقي

في إطار تسهيل الخدمات الحكومية وتماشياً مع برنامج تصفير البيروقراطية أطلقت وزارة الداخلية الإماراتية بالتعاون مع وزارة الخارجية خدمة إصدار شهادة بحث الحالة الجنائية مع التصديق الرقمي الاستباقي عبر منصات وزارة الداخلية.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي في منصة إكس اليوم الخميس أنه أصبح بالإمكان إنجاز 3 معاملات حكومية في خطوة واحدة فقط مع تقليص زمن التصديق من 6 أيام إلى 3 دقائق مع إلغاء رسوم التوصيل، مما يسهل على المتعامل بإجراء واحد وعبر نافذة إلكترونية موحدة".

في إطار تسهيل الخدمات الحكومية وتماشياً مع برنامج تصفير البيروقراطية أطلقت وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الخارجية خدمة إصدار شهادة بحث الحالة الجنائية مع التصديق الرقمي الاستباقي عبر منصات وزارة الداخلية. الآن، يمكنك إنجاز 3 معاملات حكومية في خطوة واحدة فقط مع تقليص زمن… pic.twitter.com/2UVQMaWYxE

— وزارة الداخلية (@moiuae) March 13, 2025

مقالات مشابهة

  • قبل العيد؟.. حقيقة تبكير صرف معاشات أبريل 2025
  • كيف تستفيد من خدمة نظام البلاغات الإلكترونية في المسجد الحرام؟
  • قضاء – أبوظبي تطلق خدمة تقسيط رسوم التقاضي والخدمات العدلية وأتعاب المحاماة
  • «قضاء أبوظبي» تطلق خدمة تقسيط رسوم التقاضي والخدمات العدلية
  • "قضاء أبوظبي" تطلق خدمة تقسيط رسوم التقاضي وأتعاب المحاماة
  • قانون العمل الجديد في مصر.. حقوق أقوى ومكافأة نهاية خدمة مُحسّنة
  • "الخارجية" تطلق خدمة التصديق الإلكتروني في 3 دول ضمن المرحلة الرابعة
  • وزارة الداخلية تطلق خدمة إصدار شهادة بحث الحالة الجنائية مع التصديق الرقمي الاستباقي
  • تخريج دفعة جديدة من أكاديمية "نحن نبتكر"
  • تحسن ملحوظ في خدمة الكهرباء في ساحل حضرموت