العرفي: بعض النواب سيتبرؤون من تزكية أي مرشح للرئاسة
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
أكد عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، أن المترشحين للانتخابات الرئاسية استوفوا عدد التزكيات والشروط المطلوبة، مشيرا إلى أن مجموعة من النواب ستصدر بيانا تتبرأ فيه من أي توقيع باسمهم لتزكية أي مرشح.
وقال العرفي، في تصريحات لـ«الرائد»: “إذا انتهت المشاكل بمجلس الدولة سنتجه نحو تشكيل حكومة مصغرة، وهذا مرتبط بتوحيد مجلس الدولة وعدم استمرار انقسامه”.
وأضاف “في الخطوات المقبلة سيكون للبعثة الأممية دور مهم في تقريب وجهات النظر بين الأطراف، خاصةً في ظل الانقسام الذي نشهده داخل مجلس الدولة، هناك تحديات تتعلق بالمسار الأمني تحديدا وتتطلب التحرك بخطوط متوازية؛ لتهيئة أرضية مناسبة تمكن من المضي قدما نحو الانتخابات”.
الوسومالعرفي النواب ليبيا مرشحو الرئاسةالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: العرفي النواب ليبيا مرشحو الرئاسة
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة محلية النواب.. ما اشتراطات تملك أراضي الدولة؟
كتب - نشأت علي:
وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجينى، على المواد 6، 7، والمادة 8 من مشروع القانون المقدم بالحكومة، بإصدار بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وتنص المادة 6 علي أنه يجب اشتراك ممثل للوزارة المختصة بشئون الموارد المائية والرى في عضوية اللجان المشار إليها في المادة 5 في حالة طلب تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية أو المستصلحة، للموافقة على المقنن المائي المستخدم بالفعل في الزراعة ومدى إمكانية استمراره.
وفي جميع الأحوال، لا تجوز المطالبة بمقنن مائي أو المطالبة بزيادته، إلا في ضوء الخطط المعتمدة من الوزارة المختصة بشئون الموارد المائية والرى.
وتنص المادة 7:
يجب أن تتضمن العقود المحررة وفقًا لأحكام هذا القانون النص على شرط بالتزام المتعاقد باستخدام الأرض واستغلالها في الغرض الذي تم التصرف إليه من أجله.
ويقع باطلًا بطلانا مطلقًا أى عقد يبرم بالمخالفة لهذا الشرط، ويعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء، مع التعويض إن كان له مقتض.
ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان، وعلى المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها، ولا يجوز شهر هذا التصرف.
وتنص المادة 8:
يحظر على المتعاقد طبقا لأحكام هذا القانون استخدام الأراضي في غير الغرض الذي تم التصرف إليه من أجله.
كما يحظر عليه التصرف في هذه الأراضى أو التعامل عليها أو جزء منها بأى نوع من أنواع التصرفات والتعاملات قبل سداد كامل الثمن، ويجوز التصرف بعد سداد كامل الثمن بشرط الالتزام بالغرض الذي تم التصرف إليه من أجله ويقع باطلًا بطلانا مطلقا أى عقد يبرم بالمخالفة لذلك، ويعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.
النائب أحمد السجينى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أملاك الدولة الخاصة اشتراطات تملك أراضي الدولةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: نص تعديلات قانون رسوم التفتيش البحري قبل مناقشته بالبرلمان الأخبار المتعلقة
بيلاروسيا: الرئيس أصدر تعليماته بضمان نشر صواريخ "أوريشنيك"