بقرار جمهوري.. .تعيين الدكتور «عادل أبو هشيمة» عميداً لحقوق بني سويف
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، صدور قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 543 لسنة 2024، بتعيين الدكتور عادل أبو هشيمة محمود حسن عميداً لكلية الحقوق لمدة ثلاث سنوات.
يذكر أن الدكتور عادل تخرج من كلية الحقوق 1990 بتقدير امتياز، وعين معيداً بقسم القانون الدولي الخاص 1992، وعين مدرساً مساعداً بالقسم 1993، وحصل على درجة الدكتوراه في القانون الدولي الخاص عام 2003 من جامعة القاهرة فرع بني سويف بالتعاون مع جامعة باريس 2013، عين رئيساً لقسم القانون الدولي الخاص 2010، تولى منصب المنسق الأكاديمي لشعبة اللغة الإنجليزية من 2008 إلى 2013، ومدير مركز المؤتمرات جامعة بني سويف من 2007 إلى 2013، وعميد كلية القانون جامعة المدينة عجمان من 2013 إلى 2023.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بني سويف جامعة بني سويف محافظة بني سويف اخبار بني سويف بنی سویف
إقرأ أيضاً:
د. مهند حجازي يتسلّم دراسة من “عمّان الأهلية” حول تجريم الفساد في القطاع الخاص
#سواليف
د. #مهند_حجازي يتسلّم دراسة من “عمّان الأهلية” حول تجريم الفساد في القطاع الخاص
• تثمين دور جامعة عمّان الأهلية في تهيئة بيئة علمية محفّزة داعمة للأبحاث العلمية والقانونية.
تسلّم رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي من عميد كلية الحقوق في #جامعة_عمان_الأهلية الاستاذ الدكتور أسيد ذنيبات نسخةً من البحث الموسوم بـ”تجريم الفساد في القطاع الخاص : دراسة تحليلية في التشريع الأردني” الذي أعدّه الأستاذ الدكتور خالد الحريزات أستاذ القانون بكلية الحقوق في الجامعة.
وأشاد رئيس مجلس الهيئة خلال لقائه في مقر الهيئة الخميس 10-4-2025 عميد كلية الحقوق والأستاذ الدكتور الحريزات، بالجهد المبذول في إعداد هذه الرسالة، التي تناولت عددًا من النتائج والتوصيات الهامة، مثمناً دور جامعة عمّان الأهلية في تهيئة بيئة علمية محفّزة داعمة للأبحاث العلمية والقانونية.
فيما أعرب الدكتور ذنيبات عن أمله في تعزيز التعاون بين الهيئة والجامعة في مجال الدراسات والأبحاث المتعلقة بمكافحة الفساد، مثمناً جهود الهيئة المتواصلة في مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية.
من جانبه قدّم الأستاذ الدكتور الحريزات شرحًا عن البحث بيّن خلاله أن هذه الدراسة التي تم نشرها في مجلة مركز حكم القانون ومكافحة الفساد الصادرة عن دار نشر جامعة لوسيل المتخصصة في قضايا ودراسات الفساد في قطر، تناولت تجريم الفساد في القطاع الخاص بوصف هذا الاتجاه لا يحظى –بحسب الدراسة- بالاهتمام الكافي في التشريع الأردني وعدد من التشريعات العربية التي حرصت على تجريم الفساد في القطاع العام دون القطاع الخاص.
وبيّن أن الدراسة قدّمت توضيحاً للنماذج القانونية التي تصدق على أكثر صور الفساد شيوعاً في القطاع الخاص متبعةً منهج تحليل خطة المشرّع الأردني في تجريم الفساد في القطاع الخاص ومدى مواءمته للاتفاقيات الدولية والإقليمية، لافتاً إلى أبرز النتائج والتوصيات التي توصلت إليها الدراسة، ومنها أن عدم تجريم الفساد في القطاع الخاص يترك آثاراً وخيمة على مصالح الدولة الاقتصادية ويفرّط في حماية أموال الكيانات الاقتصادية الخاصة من الاعتداء، وأوصت بضرورة النص بصراحة على تجريم صور الفساد في القطاع الخاص من خلال تحديد الأركان التي يتحقق بها النموذج الجرمي لتلك الصور وفرض الجزاء الرادع لمن يرتكبها في صلب التشريعات الخاصة بمكافحة الفساد.
نخاف حتى من التنفس.. سكان من مالي يتحدثون عن فاغنر