"التعليم العالي": الجامعات المصرية تحقق تقدمًا غير مسبوق في ملف دمج الطلاب ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن ملف الطلاب ذوي الإعاقة يأتي في مقدمة أولويات عمل الوزارة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، مؤكدًا أن العام الجاري 2024 شهد تحقيق العديد من الإنجازات في خدمة ورعاية الطلاب ذوي الإعاقة بمختلف الجامعات المصرية.
وأشار الوزير إلى التعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "أمديست" في إنشاء مراكز مُستدامة لخدمة ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة والتي بلغ عددها حتى الآن 20 مركزًا بالجامعات الحكومية، منوهًا عن قرب الإعلان عن تدشين سبعة مراكز أخرى خلال الفترة المقبلة؛ ليصبح في كل جامعة حكومية مركز لخدمة ورعاية الطلاب ذوي الإعاقة.
وأضاف الوزير أنه تم إنشاء اللجنة العليا للطلاب ذوي الإعاقة التابعة لوزارة التعليم العالي بهدف الإشراف على كافة مراكز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعات المصرية والتأكد من دورها في تهيئة بيئة تساعد على تطبيق نموذج يعترف بالاختلافات ويستوعب التنوع.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن العام الجاري 2024 شهد تنفيذ العديد من الأنشطة الطلابية التي شارك بها طلاب من ذوي الإعاقة مع أقرانهم الطبيعيين، والتي تنوعت لتشمل مختلف الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية والاجتماعية إلى جانب أنشطة نوادي العلوم والتكنولوجيا وكذلك المشاركة في الاتحادات الطلابية، فضلًا عن البرامج التدريبية والتأهيلية التي يتم تقديمها بالجامعات لرفع الوعي لدى كافة أعضاء المجتمع الجامعي؛ بهدف خلق بيئة تعليمية إيجابية ومحفزة للطلاب ذوي الإعاقة، هذا إلى جانب التيسيرات المادية التي تتضمن إعفائهم من الرسوم والمصروفات الدراسية، بالإضافة إلى تقديم خدمات برنامج تكافل وكرامة، فضلًا عن تخصيص نسبة لا تقل عن 10% من أماكن الإقامة لهم بالمدن الجامعية.
وأضاف الوزير أن هناك توسع في إنشاء كليات ومعاهد متخصصة في مجال رعاية ذوي الإعاقة، هدفها إعداد وتأهيل خريجيين متخصصين قادرين على التعامل الأمثل مع هذه الفئات بشكل علمي احترافي، إلى جانب العمل المستمر على تطوير المناهج الدراسية وإتاحة المواد التعليمية للطلاب ذوي الإعاقة بطرق مناسبة تساعدهم على التحصيل الدراسي بسهولة ويسر، فضلًا عن تدريبهم على سبل الاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة لتمكينهم من تجاوز حدود الإعاقة سواء كانت سمعية أو بصرية، و تنفيذ سبل الإتاحة داخل الأحرم الجامعية لذوي الإعاقات الحركية.
وثمّن الوزير الجهود المبذولة في إعداد قاعدة بيانات شاملة للطلاب ذوي الإعاقة بمختلف الجامعات المصرية، وما يترتب على ذلك من تطوير وتعديل السياسات والأنظمة وتوحيد الإجراءات؛ لضمان تنفيذ كافة أوجه الدعم والرعاية بشكل تنظيمي للطلاب في جميع الكليات.
وأوضحت الدكتور شيرين يحيى مستشار وزير التعليم العالي للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، أن الوزارة تواصل خطط تطوير منظومة التعليم الجامعي للطلاب ذوي الإعاقة، وذلك من خلال استمرار العمل على تطوير المناهج الدراسية و تدريب الطلاب من ذوي الهمم على استخدام الوسائل التعليمية التكنولوجية المتطورة التي ترفع كفاءة التحصيل الدراسي لديهم، إلى جانب تنفيذ وتوفير كافة سبل الإتاحة بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني لتوفير أجهزة تعويضية للطلاب ذوي الإعاقة مثل سماعات الأذن والكراسي المتحركة ووسائل تعليمية مثل اللاب توب الناطق.
ومن جانبه، صرح الدكتور عادل عبد الغفّار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أن خطة التوسع في إنشاء مراكز خدمة ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة لن تقتصر على الجامعات الحكومية فقط، بل هناك خطة مستقبلية لإنشاء مراكز بالجامعات الخاصة والأهلية، وذلك في إطار تعزيز الوعي بحقوق هذه الشريحة الهامة في المجتمع، ودعم التحاق الطلاب من ذوي الإعاقة بمجالات دراسية جديدة، وتدريب أعضاء هيئة التدريس على أحدث طرق التدريس الدامجة، وضمان توفير التيسيرات المناسبة، بالإضافة إلى وضع خطة لتطوير المباني الموجودة بالفعل لتكون متاحة لجميع أنواع الإعاقات مع تنفيذ ما يتم استحداثه من مباني ومنشآت جامعية وفق معايير الإتاحة وبما يضمن أن تكون كافة الأحرم الجامعية مُصممة بطريقة هندسية تناسب ذوي الإعاقات المختلفة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتحادات الطلاب اتحادات الطلابية أشخاص ذوي الإعاقة استمرار العمل الأشخاص ذوي الإعاقة البحث العلمي التعاون مع الوكالة الأمريكية التعليم العالي والبحث العلمي الطلاب ذوی الإعاقة للطلاب ذوی الإعاقة الجامعات المصریة التعلیم العالی إلى جانب
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: عقد ورشة العمل الثانية لتعزيز تواجد "المعاهد العليا المتميزة
عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورشة العمل الثانية لتعزيز تواجد "المعاهد العليا المتميزة" في التصنيفات الدولية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبالتعاون مع بنك المعرفة المصري، بحضور الدكتور جودة غانم رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، والأستاذة علا لورانس مستشار بنك المعرفة المصري، والدكتور سامي ضيف، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الخاص، وممثلي المعاهد الحاصلة على تقييم (+A).
في بداية الاجتماع، أشار الدكتور جودة غانم إلى متابعة توجيهات الدكتور أيمن عاشور بتحسين تواجد المعاهد العليا في التصنيفات الدولية، بالتعاون مع بنك المعرفة المصري، الذي أصبح الآن واحدًا من أقوى المنصات الرقمية عالميًا في مجال نقل المعرفة، إلى جانب دوره في دعم الباحثين، مؤكدًا ضرورة حرص المعاهد على الاستفادة من الخدمات المختلفة التي يقدمها البنك في دعم قدرات أعضاء هيئة التدريس والباحثين بالمعاهد، وتعزيز جودة العملية التعليمية بها، بما يساعدها في استيفاء المعايير المطلوبة للتقدم للتصنيفات الدولية المرموقة، لافتًا لأهمية الورش المنعقدة مع بنك المعرفة المصري لرفع الوعي بأهمية التصنيفات الدولية وأُطر التقدم إليها، وتحقيق تقدم ملموس للمعاهد العليا المتميزة على مستوى مؤشرات التصنيف، وكذلك متابعة تقييم العمل باستمرار لقياس انعكاسها على نجاح المعاهد في تحسين ترتيبها داخل التصنيفات الدولية.
وأشار الدكتور جودة إلى إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تبنيها خطة شاملة تهدف إلى تطوير المعاهد العليا القائمة وإنشاء معاهد جديدة في عدد من المحافظات، وذلك في إطار سعيها لتحقيق توزيع جغرافي عادل للمؤسسات التعليمية وتلبية احتياجات المناطق التي تعاني من نقص في الخدمات التعليمية، ضمن رؤية استراتيجية تستهدف الارتقاء بجودة التعليم الفني والتكنولوجي وربطه بشكل مباشر بسوق العمل.
ومن جانبها، أكدت الأستاذة علا لورانس أن ورشة العمل الأولى التي تم عقدها مع "المعاهد العليا المتميزة" الحاصلة على تقييم (+A) حققت نتائج مثمرة، مشيرة إلى الاستجابة القوية من المعاهد المشاركة في الورشة الأولى.
وأوضحت أن بنك المعرفة تخطى كونه مجرد منصة معرفية تهدف إلى توفير الوصول لمصادر المعرفة، إلى كونه يقدم العديد من الخدمات في التدريب والتعليم، إلى جانب تعاونه مع العديد من الناشرين الدوليين البارزين.
وتناولت الورشة الثانية التركيز على آليات تعزيز النشر الدولي، وضرورة تأسيس مجلات علمية مُحكَّمة خاصة بالمعاهد العليا المتميزة، حتى تفتح الباب أمام التوسع في النشر العلمي المُحكَّم، تمهيدًا لرفع معدلات النشر الدولي بالمعاهد، باعتباره من أهم مؤشرات التصنيف العالمية. كما تم التشديد على دعم وتمكين أعضاء هيئة التدريس وتوفير فرص تدريبية لهم، لتحفيزهم على إنتاج أبحاث علمية متميزة قابلة للنشر في المجلات الدولية المعتمدة.
وأكدت الورشة أهمية ربط المعاهد العليا المتميزة بالصناعة واحتياجات سوق العمل، من خلال تفعيل الشراكات مع القطاعات الصناعية والإنتاجية، وتشجيع الأبحاث التطبيقية، والتوسع في البرامج الدراسية البينية والمهنية التي تلبي متطلبات التنمية المستدامة وتُعزّز فرص التوظيف.
واشتملت الورشة على عروض تفصيلية قدمها بنك المعرفة المصري حول آليات دعم المعاهد في مجالات النشر العلمي، وإتاحة المجلات العلمية الخاصة بها على المنصات العالمية، بما ينعكس إيجابيًا على نسب الاستشهاد والاقتباس، وهي من المعايير الجوهرية في التصنيفات.
وتم الاتفاق على تنظيم المزيد من الدورات التدريبية للمعاهد العليا المتميزة بالتنسيق مع بنك المعرفة المصري، لتسهيل خطوات إصدار المعاهد للمجلات العلمية، والتواصل مع كبرى دور النشر العالمية.
كما تم استعراض خطط العمل التي انطلقت عقب الورشة الأولى، ومنها الاجتماعات الفردية مع المعاهد لشرح آليات الوصول لخدمات بنك المعرفة بشكل تفصيلي، وتحديد الفرص التحسينية لكل معهد على حدة. وتم التأكيد على الإعلان الجيد عن البرامج التدريبية المتخصصة التي يقدمها بنك المعرفة المصري لأعضاء هيئة التدريس ومسؤولي التصنيفات بالمعاهد، للوصول لأكبر عدد من المشاركين وتوسيع نطاق الاستفادة منها.
تجدر الإشارة إلى أن الدكتور أيمن عاشور كان قد عقد اجتماعًا سابقًا مع عمداء ورؤساء مجالس إدارة "المعاهد العليا المتميزة" التي حصلت على تقييم (+A) بنتائج لجنة تقييم المعاهد العليا، ووجه الوزير خلال الاجتماع بضرورة تكثيف العمل على تطوير العملية التعليمية، وتحديث اللوائح الدراسية، ومتابعة التقييم المستمر للبرامج، مع إدخال البرامج البينية والعابرة للتخصصات، وربط المعاهد بالصناعة، والتقدم للحصول على الجودة، والعمل على ضم المعاهد المتميزة لمنصة "ادرس في مصر"، وتحفيزها لاستقبال الطلاب الوافدين، وتكثيف جهودها لضمان التواجد الفعّال في التصنيفات الدولية.