بعد استقالة ميشال بارنييه.. الأزمة السياسية تتفاقم في فرنسا
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
تتفاقم الازمة السياسية في فرنسا بعد استقالة رئيس الوزاراء ميشال بارنييه اليوم الخميس.حيث أشارت تقارير إعلامية إلى أن فرنسا ثاني قوة اقتصادية في منطقة اليورو ستعرف المزيد مزيدا من الاضطرابات السياسية.
وبينت التقارير أن خطوة حجب الثقة تأتي في قت تكافح فيه البلاد للسيطرة على عجز ضخم في الموازنة، كما أن خطوة حجب الثقة التي أيدها 331 نائبا من أصل 577 عضوا.
وتنص المادة 50 من الدستور الفرنسي على أنه ” يتحتم على رئيس الوزراء تقديم استقالة حكومته لرئيس الجمهورية “. بعد إقرار مذكرة بحجب الثقة عنه في الجمعية الوطنية.
وكان الرئيس ماكرون قد عجّل بتلك الأزمة السياسية. عندما دعا لإجراء انتخابات مبكرة في جوان المنصرم. أسفرت عن برلمان منقسم يتّسم بالاستقطاب الحاد.
ومن المقرر أنّ يعكف الرئيس الفرنسي فورا على إيجاد رئيس جديد للوزراء وسط معادلة سياسية شبه مستحيلة بين 3 كتل متنافسة. كما سيواجه أي رئيس جديد للوزراء التحديات نفسها التي قابلت بارنييه لإقرار تشريعات وموازنة في البرلمان.
ومن شأن الأزمة السياسية في فرنسا أن تزيد من ضعف الاتحاد الأوروبي الذي يعاني بالفعل من انهيار الحكومة الائتلافية في ألمانيا. وذلك قبل أسابيع من عودة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
ماركرون مُجبر عل تعيين حكومة قبل زيارة ترامبمن جهة أخرى قالت ثلاثة مصادر لـ”رويترز” إن ماكرون يعتزم تعيين رئيس جديد للوزراء بسرعة. وقال أحدهم إنه يريد تسمية شخص جديد لتولي المنصب قبل احتفال بإعادة افتتاح. كاتدرائية نوتردام بباريس يوم السبت، الذي سيحضره ترامب.
وسيواجه أي رئيس جديد للوزراء التحديات نفسها التي قابلت بارنييه لإقرار تشريعات وموازنة في برلمان منقسم. ولا يمكن إجراء انتخابات برلمانية أخرى قبل جويلية من العام القادم.
والخيار الآخر المتاح لماكرون هو أن يطلب من بارنييه وحكومته البقاء بصلاحيات تصريف الأعمال ليتيح لنفسه وقتاً لاختيار رئيس وزراء قادر على كسب دعم كاف من أغلب الأحزاب لإقرار التشريعات.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: رئیس جدید للوزراء
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب: توجيهات الرئيس بإعداد حزمة اجتماعية جديدة خطوة مهمة أمام الأزمة الاقتصادية العالمية
رحب النائب علي نور حسين، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي لإعداد حزمة اجتماعية جديدة خلال الأيام المقبلة، وإعلان رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي أن الحكومة تجهز مقترحا بذلك، مشيرا إلى أنها خطوة هامة للتخفيف من معاناة المواطن المصري في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية والتضخم.
ولفت نور حسين، في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن هذه الحزمة لن تكون الأولى ولن تكون الأخيرة، في ظل الاهتمام المستمر من الدولة بتخفيف الأعباء عن المواطن البسيط، مشيرا إلى أن الدولة تواصل تطوير مظلة الحماية الاجتماعية بشكل دوري، استجابة للتطورات الاقتصادية والاجتماعية والتضخم وغلاء الأسعار وهو ظاهرة عالمية وليس محلية.
وأوضح عضو صناعة البرلمان، ان هذه الإجراءات، تؤكد حرص الدولة على استمرارية وتطوير مظلة الحماية الاجتماعية، ما يعكس التزامها بتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين ومواكبة التحديات الاجتماعية، وهى خطوة عملية هامة لتحقيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وشدد عضو مجلس النواب، أن الحزمة الاجتماعية الجديدة ستؤثر بشكل إيجابي على قطاع كبير من الطبقات الأكثر احتياجًا، في وقت يعاني فيه المجتمع من التضخم الكبير نتيجة الصراعات الإقليمية والعالمية.
واختتم النائب علي نور حسين بالقول، إن الدولة المصرية وعلى مدى السنوات الماضية لم تدخر جهدا في اتخاذ مختلف إجراءات الحماية الاجتماعية لمواجهة التضخم والغلاء وهو ما يحسب للرئيس السيسي.