الحكومة الكينية تقرر إغلاق 348 مدرسة داخلية لأسباب أمنية
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
نشرت وزارة التعليم الكينية قائمة تضم عددا من المدارس الداخلية التى تعتزم اغلاقها فى البلاد. ويأتى هذا الإجراء بعد عملية تدقيق أجريت فى الأشهر الأخيرة. بناء على طلب السلطات وذلك بعد نشوب حريق فى مدرسة داخلية فى إنداراشا - وسط البلاد – مسفرا عن مصرع 21 تلميذا. فى بداية سبتمبر الماضى مما اثار موجة من السخط.
وذكر راديو فرنسا الدولي في نشرته الأفريقية أن عملية التدقيق التي أجريت على مدى الشهرين الماضيين في كينيا كشفت عن قائمة من الاخفاقات مثل عدم وجود مخارج للطوارئ. أو معدات مكافحة الحرائق، واكتظاظ المهاجع مع أسرة بطابقين متباعدة عن بعضها البعض بأقل من متر. وغياب الموظفات في المدارس الداخلية للفتيات، وما إلى ذلك.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية الفرنسي يلاحق الحجاب خارج أسوار المدارس
قال وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو إنه سيعمل على منع ارتداء الحجاب من قبل مرافقات التلاميذ خلال الرحلات المدرسية، معتبرا أن تلك الرحلات بمثابة "مدارس خارج الجدران".
وتحدث ريتايو في تصريحات إذاعية أمس الثلاثاء، وقال إن قانون 2004 الذي يحظر ارتداء الحجاب وأي شعارات دينية داخل المؤسسات الرسمية، يطبق داخل أسوار المدارس، وقال إن الرحلات المدرسية تعد امتدادا لنشاط المدارس، وبالتالي ينطبق عليها القانون.
وغالبا ما يشارك متطوعون من أولياء الأمور مرافقين في الرحلات المدرسية، وحديث روتايو موجه إلى أمهات متطوعات يرتدين الحجاب خلال تلك الرحلات.
وقال الوزير الفرنسي "يجب ألا تكون النساء المرافقات محجبات. الحجاب هو رمز للإسلاموية وعلامة على خضوع النساء للرجال".
وأضاف ريتايو أن على الدولة أن تتحرك لوقف انتشار ما وصفها بالإسلاموية المتشددة في الأماكن العامة والأنشطة الرياضية والرحلات المدرسية.
وجاءت تصريحات ريتايو في سياق إحياء فرنسا الذكرى العاشرة للهجوم الذي استهدف صحيفة "شارلي إيبدو"، وقال إن "الإسلام السياسي يشكل تهديدا للأمة، وأنصاره يعملون على عزل المجتمع المسلم عن التيار الرئيسي في فرنسا والإطاحة بمؤسساتنا وتقويض التماسك الوطني لفرض الشريعة على المدى الطويل".
إعلانوسبق لريتايو أن قدم مقترح قانون أمام مجلس الشيوخ عام 2021 ينص على منع ارتداء الشعارات الدينية في الرحلات المدرسية، وحظي القانون بموافقة المجلس ولكنه رُفض على مستوى مجلس النواب.
كما سبق لمجلس الدولة الفرنسي أن أصدر رأيا قانونيا في 2013 ينص على أن مرافقي الرحلات المدرسية ليسوا موظفين، وبالتالي لا ينطبق عليهم قانون 2004.