رئيس وزراء العراق يعلق على "كذبة القرن"
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
وصف رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اتهامات لموظفين بمكتبه بالتنصت على سياسيين وشخصيات بارزة بـ"كذبة القرن"، في إطار فضيحة تتسبب بإحراج للطبقة السياسية العراقية منذ أشهر.
وعلّق السوداني علناً، أمس الأربعاء، على القضية للمرة الأولى مذ كُشف عنها في أغسطس (آب)، في تصريحات نشرها الإعلام الرسمي، اليوم الخميس.
ويرى محللون أن الفضيحة التي صاحبتها تسريبات إعلامية، تعكس خصومات وصراعات داخلية على السلطة في صفوف الأغلبية البرلمانية، المكونة من أحزاب شيعية موالية لإيران.
ولم يعلّق القضاء في العراق على الاتهامات، أو يكشف أسماء المتهمين المفترضين في هذه القضية.
وأبرز من تم تداول اسمهم محمد جوحي، معاون المدير العام للدائرة الإدارية في مكتب رئيس الوزراء.
وكان أول من كشف القضية النائب العراقي مصطفى سند الذي تحدّث في 19 أغسطس (آب) عن توقيف "شبكة" تشمل جوحي وعدداً من الضباط والموظفين "كانت تمارس عدة أعمال غير نظيفة، ومنها التنصت على هواتف عدد من النواب والسياسيين"، هو أحدهم.
السوداني: قضية التجسس والتنصت "كذبة القرن" ولا أساس لها من الصحةhttps://t.co/CYN2bktsUn pic.twitter.com/OdF2sgfWAC
— NRT عربية (@ArabicNrt) December 5, 2024ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن السوداني قوله خلال جلسة برلمانية مغلقة الأربعاء إن "قضية التجسس والتنصت والإشكالات التي أُثيرت، واتهمت فيها الحكومة بطريقة لا أخلاقية، لم تستند لأي شيء".
وأضاف في مقطع فيديو نشرته قناة العراقية الإخبارية على شبكات التواصل الاجتماعي "إنها كذبة القرن، أن يكون قد حدث تجسس وتنصت من قبل بعض الموظفين، أو مكتب رئيس الوزراء".
وعندما بدأ التداول بالقضية، قال معلقون ووسائل إعلام عراقية وعربية إن من بين ضحايا التنصت المفترض سياسيين عراقيين بارزين، من تحالف "الإطار التنسيقي"، المتمتّع بأغلبية برلمانية والمؤلف من أحزاب شيعية موالية لإيران، أوصلت السوداني إلى منصبه الحالي.
بالفديو ... رئيس الوزراء محمد شياع السوداني: قضية التجسس والتنصت "كذبة القرن"#لا_للهجرة_غير_الشرعية pic.twitter.com/7Vz9xgUxRx
— شبكة الإعلام العراقي (@iraqmedianet) December 5, 2024وفي بلد تهزه فضائح السياسة والفساد بانتظام واعتاد على تصفية الحسابات من خلال حملات تضليل إعلامي، استنفر الإعلام بشأن القضية في ظلّ ما اعتبره مراقبون نزاعاً سياسياً وحملة ممنهجة لتشويه سمعة حكومة السوداني، قبل انتخابات متوقعة في نهاية عام 2025.
وتحدث مجلس القضاء الأعلى في مطلع سبتمبر (أيلول) عن "عدم دقة" معلومات على "بعض مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص التحقيق بما يعرف بقضية شبكة محمد جوحي".
ونفى قبل ذلك بـ 3 أيام "وجود محاولات تنصت على رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان.
ولدى سؤاله عن شبكة التنصت، قال رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي في مقابلة تلفزيونية في سبتمبر (أيلول) إنه "تعرّض للمتابعة"، موضحاً "كلّما كنت أنتقل من مكان إلى آخر، كنت أجد فريقا يتابعني".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله عيد الاتحاد غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية العراق العراق رئیس الوزراء کذبة القرن
إقرأ أيضاً:
«المؤتمر السوداني» يعلق على فك الارتباط داخل «تقدم»
«المؤتمر السوداني» أكد أن الحل ليس في الانحياز خلف أي طرف عسكري في النزاع، بل في وحدة القوى المدنية حول مشروع واضح لإنهاء الحرب.
الخرطوم: التغيير
أقر حزب المؤتمر السوداني، بأن اختلاف الرؤى داخل داخل تحالف تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) حول الوسائل المثلى لإنهاء الحرب وسؤال الشرعية، أدى إلى تباينات جوهرية في المواقف، مما دفع الحزب، إلى جانب قوى سياسية ومهنية ومدنية أخرى، إلى اتخاذ قرار فك الارتباط التنظيمي.
وأعلنت الهيئة القيادية لـ(تقدم) رسمياً اليوم، فك الارتباط بين أصحاب موقفين داخل التنسيقية ليعمل كل منهما تحت منصة منفصلة سياسياً وتنظيمياً بإسمين جديدين مختلفين، وذلك بعد خلاف كبير بين رافضي إقامة حكومة مدنية جديدة بمناطق سيطرة الدعم السريع، ومن يرونها خياراً أمثل لمحاصرة مؤيدي الحرب، وفرض أجندة للسلام.
وقال حزب المؤتمر السوداني في بيان اليوم، إنه ظل منذ اندلاع الحرب، ثابتًا على موقفه المبدئي الرافض لها، إيمانًا بأن الحروب لا تجلب سوى الدمار والمعاناة لشعبنا، وأن الحل يكمن في إنهائها عبر وسائل سياسية سلمية تضمن وحدة السودان واستقراره.
وأضاف أنه انطلاقًا من هذا الموقف، شارك الحزب في تحالف تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية، ساعيًا إلى توحيد جهود القوى السياسية والمدنية من أجل إيقاف الحرب واستعادة المسار المدني الديمقراطي.
وتابع: “إلا أن اختلاف الرؤى داخل التحالف حول الوسائل المثلى لإنهاء الحرب وسؤال الشرعية أدى إلى تباينات جوهرية في المواقف، مما دفع الحزب، إلى جانب قوى سياسية ومهنية ومدنية أخرى، إلى اتخاذ قرار فك الارتباط التنظيمي”.
وأكد الحزب أنه سيواصل العمل والتنسيق مع كافة القوى السياسية والمدنية الساعية لإنهاء الحرب، ومقاومة عودة النظام السابق، ووضع حد لمعاناة السودانيين.
وجدد التأكيد بأن الحل لا يكمن في الانحياز خلف أي طرف عسكري في هذا النزاع، بل في وحدة القوى المدنية حول مشروع واضح لإنهاء الحرب.
وقال: “يظل موقفنا المبدئي منحازًا فقط إلى تطلعات السودانيين/ت في الحرية والسلام والعدالة”.
واختتم البيان: “إننا نرى أن إنهاء الحرب يجب أن يتم عبر حل سياسي شامل يحقق السلام العادل، ويرسخ الحكم المدني الديمقراطي، ويجنب البلاد مزيدًا من التمزق والتدهور”.
الوسومالجيش الدعم السريع السودان تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية- تقدم حزب المؤتمر السوداني فك الارتباط قوى الثورة