إي آند مصر تطلق خدمة الشريحة المدمجة eSIM رسميًا في السوق المصري
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت شركة إي آند مصر، الرائدة في حلول الاتصالات والتكنولوجيا المتكاملة، إطلاق خدمة الشريحة المدمجة (eSIM) رسميًا في السوق المصري من خلال جميع فروعها المنتشرة في أنحاء الجمهورية.
وتُمثل الشريحة المدمجة (eSIM) نقلة نوعية في عالم الاتصالات، حيث تُغني عن استخدام الشرائح التقليدية القابلة للإزالة وتتيح تجربة أكثر سلاسة ومرونة للمستخدمين، وتقدم حلولاً مبتكرة لتجنب تعرض الشرائح للتلف أو الفقد.
يأتي إطلاق هذه الشريحة المتطورة كجزء من استراتيجية الشركة الطموحة للتحول من شركة اتصالات تقليدية إلى مجموعة تكنولوجية متكاملة تقدم باقة متنوعة من الخدمات المبتكرة ذات القيمة المضافة، وذلك في ظل حرص الشركة وسعيها الدائم لتمكين عملاء الشركة وتعزيز تجربتهم وتحقيق تطلعاتهم عبر استخدام أحدث التقنيات بكل سهولة، وذلك من خلال مواكبة التطورات التكنولوجية السريعة والمتلاحقة التي يشهدها العالم الرقمي.
وتُمثل خدمة eSIM خطوة محورية مهمة نحو تقديم المزيد من الخدمات المبتكرة، لكونها شريحة رقمية مدمجة ومتكاملة تعمل داخل الأجهزة الذكية، حيث يتم تخزين معلومات الشبكة مباشرة داخل الجهاز نفسه. وتتيح eSIM للمستخدمين تفعيل الخدمة بسهولة من خلال مسح رمز QR، مما يساهم في الحد من الحاجة إلى الأجهزة المادية والشرائح التقليدية.
وفي سياق متصل دعت إي آند مصر عملاءها الراغبين في الحصول على الشريحة المدمجة eSIM إلى ضرورة التأكد من دعم أجهزتهم المحمولة لهذه التقنية من خلال إعدادات الهاتف أو التواصل مع خدمة العملاء، قبل التوجه إلى أقرب فرع لشراء الخدمة واستلام رمز QR الخاص بها.
وقد عبر سامر مراد، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد بشركة إي آند مصر عن سعادته بإطلاق هذه الخدمة في السوق المصري.
وقال: "إن إطلاق خدمة eSIM ليس مجرد إضافة لخدماتنا المتعددة والمتنوعة، بل هو تعبير عن التزامنا بالحفاظ على موقع الريادة في تقديم خدمات تكنولوجية مبتكرة ومتطورة تُحدث نقلة نوعية في عالم الاتصالات. تمثل هذه الخطوة بداية لمرحلة جديدة من الابتكار في قطاع الاتصالات بمصر، ونحن بدورنا نتطلع إلى تحقيق المزيد من التقدم في هذا المجال لنساهم في دعم التحول الرقمي بمصر ونعزز من مكانتنا كشركة تكنولوجية شاملة تخدم مستقبل قطاع الاتصالات في المنطقة."
جدير بالذكر، ان شركة إي آند مصر (اتصالات من e& مصر سابقاً) تعد واحدة من الشركات الرائدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، ومنذ تأسيسها في عام 2006، حققت الشركة نموًا كبيرًا في السوق المصري، وقدمت مجموعة واسعة من الخدمات لملايين العملاء، وتحرص الشركة على مواكبة التطورات التكنولوجية السريعة لتلبية احتياجات العملاء المتزايدة في الوقت الحالي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتصالات من e التطورات التكنولوجية العالم الرقمي القيمة المضافة الشریحة المدمجة فی السوق المصری إی آند مصر من خلال
إقرأ أيضاً:
تصعيد جديد من المهن الطبية ضد المسئولية الطبية.. بيان رسمي
أكد مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية والذي يضم نقابات (الأطباء البشريين - أطباء الأسنان - الأطباء البيطريين - الصيادلة)، في جلسته التي عقدت بعد ظهر اليوم على رفضه لما تضمنه مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي أعلنت الحكومة الموافقة عليه من مواد تقنن مسألة الحبس في قضايا الخطأ الطبي، وفي غير قضايا الإهمال الطبي الجسيم.
وشدد مجلس الاتحاد على رفض الحبس الاحتياطي في الاتهامات التي تنشأ ضد مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها؛ حيث إن مبررات الحبس الاحتياطي غير متوفرة في القضايا المهنية، وهو أمر معمول به في معظم دول المنطقة.
قانون المسؤولية الطبيةوأشار مجلس اتحاد المهن الطبية إلى ضرورة أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي، وتتلقى كافة الشكاوى المقدمة ضد مقدمي الخدمة الطبية بجميع الجهات المعنية وذات الصلة بتلقي شكاوى المواطنين بشأن الأخطاء الطبية.
وأوضح أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية تشكل لجانا فرعية تتولى فحص الشكوى المقدمة بشأن الأخطاء الطبية بناء على طبيعة الشكوى والتخصصات المتعلقة بها، وتحقق مع مقدم الشكوى والمشكو في حقه.
وأكد أن تقرير اللجنة يصدر إما بانتفاء مسؤولية الطبيب عن الضرر الذي وقع على المريض، أو تقرير وقوع المسئولية الطبية المدنية بحق مقدم الخدمة تستلزم تعويضا لجبر الضرر، أو تقرير وقوع المسئولية الطبية الجنائية بحق مقدم الخدمة حال مخالفة الطبيب قوانين الدولة وقواعد ممارسة المهنة، والإحالة للنيابة المختصة لإعمال شؤونها.
وشدد على ضرورة التمييز بين المضاعفات الطبية المتعارف عليها علميا والحالات التي يحدث فيها ضرر للمريض وليس هناك أي مسؤولية على الطبيب، والمضاعفات التي قد تحدث نتيجة خطأ من مقدم الخدمة.
ودعا إلى توضيح مفهوم المسؤولية المدنية التي تقع على الطبيب حال ارتكابه خطأ لكنه يعمل في تخصصه وملتزم بقواعد المهنة وتكون العقوبة هنا تعويضات فقط وليس الحبس.
وذكر أنه تقع المسئولية الجنائية على مقدم الخدمة حال مخالفته قوانين الدولة وقواعد ممارسة المهنة وارتكاب خطأ جسيم، لافتا إلى أن صندوق التعويضات يجب أن يتحمل التعويض كاملا وليس المساهمة فيه فقط كما نصت مسودة القانون.
وأكد البيان على أن مشروع القانون بصيغته الحالية سيدفع مزيد من الأطباء للهجرة إلى الخارج بحثا عن بيئة عمل آمنة، ليسوا مهددين فيها بالحبس طوال الوقت، وقام المجلس بتسليم كافة ملاحظاته على مسودة القانون لمجلس الشيوخ.
ودعا مجلس الاتحاد كافة شيوخ المهنة وشبابها للوقوف صفاً واحداً من أجل صدور قانون مسئولية طبية عادل يليق بمصر وأطبائها.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل