تشكيل لجنة عليا لدعم عمل أصحاب المشروعات الصغيرة في «التعاونيات»
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز ساري المطيري عن تشكيل لجنة عليا للمشروعات الصغيرة برئاسة الوكيل المساعد لشؤون التعاون وعضوية مدير ادارة التنمية التعاونية وممثلين عن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة واعضاء آخرين.
واشار المطيري إلى أن تشكيل هذه اللجنة جاء بناء على توجيهات وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الاسرة والطفولة الشيخ فراس المالك الصباح في شأن دعم اصحاب المشروعات الصغيرة للاستثمار في الجمعيات التعاونية.
الكويت تدعو كافة الأطراف في ليبيا إلى التهدئة وتجاوز الخلافات عبر الحوار منذ 12 دقيقة حجز قضية حامد بويابس إلى 31 أغسطس للنطق بالحكم منذ 37 دقيقة
وأوضح أن اللجنة تختص بدعم وتطوير ومتابعة عمل اصحاب المشروعات الصغيرة في الجمعيات التعاونية اضافة الى اختيار نوع الانشطة الاستثمارية وتنويع فرص الاستثمار امام المبادرين وكذلك النظر والبت بجميع المعوقات والعراقيل التي تواجه اصحاب المشروعات الصغيرة.
ولفت وكيل الشؤون الى التوجيه بمخاطبة اتحاد الجمعيات التعاونية للتعميم على كافة الجمعيات بوجوب تشكيل وتفعيل دور لجنة المشروعات الصغيرة في الجمعيات التعاونية وكذلك في اتحاد الجمعيات للقيام بمهامها واختصاصاتها المحددة وفقا للقرار الوزاري رقم 1/46 لسنة 2021 في شأن لائحة تنظيم العمل التعاوني وتعديلاته.
وأكد المطيري ضرورة الالتزام باستيفاء النسبة المقررة 10 في المئة من المحلات الاستثمارية في الجمعيات التعاونية لاصحاب المشروعات الصغيرة طبقا للائحة التنفيذية للقانون رقم 14/2018 في شأن الصندوق الوطني.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: فی الجمعیات التعاونیة المشروعات الصغیرة
إقرأ أيضاً:
سوريا .. إعلان تشكيل لجنة خبراء لصياغة إعلان دستوري للمرحلة الانتقالية
أعلنت السلطات السورية اليوم عن تشكيل لجنة من الخبراء القانونيين والدستوريين لإعداد مسودة إعلان دستوري يُحدد الإطار القانوني لإدارة المرحلة الانتقالية في البلاد، في خطوة تُعد تطورًا مهمًا ضمن مسار الحل السياسي للأزمة السورية المستمرة منذ أكثر من عقد.
وأوضح البيان الرسمي أن اللجنة تضم نخبة من القانونيين والخبراء الدستوريين السوريين، إلى جانب ممثلين عن مختلف الأطراف السياسية والمجتمعية، لضمان صياغة إعلان دستوري يعكس تطلعات جميع مكونات الشعب السوري.
وستعمل اللجنة على وضع المبادئ الأساسية التي ستحكم المرحلة الانتقالية، وتحديد صلاحيات المؤسسات المؤقتة وآليات تشكيلها، بالإضافة إلى وضع آليات واضحة لإجراء الانتخابات وفق معايير تضمن الشفافية والمشاركة الواسعة، مع التأكيد على أهمية ترسيخ مبادئ سيادة القانون وحقوق الإنسان.
ويأتي هذا الإعلان في ظل حراك دبلوماسي متزايد يهدف إلى التوصل إلى حل سياسي مستدام، بالتوازي مع مساعي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لدفع جهود اللجنة الدستورية السورية نحو تحقيق تقدم ملموس. وقد رحبت بعض الأطراف السياسية بهذه الخطوة، معتبرةً أنها قد تكون مدخلًا لإعادة بناء الثقة بين مختلف القوى السورية، بينما أبدت أطراف أخرى تحفظاتها، مشيرةً إلى ضرورة ضمان مشاركة أوسع لجميع المكونات السياسية والمدنية لضمان نجاح أي ترتيبات دستورية مستقبلية.
وعلى الصعيد الدولي، يُنتظر أن تحظى هذه المبادرة بمتابعة حثيثة من قبل القوى الفاعلة في الملف السوري، حيث تسعى بعض الدول إلى دعم أي جهود تمهد لإنهاء الأزمة، بينما تبقى التحديات قائمة، خاصة فيما يتعلق بآليات تنفيذ ما ستتوصل إليه اللجنة وضمان تطبيقه على أرض الواقع. وبذلك، يُمثل تشكيل لجنة لصياغة إعلان دستوري خطوة هامة في خارطة الطريق السياسية لسوريا، إلا أنه لا يزال بحاجة إلى توافق وطني ودعم دولي لضمان تحقيق انتقال سياسي فعّال ومستدام يضع حدًا للأزمة ويعيد البلاد إلى الاستقرار والتنمية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا