التوقيع على الاتفاق الإطاري للشراكة الاقتصادية من أجل التنمية بين مصر والصين
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
اختُتمت اليوم فعاليات الدورة التاسعة للجنة المصرية الصينية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، والتي عُقدت على مدار يومين في العاصمة الصينية بكين، برئاسة الوزير المفوض يحيي الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري وتانغ ون هنغ - مساعد وزير التجارة لجمهورية الصين الشعبية وبمشاركة وفود رفيعة المستوى من الجانبين.
وشهدت الدورة الحالية مناقشات مُثمرة تناولت مختلف مجالات التعاون المشترك بين البلدين، بما في ذلك الاستثمار والتجارة والبنية التحتية والطاقة والمجالات التنموية والابتكار التكنولوجي.
العلاقات الثنائية بين مصر والصين
وخلال كلمته أكّد الوزير المفوض يحيي الواثق بالله رئيس التمثيل التجارى على تميّز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين على مختلف الأصعدة والدعم القوي من قبل القيادتين السياسيتين للبلدين لدفع العلاقات إلى مستويات أعلى وهو ما تم تأكيده خلال آخر قمة جمعت فخامة الرئيسين في بكين شهر مايو الماضي بإعلان هذا العام 2024 "عام الشراكة المصرية-الصينية" احتفاءً بمرور 10 سنوات على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية الشاملة"
ومن جانبه، أشاد تانغ بمستوى العلاقات بين البلدين مؤكداً دعم بلاده لمسيرة التنمية في مصر ومشيداً بالإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها الدولة المصرية خلال الفترة السابقة مما عزز من تحسين بيئة الأعمال في مصر والمناخ الاقتصادي بشكل عام.
كما ركزت الاجتماعات على تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، مع التأكيد على أهمية تحقيق التوازن في الميزان التجاري. وأعرب الجانبان عن تطلعهما إلى زيادة حجم الاستثمارات الصينية في مصر، خاصة في قطاعات البنية التحتية والصناعة والطاقة المتجددة، والتي تمثل أولويات في خطة التنمية المصرية 2030.
وشهد اليوم الأول من الزيارة عقد الاجتماع الأول للجنة تيسير التجارة بين البلدين والتي تم خلالها طرح التحديات التي تواجه عملية انسياب التجارة البينية والعمل على تذليلها.
وعقب التوقيع على البروتوكول الختامي لأعمال اللجنة المشتركة، قام رئيسا الجانبين بالتوقيع على "الاتفاق الإطاري للشراكة الاقتصادية من أجل التنمية المشتركة" والذي يأتي في إطار آلية التعاون الصيني الإفريقي واتساقاً مع أهداف "أجندة الاتحاد الإفريقي 2063" و "رؤية التعاون الصيني الإفريقي 2035" مرتكزاً على أربعة محاور للتعاون وهم "تيسير أكثر للتجارة" و "تنمية أكثر شمولية" و "سلاسل إمداد أكثر مرونة" وأخيراً "نموذج اقتصادي أكثر حداثة"
واختتمت اللجنة أعمالها بتحديد أولويات التعاون للفترة القادمة ووضع آليات متابعة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الدورة. وأعرب الطرفان عن تطلعهما لعقد الدورة العاشرة في القاهرة العام المقبل، بما يعكس التزامهما بمواصلة تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنية التحتية فعاليات الدورة التاسعة الشراكة المصرية الصينية تعاون المشترك المزيد المزيد بین البلدین
إقرأ أيضاً:
دعم الصناعة الوطنية قاطرة التنمية الاقتصادية
تدرك الدولة المصرية أن الأمل الوحيد لمواجهة أى تحديات وأزمات اقتصادية هو أن تكون لديك صناعة قوية وإنتاج محلى صناعى وزراعى، وأن يكون إنتاجك كافيا لسد احتياجات السوق المحلى وتخفض الفاتورة الاستيرادية وتوفر العملة الصعبة وتنمى صادراتك؛ لذلك لا تتوقف جهود الدولة فى السنوات الأخيرة عن تقديم الدعم للقطاع الصناعى والسعى إلى تذليل العقبات وإزالة المعوقات التى تواجه المستثمرين والمصنعين ومحاولة تخفيف الأعباء عنهم لدفع عجلة الإنتاج والنمو الاقتصادى.
الجهود التى تبذلها الدولة لدعم وتنمية الصناعة الوطنية تؤكد اهتمام القيادة السياسية بتوطين الصناعة والحرص على مواجهة التحديات الجسيمة التى تتعرض لها المنظومة الصناعية والسعى الجاد لإيجاد حلول وآليات واقعية قابلة للتطبيق فى ضوء الإمكانيات المتاحة والمتوفرة، وذلك انطلاقا من الصناعة وهى قاطرة التنمية الاقتصادية وعصب الاقتصاد القوى فى أى دولة فى العالم.
وفى ضوء ذلك جاءت الاستراتيجية الوطنية للصناعة التى أعلنت عنها وزارة الصناعة، الصناعة، والرؤية المستقبلية التى تتبناها الدولة لرفع معدلات نمو هذا القطاع ونصيبه من الناتج المحلى الإجمالى، وزيادة حجم وجودة الصادرات الصناعية، ولذلك تعمل الدولة فى إطار الاستراتيجية على إنشاء تجمعات ومناطق صناعية متكاملة، ودعم الصناعات التحويلية، وتحدد قائمة المجالات ذات الأولوية، التى تمتلك مصر فيها قاعدة تصنيعية، وفرصا ومزايا تنافسية، على المستويين الإقليمى والعالمى.
لذا.. فإن أولى الخطوات لدعم الصناعة الوطنية هى القضاء على المعوقات والتحديات التى تواجه المنشآت الصناعية والقطاع الخاص الصناعى، من تمويل وتوفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج وإزالة المعوقات الإدارية وفض التشابكات وتداخل الاختصاصات بين الجهات المعنية وتيسير الإجراءات اللازمة مثل التراخيص والتشغيل وغيرهما، وأعتقد أن الدولة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى تنبهت إلى جميع المعوقات وتعمل حاليا جاهدة على معالجتها.
وجاءت الخطوة التى أعلن الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك وزير المالية، منذ أيام خلال أعمال الاجتماع الرابع عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية؛ بإطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الجديدة لمساندة الشركات فى القطاعات الصناعية ذات الأولوية، حيث تتضمن المبادرة الجديدة إتاحة 30 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، فى صناعة الأدوية، والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية وصناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج وصناعة التعدين وصناعة مواد البناء، ومنح الأولوية للمنشآت المقامة فى المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية والأكثر عمالة كالمحافظات الحدودية بما فيها البحر الأحمر من جنوب سفاجا، ومحافظات الصعيد وجنوب الجيزة، وإقليم قناة السويس «بورسعيد والإسماعيلية والسويس، شرق القناة»، حيث تسهم «الخزانة العامة للدولة» فى تمويل هذه المبادرة، وتتحمل فارق سعر الفائدة؛ لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادى.
مبادرة طيبة من الحكومة بتوجيهات من الرئيس السيسى، ستسهم فى تشجيع القطاع الصناعى على العمل والإنتاج وحل جزء من مشكلة التمويل التى تواجهه، وهى خطوة جادة تؤكد حرص الدولة على دعم الصناعة المحلية وشملت صناعات حيوية وواعدة وضرورية، حيث تستفيد الشركات المنضمة لهذه المبادرة من سعر العائد المدعم من «الخزانة العامة للدولة» البالغ ١٥٪، لمدة ٥ سنوات اعتبارًا من تاريخ بدء المبادرة، ويرتفع الخفض الإضافى فى أسعار الفائدة إلى ٢٪ للأنشطة الصناعية المستحدثة التى لم يسبق إنتاجها محليًا وحجم استيرادها كبير.
كما ترتبط الاستفادة من هذه المبادرة بالحصول على رخصة البناء والانتهاء من الإنشاءات وفتح الاعتماد المستندى للآلات والمعدات وخطوط الإنتاج التى يتم استيرادها من الخارج أو الفاتورة الضريبية عند الشراء المحلى، وأتمنى أن تتفاعل الشركات الصناعية مع هذه المبادرة وتستفيد منها مع زيادة وتكثيف الحكومة لهذه المبادرات التى تستهدف زيادة وتعزيز الإنتاج، وتوطين صناعات جديدة، وسد فجوة محلية، وربط المنتجات بالسلاسل العالمية، ودعم القيمة المضافة للمنتجات المصرية.
هذه المبادرة الجديدة تأتى ضمن 3 مبادرات تعمل بالتوازى، أولاها المبادرة التى أطلقها البنك المركزى من قبل لتمويل قطاعات الصناعة لشراء المعدات والآلات وهى مبادرة ما زالت قائمة وتلبى باقى احتياجات الشركات الصناعية التى حصلت على هذا التمويل، والمبادرة الجديدة التى يعكف البنك المركزى حاليا على دراستها وتتمثل فى إنشاء صندوق يضم مبلغا ماليا من البنوك والممولين لمساعدة المصانع المتعثرة، هذا فضلًا عن حزمة الحوافز والتيسيرات الجديدة التى أقرتها وزارة البترول والثروة المعدنية للمساهمة فى حل معظم مشاكل المصنعين فيما يتعلق بمديونياتهم لدى الوزارة، حيث شملت الحوافز إطلاق مبادرة لسداد حد أدنى من قيمة مديونية المتأخرات بدون فوائد وذلك خلال ٣ شهور من تاريخ إصدار القرار لعدد من المستثمرين الصناعيين، إلى جانب دراسة إمكانية تقسيط المديونيات الجديدة على فترة تصل إلى ١٠ سنوات لتخفيض العبء الشهرى على المستثمرين على أن يتم تطبيق سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى، وتقسيط تكلفة توصيل الغاز للمنشآت الصناعية لمدة سنتين بدون أى فوائد.
إن هذه المبادرات والحوافز تؤكد الخطوات الجادة التى تتخذها الدولة لإيجاد حلول جذرية وسريعة للتحديات التى تواجه المستثمرين الصناعيين لمساندة الصناعة ورفع الأعباء عن المصنعين لضمان استمرار العمليات الإنتاجية بالمصانع.
وهناك ضرورة ملحة لتكثيف الجهود الرامية لتطوير الصناعة المصرية، باعتبارها قاطرة أساسية للتقدم الاقتصادى الشامل، فى ضوء انعكاس التقدم فى الصناعة على دعم وتطوير جميع القطاعات الأخرى، فضلًا عن أهمية مواصلة جهود تمكين القطاع الخاص الصناعى، وتذليل العقبات التى تواجهه، لاسيما من خلال توفير البيئة الملائمة، وتقديم الحوافز والتيسيرات الداعمة للاستثمار الصناعى، بالإضافة إلى تعزيز العمل على ترسيخ ثقافة القيمة المضافة فى الصناعة المصرية، على النحو الذى يحقق أكبر استفادة ممكنة، سواء على مستوى تعميق التصنيع المحلى والتطور التكنولوجي؛ أو من ناحية تحقيق أعلى عائد لصالح الاقتصاد المصرى والمواطنين.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي