أحزاب دينية تخطط لتقديم مشروع قانون لحل الكنيست الإسرائيلي
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
تخطط أحزاب دينية في إسرائيل لتقديم مشروع قانون لحل الكنيست، مما قد يفضي إلى إجراء انتخابات مبكرة في حال إقراره، بحسب تقارير إعلامية عبرية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق الخلافات المستمرة مع الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو حول قضية تجنيد المتدينين اليهود، المعروفين بـ"الحريديم"، في الجيش، وهو ما ترفضه الأحزاب الدينية بشكل قاطع.
وبحسب صحيفة "ميشبحاه" العبرية وهيئة البث الإسرائيلية، فإن الأحزاب الدينية تعتزم تقديم مشروعين إلى الكنيست، الأول يتناول قانون التجنيد الإلزامي، والثاني يتعلق بحل الكنيست. ولم تحدد الصحيفة أو هيئة البث الإسرائيلية تاريخا معينا لتقديم المشروع القانوني، ولم تعلق الحكومة على هذا الأمر بعد.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الحالية، التي تشكلت أواخر عام 2022، من المقرر أن تستمر حتى الانتخابات القادمة المقررة عام 2026. ويمثل حزبا "شاس" و"يهدوت هتوراه" اليهود المتدينين في الحكومة الحالية، اللذان يطالبان باستمرار بإعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية الإلزامية.
بدوره، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قبل نحو أسبوعين، عن خطط لإرسال 7 آلاف أمر تجنيد لليهود المتدينين، على أن يتم التنفيذ بشكل تدريجي.
إعلانوفي المقابل، أبدى عدد من الحاخامات اعتراضهم، حيث دعا الحاخام السابق للسفارديم، يتسحاق يوسف، في حديث له مع طلاب المدارس الدينية إلى عدم الاستجابة لأوامر التجنيد، مؤكدا على أهمية الصمود ورفض الذهاب إلى الجيش.
وقال يوسف في تصريحات مثيرة للجدل "إذا تلقيت أمر التجنيد، مزقه. هل لديك مرحاض؟ ارمه في المرحاض وافتح الماء"، وأضاف "إذا منعونا من دراسة التوراة، سنهاجر إلى الخارج. لم نأت إلى إسرائيل لنصبح علمانيين. هذه حرب على عالم التوراة".
كما أوضحت هيئة البث أن مقربين من نتنياهو نقلوا رسالة اطمئنان إلى حزبي "يهدوت هتوراه" و"شاس"، مفادها أنه سيتم إقرار قانون يمنع اعتقال من يتجاهل أوامر التجنيد، قبل إصدار أوامر الاعتقال.
وتتزايد الاحتجاجات من قبل الأحزاب الدينية، حيث اعتبرت صحيفة "همفاسر" أن قضية تجنيد الحريديم بمثابة "حرب على عالم التوراة"، وأصدرت تعليمات للحريديم بعدم التوجه إلى مكاتب التجنيد.
ورغم قرار المحكمة العليا في يونيو/حزيران الماضي بفرض التجنيد الإلزامي على الحريديم، يصر هؤلاء على أن مهمتهم الأساسية هي دراسة التوراة، ويرفضون الخدمة العسكرية.
وتتزامن هذه القضية مع حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مخلفة أكثر من 150 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، كما أسفرت عن أكثر من 11 ألف مفقود، مع تدمير واسع النطاق للأحياء وتفاقم الأزمة الإنسانية بشكل غير مسبوق.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
برلمان الأحزاب يمنح جوازات سفر دبلوماسية لكل المسؤولين مع أسرهم حتى الممات
آخر تحديث: 14 يناير 2025 - 1:58 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، اليوم الثلاثاء (14 كانون الثاني 2025)، حقيقة منح جوازات سفر دبلوماسية للمسؤولين الحكوميين السابقين بـ”أثر رجعي”.وقال عضو اللجنة النائب محمد عنوز في حديث صحفي، ان “الحديث عن منح جوازات سفر دبلوماسية للمسؤولين الحكوميين السابقين بأثر رجعي بحسب التعديل الأخير الذي تم التصويت عليه يوم امس الاثنين، غير صحيح ولا يوجد هكذا نص”.وبين عنوز انه “ضمن التعديلات ان أي مسؤول سابق لديه جواز سفر دبلوماسي، عند خروجه من مهام وظيفته يتم التجديد له بشكل طبيعي، له فقط وليس لعائلته، واي كلام عن منح كل المسؤولين باثر رجعي غير صحيح اطلاقاً”.وصوت مجلس النواب العراقي، يوم أمس الاثنين (13 كانون الثاني 2025)، على مقترح قانون التعديل الأول لقانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015.وفي وقت سابق، حذر عضو اللجنة القانونية النيابية محمد جاسم الخفاجي، في بيان من “وجود نية لتعديل قانون الجوازات ليتضمن الاحتفاظ بالجواز الدبلوماسي من قبل حامليه هم وأسرهم مدى الحياة لا بل يتجاوز الأمر الى إعادته بأثر رجعي، واصفا هذا الأمر بالخطير”.وأضاف أن “منح الجواز الدبلوماسي مرتبط بالوظائف الدبلوماسية والوظائف العامة ذات الطبيعة السيادية وينتهي بانتهاء أشغال تلك الوظيفة”.وأوضح أنه “في النية تعديل قانون الجوازات ليتضمن الاحتفاظ بذلك الجواز من قبل شاغلي تلك الوظائف وعوائلهم مدى الحياة، لا بل تعدى ذلك من خلال منح المتقاعدين منهم وأزواجهم وأولادهم هذا الامتياز لمن شغلوا تلك المناصب بعد عام 2003 وبأثر رجعي”.واعتبر الخفاجي: “تعديل هذا القانون وفق هذه الكيفية يتنافى ومبادئ العدالة الاجتماعية التي تقتضي تحقيق المساواة في التعامل بين المواطن والمسؤول، بل ويعمل هذا التشريع على زيادة أزمة الثقة بين الحكومة والمواطن”.وكشفت لجنة النزاهة النيابية، في العام 2023، عن إصدار 32 ألف جواز دبلوماسي بينها 10 آلاف جواز لأشخاص ليسوا من السلك الدبلوماسي ولا موظفين بوزارة الخارجية.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها