نائب إيراني لـبغداد اليوم: زيارة عراقجي إلى بغداد للاطلاع على مبادرة العراق بشأن سوريا
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
بغداد اليوم - طهران
أكد عضو لجنة السياسية الخارجية في البرلمان الإيراني، فداء حسين ملكي، اليوم الخميس (5 كانون الأول 2024)، أن زيارة وزير خارجية بلاده عباس عراقجي يوم غد الجمعة إلى العاصمة بغداد، تهدف للاطلاع على تفاصيل المبادرة العراقية بشأن الأزمة السورية، والأحداث التي طرأت مؤخراً في الشمال السوري.
وقال ملكي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الجمهورية الإسلامية ترحب بجميع المبادرات السياسية التي من شأنها وقف التصعيد والقتال في المنطقة، سواء كانت في سوريا أو لبنان أو قطاع غزة وكذلك أوكرانيا".
وأضاف أن "العراق طرح مؤخراً مبادرة عاجلة تجمع الدول المعنية بالشأن السوري ودول الجوار إلى الاجتماع في بغداد، ولهذا وضع عراقجي ضمن جولته الإقليمية زيارة العراق، للاطلاع على هذه المبادرة والتباحث بشأنها مع المسؤولين العراقيين".
ولفت النائب الإيراني إلى أن "العراق معني بشكل أساسي فيما يتعلق بتداعيات الأحداث في سوريا، لأنه اكتوى لسنوات بنيران الإرهاب الداعشي، الذي سيطرة على البلاد عام 2014 بعدما زحفوا من سوريا باتجاه الأراضي العراقية، ولهذا فأن المسؤولين في بغداد يدركون خطورة الأوضاع".
وعند سؤاله فيما إذا سيتم دعوة العراق لاجتماع الدوحة في الاسبوع المقبل والذي تحضره إيران وروسيا وتركيا بشأن سوريا، أجاب: "هذا مستبعد وحتى قطر المستضيفة للاجتماع لن تشارك فيه، لأن الدول الثلاثة تشارك بالاجتماع ضمن مسار اتفاقية استانا لخفض التصعيد في سوريا"، مستدركا بالقول: "من الممكن أن تكون المبادرة العراقية أرضية لاجتماعات مقبلة في حال فشل الاجتماع المرتقب في الدوحة".
وكان ائتلاف إدارة الدولة الحاكم في العراق، قد أعلن الثلاثاء الماضي عقب اجتماع له في بغداد، عن مبادرة عاجلة تقوم على دعوة دول الجوار والدول المعنية بالأزمة السورية إلى اجتماع عاجل في بغداد.
وأعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في وقت سابق أنه سيزور بغداد للقاء نظيره فؤاد حسين ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني على أن يتوجه بعد ذلك إلى قطر لحضور القمة الثلاثية مع روسيا وتركيا.
وقال عراقجي في تصريحات صحفية، الأربعاء، "إنه نظراً لوجود وزراء خارجية إيران وتركيا وروسيا في قمة الدوحة، فإن هذا الاجتماع سيعقد في الدوحة، وقطر ليست حاضرة في اجتماع أستانا بالدوحة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی بغداد
إقرأ أيضاً:
الزراعة النيابية:نتابع الملف المائي مع إيران وتركيا لضمان حق العراق
آخر تحديث: 9 فبراير 2025 - 11:20 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت لجنة الزراعة النيابية، أنها تتابع ملف المياه مع الدول المجاورة لضمان التوزيع العادل للحصص المائية، لافتة إلى تشريع قانونين مهمين أحدهما تأخر نحو 40 عاماً سيكون لهما انعكاسات على تشغيل الأيدي العاملة وزيادة المساحات الخضراء ودعم مشاريع الثروة الحيوانية، فيما لفتت إلى منافذ كردستان غير المسيطر عليها تعد تحدياً كبيراً.وقال رئيس اللجنة فالح الخزعلي، إن “اللجنة تتابع ملف المياه، لاسيما مع دول الجوار وملف إنعاش الأهوار والتوزيع العادل للمياه، لأنه من الملفات المهمة والاستراتيجية، وهو جزء من التزامات اللجنة، ونحن ماضون بهذا الاتجاه”.وأضاف، أن “مجلس النواب شرّع قانونين مهمين، أحدهما قانون إيجار الأراضي الزراعية للمهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين وخريجي معهد الثروة الحيوانية وإعدادية الزراعة”، موضحاً أن “هناك فقرة مهمة في القانون تتضمن متابعة مخرجات كلية الزراعة، إذ يمنح الخريج أرضا بمساحة لا تزيد على 50 دونماً، ويجري تمليكها بعد 10 سنوات من تنفيذ مشروعه بحسب الشروط من دون بدل، ويجري دعم الخريج من القطاع الخاص”.وأشار الخزعلي إلى أن “القانون الثاني الذي تأخر بحدود 40 سنة، هو تعديل قانون 35 لسنة 1983 لإيجار الأراضي الزراعية، فقد عمد مجلس النواب إلى إلغائه وإقرار قانون جديد هو 24 لسنة 2024″، مبيناً أن “القانون السابق الملغى 35، لم يسمح بزراعة نبتة واحدة غير المحاصيل الاستراتيجية، ولم يسمح كذلك بزراعة حتى النخيل وأشجار الفاكهة، بينما يتوسع القانون الجديد لشمول جميع أنواع المزروعات من نخيل وفاكهة وسدر وغيرها، وكذلك تمت الموافقة وفق القانون الجديد على إنشاء مشاريع للثروة الحيوانية”، وأوضح أن “القانونين المذكورين نشرا في جريدة الوقائع العراقية الرسمية”.وأوضح، أن “هذين القانونين ما زالا موجودين في مجلس شورى الدولة للمصادقة عليهما”، مبيناً أنه “بدخول القانونين حيز التنفيذ سيجري توسيع مساحة الأراضي الزراعية في العراق لتصل إلى 18 مليون دونم، وهو رقم نأمل أن يساعد بشكل كبير في تحسين ظروف الزراعة والثروة الحيوانية في البلاد، ويقلل من الاعتماد على الاستيراد”.وتابع الخزعلي، أن “تنفيذ هذين القانونين له انعكاساته على تشغيل الأيدي العاملة وزيادة المساحات الخضراء ودعم مشاريع الثروة الحيوانية”، مشيراً إلى “وجود تحدٍ كبير يتمثل بمنافذ إقليم كردستان غير المسيطر عليها، التي يبلغ عددها قرابة 26 منفذاً”، مؤكداً أنه “لن يتحقق دعم المنتج المحلي في الزراعة والصناعة ودعم الفلاحين إن لم تكن هناك سيطرة على منافذ إقليم كردستان”، داعياً إلى “تفعيل دور الأمن الوطني والجهات الأمنية وهيئة المنافذ لمتابعة هذا الملف بشكل مباشر”.
حماس ردا على ترامب: لغة التهديد ليس لها قيمة وتزيد تعقيد الأمور