الجنايات تودع حيثيات الحكم على متهمي "الخلية الإعلامية للارهابية"
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أودعت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين غريب عزت ومحمود زيدان، وأمانة سر ممدوح عبدالرشيد، حيثيات حكمها وذلك بالقضيه المعروفة اعلاميا بـ "الخلية الإعلامية"، والمتهم بها القيادى الإخوانى حمزة زوبع ومعتز مطر ومحمد ناصر واخرين.
جاء بالحيثيات إن المتهمين قاموا بقيادة جماعة إرهابية بغرض ترويع المواطنين والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، بجانب الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والأمن القومى، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح.
كما جاء بالحيثيات أن المتهم الأول بالقضية "حمزة زوبع" واخرين، قاموا بعقد لقاءات تنظيمية بالخارج لوضع مخطط عدائى لارتكاب أعمال إرهابية وتخريب المرافق والممتلكات العامة، وإسقاط النظام من خلال إذاعة أخبار وإشاعات كاذبة عبر الوسائل الإعلامية المختلفة، ومنها المنصات الإعلامية لقناتى مكملين والشرق، والادعاء على خلاف الحقيقة بتردى الأوضاع داخل البلاد وعدم قدرة النظام القائم على إدارة شؤونها بقصد إضعاف هيبة الدولة واعتبارها والإضرار بمصالحها القومية وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس.
يُذكر انه قد قضت المحكمه علي المتهم حمزة زوبع ومعتز مطر ومحمد ناصر و7 آخرين بالسجن المؤبد،والمشدد ١٥ سنه ل 8 متهمين، وإدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية وحظر جماعة الإخوان الإرهابية واللجنة الإعلامية التابعة لها، وتقرر وضع المحكوم عليهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء العقوبة، مع إلزامهم بالاشتراك فى دورات تأهيلية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإخلال بالنظام الأمن القومي
إقرأ أيضاً:
غدا.. الحكم على متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في الطالبية
تصدر غدًا محكمة جنايات مستأنف بدر، برئاسة المستشار حمادة الصاوى، الحكم في إعادة محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية، فى القضية رقم 8572 لسنة 2024 جنايات الطالبية.
وجهت للمتهم مجموعة من الاتهامات منها الانضمام لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى عضوية مكتب إدارة الإخوان بالخارج، تلك الجماعة التي تدعو لتغيير نظام الحكم بالقوة.