التوقيع على الاتفاق الإطاري للشراكة الاقتصادية من أجل التنمية بين مصر والصين
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
اختُتمت اليوم فعاليات الدورة التاسعة للجنة المصرية الصينية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، والتي عُقدت على مدار يومين في العاصمة الصينية بكين، برئاسة الوزير المفوض يحيي الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري وتانغ ون هنغ - مساعد وزير التجارة لجمهورية الصين الشعبية وبمشاركة وفود رفيعة المستوى من الجانبين.
وشهدت الدورة الحالية مناقشات مُثمرة تناولت مختلف مجالات التعاون المشترك بين البلدين، بما في ذلك الاستثمار والتجارة والبنية التحتية والطاقة والمجالات التنموية والابتكار التكنولوجي.
العلاقات الثنائية بين مصر والصين
وخلال كلمته أكّد الوزير المفوض يحيي الواثق بالله رئيس التمثيل التجارى على تميّز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين على مختلف الأصعدة والدعم القوي من قبل القيادتين السياسيتين للبلدين لدفع العلاقات إلى مستويات أعلى وهو ما تم تأكيده خلال آخر قمة جمعت فخامة الرئيسين في بكين شهر مايو الماضي بإعلان هذا العام 2024 "عام الشراكة المصرية-الصينية" احتفاءً بمرور 10 سنوات على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية الشاملة"
ومن جانبه، أشاد تانغ بمستوى العلاقات بين البلدين مؤكداً دعم بلاده لمسيرة التنمية في مصر ومشيداً بالإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها الدولة المصرية خلال الفترة السابقة مما عزز من تحسين بيئة الأعمال في مصر والمناخ الاقتصادي بشكل عام.
كما ركزت الاجتماعات على تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، مع التأكيد على أهمية تحقيق التوازن في الميزان التجاري. وأعرب الجانبان عن تطلعهما إلى زيادة حجم الاستثمارات الصينية في مصر، خاصة في قطاعات البنية التحتية والصناعة والطاقة المتجددة، والتي تمثل أولويات في خطة التنمية المصرية 2030.
وشهد اليوم الأول من الزيارة عقد الاجتماع الأول للجنة تيسير التجارة بين البلدين والتي تم خلالها طرح التحديات التي تواجه عملية انسياب التجارة البينية والعمل على تذليلها.
وعقب التوقيع على البروتوكول الختامي لأعمال اللجنة المشتركة، قام رئيسا الجانبين بالتوقيع على "الاتفاق الإطاري للشراكة الاقتصادية من أجل التنمية المشتركة" والذي يأتي في إطار آلية التعاون الصيني الإفريقي واتساقاً مع أهداف "أجندة الاتحاد الإفريقي 2063" و "رؤية التعاون الصيني الإفريقي 2035" مرتكزاً على أربعة محاور للتعاون وهم "تيسير أكثر للتجارة" و "تنمية أكثر شمولية" و "سلاسل إمداد أكثر مرونة" وأخيراً "نموذج اقتصادي أكثر حداثة"
واختتمت اللجنة أعمالها بتحديد أولويات التعاون للفترة القادمة ووضع آليات متابعة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الدورة. وأعرب الطرفان عن تطلعهما لعقد الدورة العاشرة في القاهرة العام المقبل، بما يعكس التزامهما بمواصلة تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنية التحتية فعاليات الدورة التاسعة الشراكة المصرية الصينية تعاون المشترك المزيد المزيد بین البلدین
إقرأ أيضاً:
المشاط تصل "وارسو" لرئاسة الدورة الأولى للجنة المصرية البولندية للتعاون الاقتصادي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى العاصمة البولندية «وارسو»، لرئاسة الدورة الأولى من اللجنة المصرية البولندية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني.
ويأتي ذلك في ضوء حرص البلدين على استكشاف آفاقٍ أوسع للشراكة بمختلف مستوياتها، انعكاسًا للتطورات الاستراتيجية في العلاقات المصرية الأوروبية خاصة خلال العام الجاري، حيث من المقرر أن تتولى بولندا الرئاسة القادمة للاتحاد اعتبارًا من الأول من يناير 2025 خلفًا للمجر.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن انعقاد الدورة الأولى من اللجنة المصرية البولندية المُشتركة، يأتي نتيجة التطورات المتلاحقة في العلاقات المصرية الأوروبية بوجه عام، في ظل عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي استقبل نظيره البولندي عام 2022، وتم الاتفاق على توسيع مجالات التعاون بين البلدين، موضحة أن اللجان المُشتركة تُمثل آلية فعالة وحيوية من أجل استكشاف أوجه التقارب والمجالات ذات الاهتمام المُشترك.
وأضافت أن انعقاد الدورة الأولى من اللجنة، يأتي تفعيلًا لاتفاق التعاون الاقتصادي الذي تم توقيعه خلال زيارة الرئيس البولندي لمصر، ليحل محل اتفاق التعاون الاقتصادي القديم الموقع عام 1964 بين البلدين، والذي انعقدت تحت مظلته عدد 12 دورة للجنة المشتركة المصرية البولندية كانت آخر دوراتها بالقاهرة عام 1993، منوهةً بأن الاتفاق الجديد يتواكب مع المستجدات الاقتصادية، ويرسخ لمرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين، سيتم من خلالها العمل على دفع العمل المشترك في كافة مجالات التنمية والتعاون الاقتصادي.
ومن المقرر أن ترأس الدكتورة رانيا المشاط، الجانب المصري في اللجنة المُشتركة، إلى جانب كرزيستوف باسزيك وزير التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا بجمهورية بولندا، الاجتماع الوزاري، وذلك بعدما انعقدت اجتماعات الخبراء من الجانبين على مدار يومين، بمشاركة مُمثلي وزارات الخارجية، الاستثمار والتجارة الخارجية، الهيئة الاقتصادية لقناه السويس، سلطة الطيران المدنى، وكالة الفضاء المصرية، الزراعة واستصلاح الأراضى، الكهرباء والطاقة المتجددة، التعليم العالى والبحث العلمى، التموين والتجارة الداخلية من الجانب المصري.
كما شارك من الجانب البولندى، ممثلو وزارات المناخ والبيئة والزراعة والتنمية الريفية، والتنمية الاقتصادية والتكنولوجيا، والشئون الخارجية، والتعليم العالي، والبنية التحتية، وهيئة الطيران المدني.
جدير بالذكر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تواصل جهودها في إطار برنامج الحكومة المصرية لتنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث تشرف الوزارة على 54 لجنة مشتركة بين مصر والدول الأخرى، منها 30 لجنة أوروبية، وتعد هذه اللجان آليات حيوية لتعزيز العلاقات الاقتصادية لمصر على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل