الحكومة الفرنسية سقطت بعد تصويت حجب الثقة.. ماذا بعد؟
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
تواجه الحكومة الفرنسية أزمة سياسية كبيرة بعد انهيارها نتيجة تصويت الجمعية الوطنية بحجب الثقة عنها وهي المرة الأولى منذ عام 1962 التي تسقط فيها حكومة فرنسية بعد تصويت من هذا النوع.
رئيس الوزراء ميشيل بارنييه، الذي كان يشغل منصبه منذ فترة قصيرة، واجه تصويتًا بالإجماع من قبل الائتلاف اليساري NFP وحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، بعد استخدامه المادة 49.
من المحتمل أن يُطلب من بارنييه البقاء كرئيس لحكومة تصريف أعمال، كما حدث مع رئيس الوزراء السابق غابرييل أتال في الصيف الماضي بعد حل الجمعية الوطنية من قبل الرئيس إيمانويل ماكرون، ستضطر الحكومة المؤقتة إلى تسريع الأمور الحالية، ولكن لن يكون لها الحق في التصويت على قوانين جديدة ويتعين على ماكرون ترشيح رئيس وزراء جديد، ولا يوجد موعد محدد لذلك، لكنه أعرب عن نيته التحرك بسرعة خلال الـ 24 ساعة القادمة.
اختيار رئيس وزراء جديد سيكون معقدًا بسبب التباين الكبير في الجمعية الوطنية الحالية، التي تفتقر إلى أغلبية واضحة، هناك أسماء متداولة مثل وزير القوات المسلحة سيباستيان لوكورنو أو فرانسوا بايرو، زعيم حزب مو ديم الوسطي. كما أن بعض الأحزاب في الائتلاف اليساري لا تزال متمسكة باختيار لوكسي كاستيتس.
من المنتظر أن تواجه الحكومة الجديدة تحديات كبيرة، حيث تعبر بعض الأحزاب عن رغبتها في عدم المشاركة في الحكومة المقبلة إذا لم يتم وضع أولوياتهم على الطاولة.
من جهة أخرى، حذرت وكالة التصنيف "موديز" من أن انهيار الحكومة يزيد من صعوبة تحقيق الاستقرار المالي في فرنسا.
الميزانية والآثار الاقتصاديةيشار إلى أنّه إذا لم يتم التصويت على الميزانية بحلول 20 ديسمبر/ كانون الأوّل، يمكن للحكومة استخدام صلاحياتها الدستورية لتمرير الميزانية بمرسوم، ومع ذلك، فإن عدم الاستقرار السياسي قد يخيف المستثمرين ويؤثر سلبًا على الاقتصاد الفرنسي.
Relatedبارنييه وتاجاني يلتقيان لتعزيز التعاون الحدودي ومواجهة الهجرة غير الشرعية"إلا إذا حدثت معجزة".. اليمين المتطرف الفرنسي يهدد بإسقاط حكومة بارنييه البرلمان الفرنسي يرفض حجب الثقة عن حكومة ميشال بارنييهتدخل فرنسا مرحلة جديدة من عدم اليقين السياسي بعد انهيار حكومة بارنييه، إذ يتعين على ماكرون اتخاذ قرارات حاسمة بشأن اختيار رئيس وزراء جديد وتجاوز التحديات الاقتصادية والسياسية الحالية لضمان استقرار البلاد.
يشار إلى أن فرنسا تتعرض حاليًا لضغوط من الاتحاد الأوروبي بسبب إنفاقها، حيث يُقدّر العجز في البلاد بنسبة 6% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تتطلب القواعد المالية للاتحاد الأوروبي أن يبقى العجز أقل من 3%.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية مارين لوبان تقود المعارضة للإطاحة بالحكومة: حجب الثقة هو السبيل لحماية الفرنسيين من "ميزانية ظالمة" بعد أشهر من الجمود السياسي.. فرنسا تستعد لإعلان حكومة جديدة برئاسة بارنييه من هو ميشال بارنييه رئيس الوزراء الفرنسي الجديد؟ ميشال بارنييهإيمانويل ماكرونالسياسة الفرنسيةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: برلمان دونالد ترامب قطاع غزة ضحايا قصف روسيا برلمان دونالد ترامب قطاع غزة ضحايا قصف روسيا ميشال بارنييه إيمانويل ماكرون السياسة الفرنسية برلمان دونالد ترامب قطاع غزة ضحايا قصف روسيا الاتحاد الأوروبي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في سوريا اعتداء إسرائيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 شرطة یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
نواف سلام: الحكومة الجديدة تسعى لإعادة الثقة بين اللبنانيين والدولة
أكد رئيس الوزراء اللبناني “نواف سلام”، أن الإصلاح هو الطريق الحقيقي للاستقرار، متابعا :" أضع نصب عيني قيام دولة القانون والمؤسسات".
وقال “سلام خلال كلمته في مؤتمر صحفي بثته فضائية ”القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، إنهم سيعملون على إرساء الأسس الضرورية للإصلاح والإنقاذ.
وتابع أن :"التنوع بين أعضاء الحكومة لن يكون مصدرا لتعطيل عملها"، مستطردا:" الحكومة الجديدة تسعى لإعادة الثقة بين اللبنانيين والدولة"
لبنان يُعلن تشكيل حكومة جديدة برئاسة نواف سلام
وفي إطار آخر، أصدرت مؤسسة الرئاسة في لبنان، اليوم السبت، بياناً أكدت فيه تشكيل حكومة جديدة برئاسة نواف سلام.
وتتكون الحكومة اللبنانية من 24 وزيراً تم التوافق عليهم بعد أسابيع من مُشاورات مُكثفة خلال الأسابيع الأخيرة.
وقالت الرئاسة اللبنانية في بيانها :"الرئيس جوزيف عون وقّع مرسوم قبول استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، ومرسوم تكليف الرئيس نواف سلام بتشكيل الحكومة، ووقّع مع الرئيس المكلّف مرسوم تشكيل حكومة من 24 وزيراً".
تلعب الحكومة اللبنانية دورًا محوريًا في إدارة شؤون البلاد رغم التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجهها. بصفتها الجهة التنفيذية العليا، تتولى الحكومة مسؤولية إدارة السياسات العامة، تنفيذ القوانين، والإشراف على مؤسسات الدولة لضمان سير الخدمات الأساسية. تتكون الحكومة من رئيس الوزراء والوزراء الذين يمثلون مختلف القوى السياسية والطوائف، وفقًا لنظام المحاصصة الطائفية الذي يحدد تركيبة السلطة في لبنان. من أبرز مهامها إدارة الاقتصاد، ضبط الأمن، وإقرار الميزانية، إلى جانب مسؤولياتها في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المطلوبة لإنعاش البلاد، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية التي تعصف بلبنان منذ سنوات. كما تلعب الحكومة دورًا محوريًا في التفاوض مع المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للحصول على مساعدات مالية لدعم الاقتصاد، فضلًا عن الإشراف على القطاعات الحيوية مثل الكهرباء، المياه، والبنية التحتية التي تعاني من تدهور كبير.
على الصعيد السياسي، تتحمل الحكومة مسؤولية إدارة العلاقات الخارجية للبنان، خصوصًا في ظل التوترات الإقليمية والتحديات الدبلوماسية مع الدول المجاورة. كما تتعامل مع الاحتجاجات الشعبية التي تعكس حالة السخط بسبب تدهور المعيشة والفساد المستشري في مؤسسات الدولة. إضافة إلى ذلك، تسعى الحكومة إلى تحقيق الإصلاحات القضائية والإدارية المطلوبة لإعادة الثقة بالمؤسسات اللبنانية ومحاربة الفساد المستشري، إلا أن الخلافات السياسية بين الأحزاب تعرقل تنفيذ العديد من هذه الإصلاحات. ورغم كل هذه التحديات، يبقى دور الحكومة أساسيًا في محاولة إنقاذ البلاد من الانهيار، خاصة من خلال وضع سياسات اقتصادية وإصلاحية شاملة تساعد في استعادة الاستقرار والنهوض بالدولة مجددًا.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية