دعوة لبايدن بمنتدى أسبن للاعتراف بدولة فلسطين قبل بدء حكم ترامب
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
واشنطن- أجمع المشاركون في جلسات "منتدى أسبن الإستراتيجي"، الذي تابعته الجزيرة نت افتراضيا، على غياب الخبرات والقدرات والتناغم اللازم لمواجهة تعقيدات وتشابكات القضايا العالمية أمام إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.
واقترح السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ميريلاند، على الرئيس جو بايدن الذي بقي أمامه 45 يوما في الحكم، أن يقدم على خطوة يُصلح بها ما تسبب فيه من انتهاك وتجاهل القوانين الأميركية بعدم إيقافه شحن الأسلحة لإسرائيل مع انتهاكها حقوق الإنسان في غزة واقترافها جرائم كثيرة وسط تستر أميركي، وأن يعترف بالدولة الفلسطينية.
من جانبها، عبرت جين هارمان، العضو الجمهورية السابقة بمجلس النواب ورئيسة لجنة إستراتيجية الدفاع الوطني، عن قلقها مما قد لا يقوم به مجلس الشيوخ الذي انتقلت أغلبيته للجمهوريين، خاصة في مجال التدقيق في اختيارات ترامب للمناصب الرئيسية في فريقه للأمن القومي.
ومجموعة أسبن الإستراتيجية عبارة عن تجمع خبراء بارزين في السياسة الخارجية والأمن القومي من أجل البحث في التحديات المهمة التي تواجه الولايات المتحدة.
أزماتوأكدت هارمان أن للكونغرس دورا أكثر أهمية يتمثل في إقرار الميزانية التي يجب أن يدقق فيها بعيدا عن الولاءات والاعتبارات الحزبية. وخصت مرشح ترامب لمنصب وزير الدفاع، بيت هيغيست، الذي يلقى معارضة واضحة من مختلف ألوان الطيف السياسي داخل واشنطن.
إعلانفي حين اعتبر ستيفن هادلي، مستشار الأمن القومي السابق للرئيس السابق جورج بوش، أنه من الغريب أن يتم التركيز على القضايا الأساسية الواضحة مثل التهديد الروسي وغزو أوكرانيا، والصعود الصيني، وأزمة غزة، وتجاهل قضايا أخرى أساسية.
ورجح هادلي أن تواجه إدارة ترامب مناطق توتر غير تقليدية مثل فنزويلا وباكستان، وأزمة خلافة المرشد الأعلى الإيراني علي خامئني. واعتبر أن فريق ترامب لا يتمتع بالخبرات اللازمة، وعبر عن آماله أن يساعد عددا من صغار المسؤولين ممن يعرفون عمق وتعقيد القضايا الأساسية التي تنتظر هذه الإدارة.
وشدد على ضرورة إدراك الإدارة الجديدة أن القوى العالمية المعادية لواشنطن مثل روسيا والصين وكوريا الشمالية وإيران، تعمل على "خلخلة النظام العالمي المستقر الذي أسسته الولايات المتحدة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية"، حسب تقديره.
عدم استعدادأما سوزان رايس مستشارة الرئيس بايدن والسفيرة السابقة لواشنطن بالأمم المتحدة، فأكدت عدم استعداد إدارة ترامب للتعامل مع جائحة جديدة قد تتفشى وتسبب خسائر أكثر من خسائر وباء كورونا، "خاصة بوجود وزير جديد للصحة (روبرت كينيدي جونيور) لا يعترف أساسا باللقاح ودعا إلى عدم تعاطيه".
وبشأن الصين، قالت رايس إن إدارة بايدن نجحت في العمل على احتوائها إستراتيجيا بعدد من التحالفات القوية لتطويقها من كل الجهات باستثناء شمالها الذي يجاور روسيا، في إشارة إلى تحالف "إيكواس" مع بريطانيا وأستراليا، واتفاق "كواد الرباعي" مع الهند وأستراليا واليابان، إضافة للتحالف الثلاثي الذي يجمع واشنطن باليابان وكوريا الجنوبية.
في حين انتقد رجل الأعمال فيفيك راماسوامي، المرشح الرئاسي السابق، تقديم بلاده المساعدات الخارجية وقال "نحن نهدر نحو 30 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب بلا هدف. الأميركيون لا يستفيدون وتعتري المساعدات شكوك وأسئلة كثيرة". وأشار إلى "غياب أي جدوى من تقديم مليارات الدولارات لمنظمات غير حكومية تغيب عنها الشفافية ولا تخدم أي مصالح أميركية".
إعلانمن جانبه، لفت كورت كامبل، نائب وزير الخارجية الأميركية، إلى أن الأيام الثلاثة الأخيرة وفرت إطارا جديدا لطبيعة الأزمات التي قد يواجهها الرئيس ترامب بعد بدء فترة حكمه الثانية. وخص بالذكر أزمة كوريا الجنوبية وتجدد الحرب في سوريا، والانهيار الأمني في هايتي بالبحر الكاريبي.
خطوة مهمةوتحدث السيناتور كريس فان هولين عن ضرورة اعتراف بايدن بالدولة الفلسطينية "بشروط أميركية تشمل إنهاء نظام سياسات مشبوهة تتبعها السلطة الفلسطينية". وشدد على أن هذا الإجراء سيكون خطوة مهمة نحو تحقيق حل الدولتين ومثالا للدول الأخرى لتحذو حذوهم.
واعتبر أن بايدن "راغب في التمسك بقيمنا وفرض مصالحنا في الشرق الأوسط. ومن دون اتخاذ موقف حاسم، فإن الولايات المتحدة مقدر لها أن تظل غارقة في هذا الصراع لأجيال قادمة".
ولم يستبعد أن يعكس ترامب أي قرار يتخذه بايدن، "لكن حتى مع هذه المخاطرة، يجب على واشنطن أن ترسل إشارة قوية إلى شعب إسرائيل والشعب الفلسطيني والعالم بأننا لن نقف مكتوفي الأيدي بينما تفكك حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة إمكانية السلام في الشرق الأوسط وتتجاهل الأسباب الجذرية للصراع وهي الحاجة إلى الأمن وتقرير المصير لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين".
وكرر السيناتور الديمقراطي أنه حان الوقت أيضا للاعتراف بأن حكومة نتنياهو انتهكت تأكيداتها بموجب مذكرة الأمن القومي رقم 20، ولا تمتثل لقانون تمرير المساعدات الإنسانية طبقا لما وثقته منظمات حقوق الإنسان الرائدة والأمم المتحدة.
ومع فرض حكومة نتنياهو قيودا تعسفية على إدخال المساعدات الإنسانية التي تشتد حاجة المدنيين إليها في غزة، واستخدامها أسلحة أميركية في انتهاك للقانون الدولي الإنساني، يرى هولين أنه يجب أن تؤدي هذه القرارات إلى توقف مؤقت في تقديم هذه الأسلحة، وهي نتيجة يجب أن تواجهها حكومة نتنياهو حتى تمتثل للقوانين الأميركية.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
معهد واشنطن المرموق: ترامب سيعلن افتتاح القنصلية الأمريكية بالداخلة
زنقة 20 | الرباط
يرى تقرير لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى ، أن الولايات المتحدة إذا لم تتدخل لحل النزاع حول الصحراء ، فإنها ستترك المجال لروسيا و الصين لفرض المزيد من النفوذ في المملكة المغربية.
وفي تحليل شامل لسهير مديني، فإن الحكم الأخير الذي أصدرته محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي يعقد العلاقات بين شريكين رئيسيين للولايات المتحدة وهما المغرب و الاتحاد الاوربي.
وترى كاتبة التقرير، أنه للوهلة الأولى قد يبدو هذا التطور وكأنه يتيح فرصة لزيادة الاستثمار الأمريكي في المغرب ، لكن من المرجح أنه سيدفع الرباط إلى أحضان الصين وروسيا ما لم يتم اتخاذ المزيد من الإجراءات، من طرف الولايات المتحدة الأمريكية.
و بحسب تحليل المعهد المرموق ، فإن واشنطن يمكن أن تلعب دورًا رئيسيًا في قضية الصحراء من خلال الدعوة بقوة إلى اتخاذ قرار حاسم في الأمم المتحدة.
ويرى التقرير أن المغرب بدأ في السنوات الاخيرة يكسب دعم كبريات الدول الاوربية خاصة اسبانيا وفرنسا ، بحيث لا يقل اليوم عن عشرين دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تدعم الحكم الذاتي في الصحراء المغربية.
التحليل أكد أن الدبلوماسية المغربية ردت بشكل مدروس على الحكم الذي أصدرته محكمة العدل التابعة للإتحاد الأوربي حينما أكدت بأن المملكة “لا تعتبر نفسها معنية بأي شكل من الأشكال بالقرار”.
وعلى النقيض من ذلك، عندما ألغت محكمة العدل الأوروبية اتفاقية التجارة الحرة مع المغرب في عام 2016 لأسباب مماثلة، علقت الرباط العلاقات الدبلوماسية مع الاتحاد الأوروبي.
ويشير رد الفعل الأخير إلى ثقة المملكة في أن دبلوماسيتها سجلت نقاطا رئيسية بشأن موضوع الصحراء منذ ذلك الحين بحسب التحليل.
فرصة اقتصادية أمريكية :
قبل أربع سنوات، أدى اعتراف إدارة ترامب بالسيادة المغربية على الصحراء إلى رفع التوقعات السياسية للرباط بشأن هذه القضية وحفز الدول الأخرى على إعادة تقييم مواقفها.
ورغم أن إدارة بايدن كانت مترددة، إن لم تكن معادية، تجاه هذا التحول، فإنها لم تتراجع عن مسارها (ويرجع ذلك جزئيا إلى دور القرار في إطلاق التطبيع المغربي مع إسرائيل) يورد التحليل.
ويرى التقرير أن إدارة ترامب المقبلة ستسعى إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لتعزيز اعترافها بسيادة الرباط على الصحراء.
فمن ناحية، يورد التقرير ، يمفترض أن تفتح قنصلية حقيقية في الداخلة كما وعدت واشنطن في عام 2020 (تم إنشاء وجود قنصلي لكنه ظل افتراضيا) كما يمكن أن تفتح عودة ترامب فرص استثمارية مربحة للشركات الأمريكية.
وعلى الرغم من أن واشنطن وقعت اتفاقية التجارة الحرة مع المغرب قبل عقدين من الزمان وليس لديها عوائق قانونية حالية للاستثمار الأجنبي المباشر في الصحراء المغربية، فإن الطفرة المتوقعة في الاستثمار الأمريكي لم تتحقق أبدا.
وفي ظل إدارة بايدن، ربما كان المستثمرون المحتملون مترددين في إبرام صفقات في الصحراء المغربية بسبب المخاوف من التراجع عن قرار ترامب لعام 2020؛ ولكن هذه المخاوف سوف تتبدد الآن بحسب التحليل.
ويرى التحليل أن أي طفرة في العلاقات الاقتصادية بين المغرب و الولايات المتحدة ستكون محدودة بسبب حقيقة واحدة وهي أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأكبر للمغرب، وذلك بسبب القرب الجغرافي وأسباب أخرى.
وعلاوة على ذلك، فإن أي استثمارات ضخمة في الصحراء المغربية (سواء كانت أوروبية أو أميركية) سوف تتطلب ضمانات بشأن أمن المنطقة وهو عامل سيظل غير مؤكد طالما ظل الوضع دون حل بحسب تقرير المعهد.