وزيرا قطاع الأعمال العام والبيئة يعقدان لقاءً مع محافظ السويس ونواب البرلمان
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، صباح اليوم الخميس، زيارة إلى شركة النصر للأسمدة "سمادكو" التابعة للشركة القابضة للصناعات الكمياوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، حيث كان في استقبالهما اللواء أ.ح طارق حامد الشاذلي محافظ السويس.
وتم التباحث حول سبل تعزيز التعاون بين وزارتي قطاع الأعمال العام والبيئة لتنفيذ مزيد من المشروعات البيئية في مختلف الشركات الصناعية.
استهل الوزيران ومحافظ السويس الزيارة بعقد لقاء مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة السويس، في إطار الحرص على تعزيز التعاون بين الحكومة والبرلمان، وتم خلال اللقاء الاستماع إلى الرؤى والمقترحات التي عرضها السادة النواب، ومناقشة واستعراض عدد من الموضوعات الخاصة بشركة النصر للأسمدة والجهود المبذولة لتحقيق الإستدامة فى المجال الصناعى والبيئي، بحضور الدكتور عبدالله رمضان نائب محافظ السويس.
أكد الوزيران أن مشروعات تطوير الشركات وتحديث العمليات الصناعية باستخدام تكنولوجيا حديثة لابد وأن تشتمل على تحقيق معايير الجودة والاستدامة والالتزام بالاشتراطات البيئية.
وأشاد نواب البرلمان بالجهود الحكومية المبذولة في تطوير الصناعة وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدين دعمهم الكامل لكافة المبادرات الرامية إلى تعزيز القطاع الصناعي في محافظة السويس.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شركة النصر للاسمدة سماد شركات قطاع الاعمال العام قطاع الأعمال العام
إقرأ أيضاً:
منظمة التعاون الاقتصادي: مصر حققت تقدماً ملحوظًا في تعزيز المنافسة وتحسين بيئة الأعمال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال فريدريك جيني، رئيس لجنة المنافسة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) والقاضي السابق في محكمة النقض الفرنسية، إن مصر حققت تقدماً ملحوظاً في السنوات الأخيرة في دعم المنافسة على الرغم من المخاوف التي كانت تساور البعض حول صعوبة هذا الملف.
أضاف أن مصر تمكنت من تحقيق هذا التقدم بفضل التشريعات والإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرًا، ما يعكس التزام الدولة بتعزيز بيئة العمل التنافسية، مشيرًا إلى أن العديد من دول العالم قد اتجهت بشكل كبير نحو دعم المنافسة من خلال إصدار قوانين تبنيها دولها وتشجيعها، فضلاً عن فتح الحدود وتقليل الحواجز الحكومية للتجارة.
جاء ذلك خلال إعلان نتائج تقرير مراجعة النظراء الطوعي لقانون وسياسات المنافسة في جمهورية مصر العربية والمُعد من قبل منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بالتعاون مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمنُعقد تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتورمصطفى مدبولي؛ وبحضور كلا من وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء عدد من الهيئات والأجهزة القطاعية والحكومية، والخبراء الأجانب ممثلي المنظمات الدولية، وممثلي مجتمع الأعمال وغيرهم.
وقال أنه من النقاط المهمة لتعزيز التنافسية هو تحفيز القطاع الخاص دون أن يتم السماح بحدوث أي ممارسات احتكارية قد تضر بالمستهلكين، وعلى الدول تبني قوانين أكثر فاعلية وعملية لزيادة الإنتاجية والابتكار، ومحاربة الاحتكار، لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأوضح أن هذه القوانين تعد مزايا كبيرة لكل من المستهلكين ورجال الأعمال على حد سواء، حيث تساعد في خلق بيئة صحية تعمل على تعزيز التنافسية.
وفي ختام كلمته، أوصى جيني بزيادة عدد الخبراء المتخصصين في مجال المنافسة، بالإضافة إلى ضرورة توقيع الغرامات الإدارية على الممارسات المخالفة.
كما شدد على أهمية تحفيز المنصات الرقمية والتكنولوجيا الحديثة التي تسهل العمليات التجارية وتساهم في تحقيق التنافسية لصالح المستهلك.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل