شراكة لتعزيز الفرص الاستثمارية وتسريع النمو الاقتصادي في أبوظبي
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار عن عقد شراكة استراتيجية مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بهدف تعزيز الفرص الاستثمارية وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي في الإمارة.
وتجسد هذه الشراكة الالتزام المشترك بتعزيز مستويات الابتكار والنمو المستدام، وترسيخ مكانة أبوظبي وجهة عالمية رائدة للأعمال.وتم توقيع الشراكة الاستراتيجية على هامش فعاليات الدورة الافتتاحية من أسبوع أبوظبي للأعمال، المُقام في الفترة ما بين 4 و6 ديسمبر "كانون الأول" 2024 في مركز “أدنيك” أبوظبي.
وبموجب الاتفاقية، سيتعاون الطرفان لوضع إطار عمل لتعزيز دور الشركات العائلية المسجلة لدى غرفة تجارة وصناعة أبوظبي. تواصل مباشر وتتيح الاتفاقية لأصحاب هذه الشركات التواصل المباشر مع شبكة مكتب أبوظبي للاستثمار الواسعة والاستفادة من فرص الأعمال والاستثمار في مختلف أنحاء الإمارة، كما سيمكن التعاون الشركات العائلية من مواءمة أولوياتها الاستثمارية مع الرؤية الاستراتيجية للإمارة وتعزيز مشاركتها في المجمعات الاقتصادية عالية النمو.
وسيتعاون مكتب أبوظبي للاستثمار مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي لوضع استراتيجية شاملة تهدف إلى تفعيل دور مجالس الأعمال، وإرساء شراكات تساهم في تطوير قطاع الأعمال في أبوظبي، وذلك من خلال توحيد الجهود في مجالات التواصل والدعم والفعاليات.
وسيزود الطرفان الشركات والمستثمرين بالموارد الأساسية التي يحتاجونها لنمو وتوسيع أعمالهم، بما في ذلك بيانات السوق والدراسات والتقارير والتوصيات، لمواكبة قطاع الأعمال في الإمارة والاستفادة من الفرص المتاحة. بيئة استثمارية وقال بدر سليم سلطان العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار، إن الشراكة الاستراتيجية مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي تؤكد التزامنا المتبادل بتوفير بيئة استثمارية قوية ومتكاملة تسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في إمارة أبوظبي.
وأعرب عن تطلعه إلى تعزيز التعاون مع الشركات العائلية ومجالس الأعمال لتأسيس منظومة شاملة توفر للمستثمرين المحليين والدوليين كافة الموارد اللازمة لتحقيق النمو والازدهار على المستويين المحلي والعالمي، مضيفاً أن هذه الشراكة إضافةً هامةً إلى مساعي المكتب الرامية إلى ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد للأعمال والابتكار. محطة هامة من جانبه، قال شامس علي خلفان الظاهري، النائب الثاني لرئيس غرفة أبوظبي، إن الشراكة الاستراتيجية مع مكتب أبوظبي للاستثمار تمثل محطة هامة تنسجم مع مساعينا لتعزيز نمو منظومة الأعمال في أبوظبي، ومن خلال تكامل مواردنا وجهودنا سنتيح منصة موحدة تمكّن المكاتب العائلية ومجالس الأعمال والمستثمرين من الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية المتنوعة التي تتمتع بها الإمارة، علماً أن هذا التعاون يشكل فرصة واعدة لمواصلة تعاوننا مع الشركاء والأطراف الرئيسيين ويرسخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي للابتكار والاستثمار والنمو المستدام، لذا نؤكد على التزامنا بدعم المبادرات التي توفر فرصاً جديدة ومستدامة وتدفع مجتمع الأعمال نحو مزيد من الازدهار.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله عيد الاتحاد غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية أبوظبي غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مكتب أبوظبي للاستثمار الإمارات أبوظبي مكتب أبوظبي للاستثمار غرفة أبوظبي غرفة تجارة وصناعة أبوظبی مکتب أبوظبی للاستثمار
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي يتوقع تحسن في النمو الاقتصادي لمصر
توقع تقرير صادر عن الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن يظل النمو الاقتصادي العالمي عند 2.8% في عام 2025، دون تغيير عن العام الماضي، مشيرا إلى أنه يتوقع حدوث تحسن في النمو الاقتصادي لمصر ونيجيريا وجنوب إفريقيا.
ويظهر تقرير الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (WESP) لعام 2025، أنه على الرغم من تحمل سلسلة من الصدمات المتعززة المتبادلة، فإن النمو الاقتصادي العالمي قد توقف وظل أدنى من المتوسط السنوي قبل جائحة كورونا (كوفيد- 19) الذي كان يبلغ 3.2%، بحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة.
ويبرز التقرير، الذي أعدته إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة (DESA)، التأثير المستمر للاستثمار الضعيف، وانخفاض الإنتاجية، وارتفاع مستويات الديون على الأداء الاقتصادي العالمي.
وفي مقدمة التقرير، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لمعالجة هذه التحديات.
وقال: "لا يمكن للدول أن تتجاهل هذه المخاطر. في اقتصادنا المترابط، تؤدي الصدمات في جانب من العالم إلى زيادة الأسعار في الجانب الآخر. كل دولة متأثرة ويجب أن تكون جزءًا من الحل".
ومن المتوقع أن يشهد الاقتصاد الأمريكي تباطؤا في عام 2025، مع تراجع أسواق العمل واستقرار الإنفاق الاستهلاكي، وفقا للتقرير.
وفي الوقت نفسه، وعلى الرغم من تراجع التضخم والأسواق العمالية القوية، لا يزال التعافي الاقتصادي في أوروبا محدودا؛ بسبب التحديات المستمرة مثل ضعف نمو الإنتاجية وشيخوخة السكان.
وفي شرق آسيا، من المتوقع أن يظل الاقتصاد يحافظ على نمو قوي نسبيا، مدعوما بالاستهلاك الخاص القوي والأداء المستقر في الصين. ومن جهة أخرى، يتوقع أن تظل جنوب آسيا هي المنطقة الأسرع نموا، مدفوعة بالتوسع الاقتصادي المستمر في الهند.
أما في إفريقيا، فمن المتوقع حدوث تحسن في النمو بفضل التعافي في الاقتصادات الرئيسية؛ مثل مصر ونيجيريا وجنوب إفريقيا.
وأوضح أنه بشكل عام، يتوقع أن تتوسع التجارة العالمية بنسبة 3.2% في عام 2025، مدعومة بالصادرات القوية من آسيا وانتعاش تجارة الخدمات.
وعلاوة على ذلك، يُتوقع أن يتراجع التضخم عالميا ليصل إلى 3.4%، مما يوفر بعض الراحة للشركات والأسر.
ضبط شاب متهم بإشغال النار في والدته بالشرقية