أحزاب دينية تخطط لتقديم مشروع قانون لحل الكنيست الإسرائيلي
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
تخطط أحزاب دينية في إسرائيل لتقديم مشروع قانون لحل الكنيست، مما قد يفضي إلى إجراء انتخابات مبكرة في حال إقراره، بحسب تقارير إعلامية عبرية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق الخلافات المستمرة مع الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو حول قضية تجنيد المتدينين اليهود، المعروفين بـ"الحريديم"، في الجيش، وهو ما ترفضه الأحزاب الدينية بشكل قاطع.
وبحسب صحيفة "ميشبحاه" العبرية وهيئة البث الإسرائيلية، فإن الأحزاب الدينية تعتزم تقديم مشروعين إلى الكنيست، الأول يتناول قانون التجنيد الإلزامي، والثاني يتعلق بحل الكنيست. ولم تحدد الصحيفة أو هيئة البث الإسرائيلية تاريخا معينا لتقديم المشروع القانوني، ولم تعلق الحكومة على هذا الأمر بعد.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الحالية، التي تشكلت أواخر عام 2022، من المقرر أن تستمر حتى الانتخابات القادمة المقررة عام 2026. ويمثل حزبا "شاس" و"يهدوت هتوراه" اليهود المتدينين في الحكومة الحالية، اللذان يطالبان باستمرار بإعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية الإلزامية.
بدوره، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قبل نحو أسبوعين، عن خطط لإرسال 7 آلاف أمر تجنيد لليهود المتدينين، على أن يتم التنفيذ بشكل تدريجي.
إعلانوفي المقابل، أبدى عدد من الحاخامات اعتراضهم، حيث دعا الحاخام السابق للسفارديم، يتسحاق يوسف، في حديث له مع طلاب المدارس الدينية إلى عدم الاستجابة لأوامر التجنيد، مؤكدا على أهمية الصمود ورفض الذهاب إلى الجيش.
وقال يوسف في تصريحات مثيرة للجدل "إذا تلقيت أمر التجنيد، مزقه. هل لديك مرحاض؟ ارمه في المرحاض وافتح الماء"، وأضاف "إذا منعونا من دراسة التوراة، سنهاجر إلى الخارج. لم نأت إلى إسرائيل لنصبح علمانيين. هذه حرب على عالم التوراة".
كما أوضحت هيئة البث أن مقربين من نتنياهو نقلوا رسالة اطمئنان إلى حزبي "يهدوت هتوراه" و"شاس"، مفادها أنه سيتم إقرار قانون يمنع اعتقال من يتجاهل أوامر التجنيد، قبل إصدار أوامر الاعتقال.
وتتزايد الاحتجاجات من قبل الأحزاب الدينية، حيث اعتبرت صحيفة "همفاسر" أن قضية تجنيد الحريديم بمثابة "حرب على عالم التوراة"، وأصدرت تعليمات للحريديم بعدم التوجه إلى مكاتب التجنيد.
ورغم قرار المحكمة العليا في يونيو/حزيران الماضي بفرض التجنيد الإلزامي على الحريديم، يصر هؤلاء على أن مهمتهم الأساسية هي دراسة التوراة، ويرفضون الخدمة العسكرية.
وتتزامن هذه القضية مع حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مخلفة أكثر من 150 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، كما أسفرت عن أكثر من 11 ألف مفقود، مع تدمير واسع النطاق للأحياء وتفاقم الأزمة الإنسانية بشكل غير مسبوق.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
الساسي: مشروع قانون المسطرة الجنائية يعكس تناقضا بين تحقيق التوازن وضبط النظام
كشف القيادي في فيدرالية اليسار الديمقراطي، محمد الساسي، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية الحالي يعكس تناقضًا واضحًا، حيث يجمع بين التشدد الداخلي والانفتاح الخارجي، في محاولة مرتبكة لتحقيق التوازن بين الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان ومتطلبات ضبط النظام الداخلي.
وخلال مداخلته في ندوة نظمها حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي نهاية الأسبوع الجاري، أوضح الساسي أن المشروع يضم جوانب إيجابية، خاصة فيما يتعلق بتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، مثل حق الاتصال بالمحامي أثناء الحراسة النظرية، وتسجيل الاستماع بالصوت والصورة، وإمكانية حضور المحامي أثناء المثول أمام النيابة العامة.
غير أن الساسي اعتبر أن المشروع لم يأتِ بمعزل عن سياق أوسع، بل جاء مواكبًا لعدة مبادرات تشريعية، مثل مشروع قانون المسطرة المدنية، الذي وصفه بأنه يعاني من عدة اختلالات، وسحب مشروع قانون الإثراء غير المشروع، فضلًا عن استمرار التضييق على الحقوقيين والصحافيين.
وفيما يتعلق بمنظومة العدالة، أشار الساسي إلى أن هناك توجهًا نحو تسريع وتيرة البت في القضايا بأقل عدد ممكن من القضاة، وتقليص دور المحامين، معتبرًا أن هذه الإجراءات تعكس هاجس تقليص الكلفة الاقتصادية للمحاكمة العادلة.
وقال الساسي إن الدولة تحاول أيضاً من خلال مشروع قانون المسطرة الجنائية “إعادة التوازن في العلاقة مع المخزن، الذي تسعى الدولة لإرجاع هيبته بعد تطاول من محاكم إدارية” وأضاف“تتم إضافة عوائق تقوي النيابة العامة على حساب القضاة”.
وفي هذا السياق، استحضر الساسي تصريحًا سابقًا لمدير الشرطة القضائية محمد الدخيسي حول ملف تعذيب المعتقلين، منتقدًا فكرة تبرير خرق حقوق الإنسان ببشاعة الجرائم المرتكبة.
كما استعرض تطور قانون المسطرة الجنائية في المغرب، مشيرًا إلى أن أول قانون صدر بعد الاستقلال كان مستوحى بشكل كبير من التشريع الفرنسي، حيث تم نقل عدد من بنوده بشكل شبه حرفي.
وختم الساسي بأن هناك اليوم توجّهًا عامًا لتقليص زمن المحاكمة وتكلفتها، مع تقييد دور المحامي، وهو ما قد يؤثر سلبًا على ضمانات العدالة وحقوق المتقاضين.
كلمات دلالية الداكي الساسي القانون الجنائي المسطرة الجنائية النيابة العامة
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز