وزير التنمية المحلية: 342,4 مليون جنيه مبيعات مبادرة "سند الخير" منذ انطلاقها
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، استمرار فعاليات مبادرة "سند الخير" التي أطلقتها الوزارة في مارس 2022 لتوفير مستلزمات الأسرة من السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن الأسعار الموجودة بالأسواق بنسبة تصل إلى 20% لـ 25% في سيارتها المتنقلة والتي تنتشر بالمناطق الشعبية والقرى الأكثر احتياجاً.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء بالاستمرار في بذل مزيد من الجهود لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وتلبية احتياجات محدودي الدخل للتخفيف على الأسر البسيطة ورفع المعاناة عن كاهلهم، خاصةً في المناطق الأكثر احتياجاً للوصول إلى الفئات الأكثر استحقاقاً.
وأوضح التقرير الذي تلقاه اللواء هشام آمنة، عن متابعة نتائج مبادرة «سند الخير» أن المبادرة نجحت منذ انطلاقها وحتى الأسبوع رقم 68 من المبادرة في تحقيق مبيعات تقدر بحوالي 342,4 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن المبادرة تهدف إلي توفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك في الأحياء الشعبية والقرى في (18) محافظة كمرحلة أولى وهي محافظات (المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان - كفر الشيخ - الدقهلية - الإسماعيلية - السويس - البحيرة - القاهرة - الجيزة - جنوب سيناء - الفيوم - بني سويف - الغربية - شمال سيناء).
وأشار التقرير إلي أن مبادرة "سند الخير" شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين على شراء السلع في أسبوعها الـ(68)، حيث بلغ حجم المبيعات فيه أكثر من 3,4 مليون جنيه، خاصة اللحوم المجمدة والطازجة بإجمالي مبيعات قدرت بـ 1,6 مليون جنيه، وطافت خلال هذا الأسبوع في 16 محافظة بعدد 100 سيارة، حيث تم انطلاق 30 سيارة بمناطق وأحياء محافظات القاهرة والمنوفية وبني سويف بواقع 10 سيارات في كل محافظة من المحافظات المشار إليها، وأيضا طافت 8 سيارات لكل من محافظات الجيزة والإسماعيلية والدقهلية والقليوبية، و7 سيارات في كل من محافظتي الغربية وكفر الشيخ، و5 سيارات في كل من محافظتي أسيوط والبحيرة، و4 سيارات في كل من محافظتي قنا والمنيا، و3 سيارات في محافظة جنوب سيناء و 2 سيارة لمحافظة أسوان، وسيارة واحدة لمحافظة الأقصر.
ولفت وزير التنمية المحلية إلى نجاح "سند الخير" في تلبية احتياجات المواطنين الغذائية بأسعار مناسبة في ظل زيادة الأسعار والأزمة الاقتصادية العالمية هو العامل الأساسي في استمرار المبادرة وزيادة معدلات البيع نظرا لإقبال المواطنين عليها، مما ساهم في تحقيق الهدف المنشود منها، وهو تخفيف العبء عن كاهل المواطن، وتطبيق استراتيجية مصر 2030 في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ووجه اللواء هشام آمنة، المحافظين والجهات التنفيذية بالمحافظات بضرورة التعاون مع منسقي المبادرة بالمحافظات لتحقيق المزيد من النجاح، وتوفير مستلزمات المواطنين، والتأكد من الالتزام بوجود عروض حقيقية، وخصومات للمنتجات التي تقدمها المبادرة والتي تشمل 37 نوعا من السلع الغذائية الأساسية للمواطنين من بينها (لحوم، دواجن، أسماك، بقوليات، تمور، سوداني، أرز، مكرونة، وغيرها) بتخفيضات تصل إلى 25%، مع متابعة التزام السيارات بالأسعار المعلنة ومواجهة المخالفين.
وطالب وزير التنمية المحلية، المسئولين عن المبادرة بأن يتم تعويض أي نقص للسلع الأساسية على مستوى المراكز والمدن في كل محافظة من خلال سيارات المبادرة التي تجوب المحافظات، وذلك لسرعة توفيرها وضخ كميات إضافية منها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية واتحادات الغرف التجارية، لافتا إلى أن جميع أجهزة الدولة المصرية تعمل على كافة الأصعدة لتوفير السلع الأساسية، وطرح مبادرات مجتمعية، وتنفيذ الحماية الاجتماعية لمساندة المواطنين في المحافظات، حتى أصغر وحدة محلية.
وأشاد وزير التنمية المحلية، بالجهود التي يبذلها القائمون على المبادرة لتكثيف تواجد عربات المبادرة في قرى "حياة كريمة" والمناطق الشعبية والقري الأكثر احتياجا، مما ساهم في تحقيق الهدف المنشود من المبادرة، وتلبية احتياجات المواطنين الغذائية بأسعار مناسبة، مشيرا إلى أن المبادرة تساهم أيضا في مواجهة البطالة من خلال توفير فرص عمل للشباب حيث يعمل على كل سيارة 3 من الشباب.
وأضاف وزير التنمية المحلية، أن مبادرة "سند الخير" يشترك بها 12 شركة شبابية متعاونة بالإضافة لـ3 مبادرات شبابية، ساهمت فى توفير السلع الغذائية بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق للوصول لأكبر شريحة من الأهالي، مشيراً إلى الإعلان على مواقع التواصل المختلفة والصفحات الرسمية للمحافظات بمواعيد نزول السيارات التابعة لمبادرة «سند الخير» في التوقيتات المحددة للقافلة في كل محافظة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير التنمية المحلية سند الخير مبادرة سند الخير هشام امنة وزیر التنمیة المحلیة الغذائیة بأسعار السلع الغذائیة ملیون جنیه سند الخیر فی تحقیق
إقرأ أيضاً:
دعم الصناعة الوطنية قاطرة التنمية الاقتصادية
تدرك الدولة المصرية أن الأمل الوحيد لمواجهة أى تحديات وأزمات اقتصادية هو أن تكون لديك صناعة قوية وإنتاج محلى صناعى وزراعى، وأن يكون إنتاجك كافيا لسد احتياجات السوق المحلى وتخفض الفاتورة الاستيرادية وتوفر العملة الصعبة وتنمى صادراتك؛ لذلك لا تتوقف جهود الدولة فى السنوات الأخيرة عن تقديم الدعم للقطاع الصناعى والسعى إلى تذليل العقبات وإزالة المعوقات التى تواجه المستثمرين والمصنعين ومحاولة تخفيف الأعباء عنهم لدفع عجلة الإنتاج والنمو الاقتصادى.
الجهود التى تبذلها الدولة لدعم وتنمية الصناعة الوطنية تؤكد اهتمام القيادة السياسية بتوطين الصناعة والحرص على مواجهة التحديات الجسيمة التى تتعرض لها المنظومة الصناعية والسعى الجاد لإيجاد حلول وآليات واقعية قابلة للتطبيق فى ضوء الإمكانيات المتاحة والمتوفرة، وذلك انطلاقا من الصناعة وهى قاطرة التنمية الاقتصادية وعصب الاقتصاد القوى فى أى دولة فى العالم.
وفى ضوء ذلك جاءت الاستراتيجية الوطنية للصناعة التى أعلنت عنها وزارة الصناعة، الصناعة، والرؤية المستقبلية التى تتبناها الدولة لرفع معدلات نمو هذا القطاع ونصيبه من الناتج المحلى الإجمالى، وزيادة حجم وجودة الصادرات الصناعية، ولذلك تعمل الدولة فى إطار الاستراتيجية على إنشاء تجمعات ومناطق صناعية متكاملة، ودعم الصناعات التحويلية، وتحدد قائمة المجالات ذات الأولوية، التى تمتلك مصر فيها قاعدة تصنيعية، وفرصا ومزايا تنافسية، على المستويين الإقليمى والعالمى.
لذا.. فإن أولى الخطوات لدعم الصناعة الوطنية هى القضاء على المعوقات والتحديات التى تواجه المنشآت الصناعية والقطاع الخاص الصناعى، من تمويل وتوفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج وإزالة المعوقات الإدارية وفض التشابكات وتداخل الاختصاصات بين الجهات المعنية وتيسير الإجراءات اللازمة مثل التراخيص والتشغيل وغيرهما، وأعتقد أن الدولة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى تنبهت إلى جميع المعوقات وتعمل حاليا جاهدة على معالجتها.
وجاءت الخطوة التى أعلن الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك وزير المالية، منذ أيام خلال أعمال الاجتماع الرابع عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية؛ بإطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الجديدة لمساندة الشركات فى القطاعات الصناعية ذات الأولوية، حيث تتضمن المبادرة الجديدة إتاحة 30 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، فى صناعة الأدوية، والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية وصناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج وصناعة التعدين وصناعة مواد البناء، ومنح الأولوية للمنشآت المقامة فى المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية والأكثر عمالة كالمحافظات الحدودية بما فيها البحر الأحمر من جنوب سفاجا، ومحافظات الصعيد وجنوب الجيزة، وإقليم قناة السويس «بورسعيد والإسماعيلية والسويس، شرق القناة»، حيث تسهم «الخزانة العامة للدولة» فى تمويل هذه المبادرة، وتتحمل فارق سعر الفائدة؛ لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادى.
مبادرة طيبة من الحكومة بتوجيهات من الرئيس السيسى، ستسهم فى تشجيع القطاع الصناعى على العمل والإنتاج وحل جزء من مشكلة التمويل التى تواجهه، وهى خطوة جادة تؤكد حرص الدولة على دعم الصناعة المحلية وشملت صناعات حيوية وواعدة وضرورية، حيث تستفيد الشركات المنضمة لهذه المبادرة من سعر العائد المدعم من «الخزانة العامة للدولة» البالغ ١٥٪، لمدة ٥ سنوات اعتبارًا من تاريخ بدء المبادرة، ويرتفع الخفض الإضافى فى أسعار الفائدة إلى ٢٪ للأنشطة الصناعية المستحدثة التى لم يسبق إنتاجها محليًا وحجم استيرادها كبير.
كما ترتبط الاستفادة من هذه المبادرة بالحصول على رخصة البناء والانتهاء من الإنشاءات وفتح الاعتماد المستندى للآلات والمعدات وخطوط الإنتاج التى يتم استيرادها من الخارج أو الفاتورة الضريبية عند الشراء المحلى، وأتمنى أن تتفاعل الشركات الصناعية مع هذه المبادرة وتستفيد منها مع زيادة وتكثيف الحكومة لهذه المبادرات التى تستهدف زيادة وتعزيز الإنتاج، وتوطين صناعات جديدة، وسد فجوة محلية، وربط المنتجات بالسلاسل العالمية، ودعم القيمة المضافة للمنتجات المصرية.
هذه المبادرة الجديدة تأتى ضمن 3 مبادرات تعمل بالتوازى، أولاها المبادرة التى أطلقها البنك المركزى من قبل لتمويل قطاعات الصناعة لشراء المعدات والآلات وهى مبادرة ما زالت قائمة وتلبى باقى احتياجات الشركات الصناعية التى حصلت على هذا التمويل، والمبادرة الجديدة التى يعكف البنك المركزى حاليا على دراستها وتتمثل فى إنشاء صندوق يضم مبلغا ماليا من البنوك والممولين لمساعدة المصانع المتعثرة، هذا فضلًا عن حزمة الحوافز والتيسيرات الجديدة التى أقرتها وزارة البترول والثروة المعدنية للمساهمة فى حل معظم مشاكل المصنعين فيما يتعلق بمديونياتهم لدى الوزارة، حيث شملت الحوافز إطلاق مبادرة لسداد حد أدنى من قيمة مديونية المتأخرات بدون فوائد وذلك خلال ٣ شهور من تاريخ إصدار القرار لعدد من المستثمرين الصناعيين، إلى جانب دراسة إمكانية تقسيط المديونيات الجديدة على فترة تصل إلى ١٠ سنوات لتخفيض العبء الشهرى على المستثمرين على أن يتم تطبيق سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى، وتقسيط تكلفة توصيل الغاز للمنشآت الصناعية لمدة سنتين بدون أى فوائد.
إن هذه المبادرات والحوافز تؤكد الخطوات الجادة التى تتخذها الدولة لإيجاد حلول جذرية وسريعة للتحديات التى تواجه المستثمرين الصناعيين لمساندة الصناعة ورفع الأعباء عن المصنعين لضمان استمرار العمليات الإنتاجية بالمصانع.
وهناك ضرورة ملحة لتكثيف الجهود الرامية لتطوير الصناعة المصرية، باعتبارها قاطرة أساسية للتقدم الاقتصادى الشامل، فى ضوء انعكاس التقدم فى الصناعة على دعم وتطوير جميع القطاعات الأخرى، فضلًا عن أهمية مواصلة جهود تمكين القطاع الخاص الصناعى، وتذليل العقبات التى تواجهه، لاسيما من خلال توفير البيئة الملائمة، وتقديم الحوافز والتيسيرات الداعمة للاستثمار الصناعى، بالإضافة إلى تعزيز العمل على ترسيخ ثقافة القيمة المضافة فى الصناعة المصرية، على النحو الذى يحقق أكبر استفادة ممكنة، سواء على مستوى تعميق التصنيع المحلى والتطور التكنولوجي؛ أو من ناحية تحقيق أعلى عائد لصالح الاقتصاد المصرى والمواطنين.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي