محافظ كفر الشيخ يستقبل وفد زراعة النواب.. صور
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
واصل وفد لجنة الزراعة بمجلس النواب زيارته الميدانية لعدد من المحافظات، حيث التقي الوفد باللواء علاء عبد المعطي بمحافظة كفر الشيخ، وخلال اللقاء رحب محافظ كفر الشيخ بالوفد البرلماني، وقال أن الزراعة والصيد أبرز أنشطة المحافظة ونحن منفتحون على كل ما يخص الزراعه ونبادر بحل كافة المشكلات وتذليل العقبات.
. ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي في مصر
وأكد محافظ كفر الشيخ على التعاون مع نواب المحافظة من أجل حل كافة المشكلات، مؤكدا أن رسالة ودور الدولة هي حل المشكلات، خاصة أن الزراعة من أهم قطاعات الدولة.
وأشار محافظ كفر الشيخ إلى أن العالم يمر بأزمة اقتصادية ومصر تأثرت بهذه الأزمة ولكنها تواجه الأزمة من خلال الحلول غير التقليدية وتذليل العقبات
وقال النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب ورئيس الوفد البرلماني أن أهالي كفر الشيخ لديهم قدرات كبيرة لمواجهة مشكلات الزراعة و نجحوا في علاج مشاكل التربة ويعملون بالنشاط الزراعى كل مكان وهم زراع مهره متواجدين بأنشطة زراعية في كل المحافظات بل وانتقل نشاطهم الي بعض الدول الإفريقية .
وأكد الحصرى أن الزراعة من أشرف المهن والرئيس السيسي منذ بداية عهده يهتم بالزراعة وبدأ مشروعات قومية بقطاع الزراعة من أجل إضافة 3 مليون فدان إلى الرقعة الزراعية ووصلت مساحة الرقعة الزراعية لأول مرة في تاريخ مصر إلى نحو 10 مليون فدان
وتابع الحصري أن الزراعة توفر الأمن الغذائي وهي أهم عناصر الأمن القومى المصرى إضافة إلى جهود زيادة الإنتاجية التي تقوم بها الدولة خاصة مع الزيادة السكان الكبيرة.
وأوضح الحصرى بكلمته خلال اللقاء أن الدولة أيضا تسعى لزيادة الصادرات الزراعية والتي بلغت أكثر من 9.2 مليار دولار وهناك سعي عام للدولة لزيادة إجمالي الصادرات المصرية الي 100 مليار دولار سنويا
وأشاد الحصري بالخط البحري الجديد "الرورو" بين دمياط وإيطاليا والذى يساعد على زيادة الصادرات إلى أوروبا وهو ما يؤكد وجود الإرادة السياسية لدعم قطاع الزراعة
وشدد الحصرى على أن دور الفلاح لا يقل أهمية عن دور الجندي المصري الذي يحمي الحدود فكلاهما يعمل على حماية الأمن القومى المصرى
وأكد على أهمية وجود سعر عادل للمحاصيل الزراعية وهو ما تسعى اليه الدولة وأن يكون معلن بشكل كافي وبالفعل تم زيادة أسعار المحاصيل حيث وصل طن البنجر إلى 3 آلاف جنيه وسعر الأرز زاد أيضا أعلى من السعر العالمي وكذلك سعر القمح حيث يبلغ السعر العالمي 1800 جنيه عالميا بينما الدولة تدفع 2000 جنيه وهو أعلى من السعر العالمي
وتابع الحصرى أن هدف الدولة المصرية بكل أجهزتها وكذلك النواب هو إرضاء المواطن وتحسين مستوى معيشته ومشروع حياة كريمة وهو من أكبر المشروعات التنموية على مستوى العالم هدفه تحسين معيشة المواطن في الريف المصري
ويضم الوفد البرلمانى كل من النائب صقر عبد الفتاح، وكيل اللجنة، النائب حسن أبو قديرة، وكيل اللجنة، النائب مجدى ملك، النائب عادل عبد الوهاب يونس حماد، النائب عادل صلاح منصور عامر، النائب حمدى حسن، النائب صابر عبد القوى، النائب السيد رحمو، والنائب أحمد إبراهيم الألفى، بالإضافة إلي نواب كفر الشيخ، النائب عبد الحميد الدمرداش، النائب علي أحمد والنائب محمد الصمودى والنائب يونس عبد الرازق و النائب سعيد عمارة، والنائبة هدى الطنبارى، بالإضافة إلي يحيى جلال، أحمد العقاد، و عادل حسن، من أمانة اللجنة.
كما شارك في اللقاء ممثلي الوزارات والجهات المعنية، من بينهم الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، والدكتور علي مصيلحى رئيس هيئة الثروة السمكية، والدكتور هانى حجازى رئيس هيئة التنمية والتعمير بوزارة الزراعة، ود حسام راشد رئيس حماية الأراضي بوزارة الزراعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وفد زراعة النواب محافظ كفر الشيخ الأمن الغذائي الصادرات الزراعية وفد لجنة الزراعة بمجلس النواب النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب محافظ کفر الشیخ أن الزراعة
إقرأ أيضاً:
ليث نصراوين .. مشاجرة عنيفة بين نائبين بسلاح محرّم اجتماعيا
#سواليف
كتب .. أستاذ القانون الدستوري عميد كلية الحقوق في جامعة الزيتونة أ. د. #ليث_كمال_نصراوين:
حادثة غريبة شهدتها أروقة #مجلس_النواب قبل أيام؛ فقد وقعت #مشاجرة_عنيفة بين #نائبين اثنين استُخدم فيها #الحذاء سلاحا تقليديا محرما اجتماعيا، لتبدأ بعدها عملية إصدار البيانات والتصريحات النارية التي تهدد باللجوء إلى القضاء وتقديم شكاوى جزائية.
إن هذه المعركة النيابية وإن لم تكن الأولى من نوعها، إلا أن ما يميزها عن سابقاتها طبيعة الأطراف المتورطين فيها والسلاح المستخدم فيها. فقد وقع شجار بين نائبين حزبيين خاضا #الانتخابات_النيابية الأخيرة معا ضمن #قائمة_حزبية واحدة، وذلك بعد أن نجحا في كسب ثقة الحزب السياسي الذي ينتميان إليه. فما هي سوى أشهر قليلة من فوزهما بالانتخابات حتى ثبت أن الرابطة الحزبية التي كانت تجمعهما لم تكن سوى وسيلة لتحقيق مآرب شخصية تتمثل بالترشح للانتخابات والفوز بعضوية مجلس النواب.
ويبقى التساؤل الأبرز حول الأسباب التي أدت إلى ايجاد هذه الحالة العدائية بين عضوين يُفترض أنهما قد عملا معا لانجاح قائمتهما الانتخابية الحزبية، وأنهما قد أمضيا الأيام والأسابيع في التخطيط لخوض غمار التنافس الحزبي ومن ثم النيابي لكسب ثقة الناخبين الأردنيين، وذلك طمعا منهم في الفوز بتمثيل مؤازريهم في المجلس النيابي.
إن التعامل مع هذه السلوكيات النيابية الفردية قضائيا سيصطدم بفكرة الحصانة النيابية التي يتمتع بها كلا النائبين كون المجلس في حالة انعقاد. فالمادة (86) من الدستور لا تجيز توقيف أي من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ومحاكمتهم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر عن المجلس الذي هو منتسب إليه قرارا برفع الحصانة عنه.
كما أن نطاق الحصانة النيابية قد توسعت المحكمة الدستورية في تفسيره في قرارها الصادر عنها رقم (7) لسنة 2013 بالقول “إن الحصانة التي منحها المشرع الدستوري للعين أو النائب قد جاءت مطلقة من حيث زمان وقوع الفعل المرتكب؛ ولا يمكن الاستثناء منها سوى حالة القبض على أحد أعضاء المجلسين متلبسا بجريمة جنائية”.
أما الخيار الثاني للتعامل مع هذه الواقعة، فيتمثل بتحويل الأعضاء المعنيين إلى اللجنة القانونية صاحبة الولاية العامة بالنظر في أي تصرف يسيء إلى سمعة المجلس وهيبته.
إلا أن ما سيصدر عن هذه اللجنة من توصيات بعقوبات نيابية لن تكون كافية لمواجهة تبعات العنف النيابي الحزبي الذي حصل مؤخرا. فأي عقوبة ستصدر بفصل النائب أو تجميد عضويته ستتعارض مع أبرز مخرجات التحديث السياسي المتمثلة بإيجاد تمثيل نيابي للأحزاب السياسية المرخصة والفائزة في الانتخابات. فالنائبان المتورطان في المشاجرة هما الممثلان الوحيدان للحزب الذي ينتميان إليه، بالتالي فإن أي عقوبة برلمانية تتضمن تغييبهما عن جلسات المجلس، بشكل دائم أو مؤقت، يعني غياب أي تمثيل لهذا الحزب الفائز في الانتخابات.
إلا أن الدبلوماسية الاجتماعية وكالعادة كانت هي الأسرع لتطويق الخلاف الحاصل، فقد تم إجبار النائب المعتدي على أن يقوم بتقديم اعتذار علني خلال الجلسة القادمة لمجلس النواب. فإن كان النائب المعتدى عليه سيكتفي بهذا الاجراء، فإن “الحق العام” يجب ألا يسقط بسقوط الحق الشخصي للنائب المضروب. فهيبة مجلس النواب ورمزية أعضائه قد تضررت بسبب هذا الخلاف وطبيعة الأسلحة “الثقيلة” التي جرى استخدامها في ساحة المعركة. لذا، يجب التفكير في ايجاد حلول تشريعية مناسبة للحيلولة دون تكرار هذه الواقعة مرة أخرى.
فمن الأفكار المقترحة في هذا السياق ربط بقاء الحزب السياسي من عدمه بسلوك أفراده وممثليه في مجلس النواب، بحيث يترتب على أي سلوك أو تصرف من قبل عضو الحزب فيه مساس بهيبة المجلس وكرامة أعضائه أن يصدر القرار القضائي بحل الحزب وإلغاء وجوده القانوني.
ويبقى اللافت للأمر أن المعركة النيابية الأخيرة قد تصادفت مع تصاعد العنف الطلابي في المدارس والاعتداءات الجسيمة التي وقعت من الطلبة بحق زملائهم على مقاعد الدراسة، والتي لاقت استهجانا ورفضا شعبيا كبيرا، ليكتمل المشهد العام بانتقال حمى المعارك إلى مجلس النواب.
إلا أنه وكما أن الحوادث الطلابية لن تغير من الواقع المجتمعي بأن التعليم هو أمر أساسي لا مفر منه وبأن الجناة المتورطين من داخل الجسم التعليمي سيلقون جزاءهم المناسب، فإن “المعركة العمالية” الأخيرة لن يتسع نطاقها وآثارها لأكثر من أطرافها والكيان السياسي الذين ينتمون اليه، فالقضاء الأردني لم يقل كلمته بعد في مشروعية قرار فصل أحد المتورطين في الشجار العمالي.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي