لقجع: مشروع قانون المالية 2025 استند إلى معطيات تقنية منطقية وعلمية مضبوطة
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أمس الأربعاء بمجلس المستشارين، أن الفرضيات التي بني عليها مشروع قانون المالية لسنة 2025 استندت إلى معطيات تقنية وعلمية مضبوطة.
وأبرز لقجع، في رده على تدخلات الفرق والمجموعات البرلمانية خلال جلسة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2025، أن « الفرضيات تخضع للمنطق والواقعية والحكومة لن تجني شيئا من تضخيمها أو تبخيسها « .
وفي إطار عرضه للأرقام والمعطيات، أفاد الوزير بأن الحكومة خصصت ما يفوق 100 مليار درهم للحوار الاجتماعي والتغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر، بالإضافة إلى الدعم المباشر للسكن وإعادة إيواء قاطني دور الصفيح بكل من الدار البيضاء والرباط، إلى جانب كلفة الإصلاح الضريبي.
وأضاف أن الحكومة خصصت بشكل إرادي حوالي 10 في المائة من الناتج الداخلي الخام لضخها في مداخيل الشرائح الاجتماعية الهشة والطبقات المتوسطة، « وهو ما يعكس التزامها بتعزيز الدولة الاجتماعية ».
وتطرق الوزير إلى الفلسفة التي تم اعتمادها في إعداد مشروع قانون المالية، حيث أكد أنها « تنطلق من رؤية واضحة تهدف إلى تنزيل المشروع الوطني للحماية الاجتماعية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وشدد على أن هذا المشروع يتطلب وقتا وجهدا كبيرين لتحقيق التراكمات اللازمة وبلوغ الأهداف المحددة، مشيرا إلى أن الإنجازات المحرزة على هذا الصعيد « لا يمكن إنكارها، حيث يستفيد من الدعم المباشر حوال11 مليون شخص، فيما تجاوز مجموع الدعم المخصص 30 مليار درهم ».
وفيما يخص الحوار الاجتماعي، أكد السيد لقجع أن الحكومة خصصت له حوالي 45 مليار درهم، « وهو ما أدى إلى زيادات مهمة في الأجور، من بينها 3800 درهم للأطباء، لحل مشكل عالق منذ سنوات و 3000 درهم للأساتذة في التعليم العالي، إضافة إلى زيادات تراوحت بين 1500 و4800 درهم لموظفي وزارة التربية الوطنية ».
ووصف المسؤول الحكومي الحوار الاجتماعي بـ « المحطة التاريخية »، وبداية إعادة الاعتبار لرجل التعليم « الذي يستحق كل العناية والثناء »، مشيرا إلى أن رجال ونساء التعليم، إلى جانب نظرائهم في قطاع الصحة « يشكلون العمود الفقري والركيزة الأساسية لإنجاح الإصلاح الاجتماعي الذي يقوده جلالة الملك وتسعى الحكومة إلى ترسيخه ».
وفيما يتعلق بإعفاء المتقاعدين من الضريبة على الدخل، شدد الوزير على أهمية هذا الإصلاح « لكونه يهم فئة أفنت حياتها في خدمة الوطن سواء في القطاع العام أو الخاص »، مبرزا أن الأثر المالي لهذا الإعفاء يصل إلى مليار و200 مليون درهم.
كما تطرق في معرض رده إلى الإصلاح الضريبي، حيث ذكر أن الإصلاحات همت تخفيض الضرائب على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تحقق أرباحا تقل عن 100 مليون درهم مع رفعها بالنسبة للشركات التي تحقق أرباحا تفوق 100 مليون درهم سنويا، مشيرا إلى أن إدراج نظام الحجز في المنبع من شأنه أن يساهم في تحسين استدامة المالية العامة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: قانون المالیة
إقرأ أيضاً:
قانون المحاماة.. بين آمال الإصلاح وتحديات التطبيق
شمسة يوسف
مع صدور قانون المحاماة بالمرسوم السلطاني رقم 41/2024، وجدنا أنفسنا أمام نص تشريعي يسعى إلى إعادة صياغة واقع المحاماة؛ ليجعل منها مهنة أكثر انضباطًا وأقوى ارتباطًا برسالة العدل.
ومع ذلك، ورغم أن نية التطوير حاضرة، إلّا أننا كمحامين واجهنا تحديات حقيقية فرضها واقع التطبيق، وأثارت فينا تساؤلات مشروعة حول مستقبل المهنة ومكانة المحامي العماني.
لقد جاء القانون الجديد ليؤكد أن المحاماة ليست مجرد وظيفة عادية؛ بل هي رسالة تتطلب اجتهادًا وعلمًا ومهارة. واشتراط فترات تدريبية منظمة، وتحديد معايير أدق للانضمام إلى جداول المحامين، هي خطوات تهدف إلى رفع سقف الكفاءة وتحقيق العدالة.
ومن أبرز إيجابيات هذا القانون رفع معايير القيد من خلال فترات تدريب منظمة بإشراف محامين مُعتمدين، وتسريع وتيرة التدرج المهني دون الإخلال بجودة الأداء، وتعزيز العمل المؤسسي عبر فتح باب تأسيس شركات محاماة، مع حماية المحامي أثناء تأدية مهامه القانونية.
ورغم هذه الإيجابيات، إلّا أن التحديات العملية التي ظهرت على أرض الواقع لا يُمكن تجاهلها. فقد غابت آليات الدعم المادي والمعنوي للمحامين المُتدربين؛ مما جعل سنوات التدريب عبئًا على الخريجين الجُدد. كما نص القانون الجديد على اشتراط اجتياز اختبار نهائي، مع شطب قيد المحامي المُتدرِّب في حال عدم النجاح؛ مما يجعل مستقبلهم المهني معلقًا بنتيجة اختبار واحد، دون النظر إلى جودة التدريب الذي تلقوه. وهنا تبرز أهمية مراقبة جودة التدريب لضمان ألَّا يتحول إلى مجرد متطلب شكلي؛ بل تجربة فعلية تؤهل المحامي للمهنة.
وتُضاف إلى هذه التحديات مسألة فصل نشاط "مكاتب المحاماة" عن نشاط "مكاتب الاستشارات القانونية"، وما ترتب عليه من فتح المجال لتوظيف غير عُمانيين في قطاع الاستشارات القانونية، وهو ما قد يؤثر سلبًا على فرص المحامين العُمانيين الذين يُمثِّلون الأساس الحقيقي للمهنة.
ولا يمكن إغفال الأعباء المالية الجديدة؛ إذ يُشكِّل إخضاع مكاتب المحاماة للضرائب تحديًا إضافيًا أمام المكاتب الصغيرة. ونحن ندرك أهمية المساهمة الوطنية، إلّا أن فرض الضرائب دون توفير دعم مناسب قد يؤدي إلى تثبيط المحامين الشباب عن الاستمرار في المهنة. لذلك، فإنَّ الحاجة مُلحَّة لوضع توازنات مدروسة تراعي ظروف المهنة، وتدعم نمو مكاتب المحاماة بدلًا من إثقالها بالمزيد من الأعباء.
إنَّ المحاماة ليست مجرد نصوص وقوانين؛ بل مزيج من ضمير حي، ومعرفة عميقة، وشجاعة لا تلين. ويبقى على عاتق كل محامٍ اليوم أن يقرأ التغيير بروح مسؤولة، وأن يُسهم في بناء مهنة تليق بثقة المجتمع بها.
وختامًا.. أؤمن بأن قانون المحاماة الجديد هو فرصة حقيقية لكل محامٍ ومحامية لإعادة رسم مسارهم المهني برؤية أوسع، ورسالة أعمق نحو نصرة الحق وإعلاء قيم العدالة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا