أستاذ في العلوم السياسية: استجابة الرئيس لمخرجات الحوار الوطني يخلق حراكا سياسيا
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي أمس، عن استجابته لمخرجات الحوار الوطني، والعمل على تنفيذ ما يأتي في حدود صلاحياته الدستورية، وإحالة باقي المخرجات لكل من الجهات المعنية بها، وهي الخطوة التي لاقت إشادات موسعة من الأحزاب والسياسيين.
«بدر الدين»: أهمية الحوار الوطني في ما يسفر عنه من مخرجاتوقال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ أهمية الحوار الوطني لا تكمن فقط في الحوار ذاته، ولكنها تكمن في ما يسفر عنه من مخرجات يتم تطبيقها على أرض الواقع، موضحا أنّ استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتفاعله معها بهذا الشكل يعتبر تحقيقا للهدف الأساسي من الحوار.
وأشار «بدرالدين» إلى الجهد المبذول من قبل الأطراف المشاركة في الحوار الوطني والأمانة الفنية خلال الفترة الماضية، من أجل صياغة المخرجات ورفعها إلى رئيس الجمهورية، مؤكدا أن تلك الخطوة تعطي قيمة للحوار، «الآن لابد أن تقوم كل جهة بدورها على أكمل وجه، من أجل الحفاظ على الأثر الإيجابي الذي أحدثه الحوار الوطني في الحياة السياسية المصرية».
الحوار الوطني يخلق استقرارا سياسياوأوضح أستاذ العلوم السياسية، أنّ تفاعل رئيس الجمهورية مع مخرجات الحوار الوطني له أثرا سياسيا واضحا على الحياة السياسية في مصر، وتمكن من خلق حراك سياسي ملموس، كان المجتمع في حاجة إليه، كما لفت إلى شمول الحوار الوطني لكافة وجهات النظر المختلفة، والتي جاءت تمثل الشعب المصري بكل طبقاته، مؤكدا أن الاستجابة للحوار تعتبر استجابة للشعب المصري.
وأكد أنّ تكوين الحوار الوطني أدى إلى تضافر جهود الجهات المختلفة للدولة وتعاونهم معا، سواء المحاورين أو السلطة التشريعية وحتى رئيس الجمهورية، مشيرا إلى وجود تواصل بين كل تلك الجهات على مدار فترة عمل الحوار، وأن هذا الحوار خلق التماسك للجبهة الداخلية للوطن، وخلق حالة من الرضا والتقبل بين كل الأطراف، بالتالي استقرار سياسي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني جلسات الحوار الوطني رئیس الجمهوریة الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
الحوار الوطني يثمن قرار رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الإرهاب
ثمّن الحوار الوطني، قرار محكمة الجنايات بطلب من النيابة العامة، باستبعاد أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين؛ مما يعزز من الخطوات الحثيثة التي اتخذتها الدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان، كما يعكس التزام القيادة السياسية بتحقيق العدالة الناجزة.
القرار يعزز العدالةوأثنى الحوار على توجه الدولة بجميع مؤسساتها بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابين، وقيام النيابة العامة، والجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي، من تلك القوائم، وهذا ما يؤكده الحوار الوطني في أعماله وجلساته.
وأكد الحوار الوطني أن هذا القرار يعكس مناخا عاما إيجابيا إضافيا في ملف حقوق الإنسان والحريات العامة، ويؤكد وجود إرادة سياسية حقيقية لمزيد من تعميق هذا المناخ، ويمثل أيضا تفاعلاً محمودا ومشكورا مع مبادئ وتوجهات الحوار الوطني تجاه قضايا حقوق الإنسان منذ انطلاقه قبل أكثر من عامين.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات