القانون يكشف موعد ارتداء سفاح الغربية لبدلة الإعدام الحمراء
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
بعد قرار محكمة جنايات المحلة، بإحالة أوراق المتهم عبد ربه موسي المعروف باسم سفاح الغربية لفضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأى الشرعي فى إعدامه عما اقترفه من جرائم قتل 5 سيدات، وتحديد جلسة شهر يناير المقبل للنطق بالحكم، يبحث رواد منصات التواصل الاجتماعي يتساءلون عبر محركات البحث، عن الموعد النهائي لمحاكمة السفاح، وارتدائه البدلة الحمراء بدلا من البدلة البيضاء.
وضح القانون، أن سبب عدم ارتداء سفاح الغربية حتى الان لبدلة الاعدام الحمراء، أنه برغم صدور حكم بالإعدام من محكمة الجنايات فلا يكون الحكم نافذ إلا بحكم محكمة الاستئناف، بعدها يتم تغيير بدلته البيضاء - لون زي الحبس الاحتياطي- بالملابس الحمراء، استعداد لتنفيذ حكم الإعدام حتي يفصل في النقض وذلك طبقا لقانون وتعليمات مصلحة السجون.
وان عملية لبس الالوان في السجن هى عملية تنظيمية لمصلحة السجون حيث يرتدي المحبوس احتياطيا اللون الابيض ويرتدي المحكوم عليه بالحبس أو السجن اللون الازرق ويرتدي المحكوم عليه بالإعدام اللون الاحمر.
كانت محكمة جنايات المحلة قد أحالت، أوراق المتهم عبد ربه موسي المعروف باسم سفاح الغربية لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامه عما اقترفه من جرائم قتل 5 سيدات، وتحديد جلسة شهر يناير المقبل للنطق بالحكم.
انعقدت المحكمة واستدعت سفاح الغربية من قفص الاتهام، والذي اعترف اعترافا كاملا بـ قتل المجني عليهن وإزهاق روحهن دون شفقة ولا رحمة، مؤكدا على ندمه الشديد جراء ما اقترفت يداه، راضيا بما تقرره المحكمة من عقوبة.
واستمعت المحكمة لمرافعة المستشار محمد هدايات ممثل النيابة العامة، الذي استعرض أمر إحالة سفاح الغربية وحيثيات التحقيقات التي اجرتها النيابة العامة في القضية، وطالب بـ توقيع أقصي عقوبة على المتهم.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سفاح الغربية سفاح جريمة السفاح قاتل النساء قاتل سفاح الغربیة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية تؤكد دستورية قانون الإضراب
أصدرت المحكمة الدستورية قرارًا يقضي بأن القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب لا يتعارض مع الدستور المغربي. جاء ذلك بعد مراجعة الملاحظات المتعلقة بالمواد 1 و 5 و 12 من القانون.
وأوضحت المحكمة أن المادة الأولى من الباب الأول، التي تتعلق بـ “أحكام عامة”، لا تتناول مباشرة شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب كما حددها الدستور، لكنها لا تحمل طابع القانون التنظيمي.
كما أكدت أن الإشارة إلى المرجعيات الدولية المتعلقة بممارسة الإضراب، وكذلك الحقوق المكفولة في الدستور، لا تشكل مخالفة لدستور المملكة.
وأمرت المحكمة بتبليغ قرارها إلى رئيس الحكومة ونشره في الجريدة الرسمية، بما يضمن تنفيذ الحكم وتوضيح مضمونه في السياق التشريعي الوطني.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي