“التنمية الأسرية” تنظم ملتقى جودة حياة الأسرة 2024
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
تواصل مؤسسة التنمية الأسرية فعاليات “ملتقى جودة حياة الأسرة 2024” الذي يقام تحت شعار “مجتمعنا يجمعنا” في جميع مراكز المؤسسة في أبوظبي، والعين، ومنطقة الظفرة، ضمن خدمة وفعاليات “تعزيز جودة حياة الأسرة”.
يهدف الملتقى، الذي يدأت فعالياته مطلع شهر نوفمبر الماضي ويستمر حتى نهاية ديسمبر الجاري، إلى تعزيز جودة حياة الأسرة والمجتمع، وذلك من خلال مجموعة من الفعاليات والورش المتنوعة التي تناسب جميع الفئات العمرية.
وقالت بهية المرزوقي، رئيس قسم تنمية مهارات وقدراتالشباب في مؤسسة التنمية الأسرية، إن الملتقى فرصة لتعزيز التواصل مع الجمهور ورفع مستوى الوعي المجتمعي، وتقوية العلاقات الإيجابية بين أفراد الأسرة، مشيرة إلى أن المؤسسة تسعى إلى تقديم برامج مبتكرة تعزز القيم وتشجيع الأفراد على المشاركة في الأنشطة التفاعلية.
وأضافت أن الملتقى يوفر أساليب عملية تفاعلية بين أفراد الأسرة تجمع بين المتعة واكتساب المهارات، وتمكين الأفراد من تنمية وتقييم قدراتهم وتفاعلهم اليومي وتقوية علاقاتهم مع أفراد أسرهم، وتحديد مجالات تطويرها بما يحقق سعادة الفرد والأسرة والمجتمع، إضافة إلى تعزيز مهارات تبادل الاهتمام العاطفي والذكاء المجتمعي والتسامح والتمكن من تطبيقها في حياتهم.
وذكرت أن الملتقى تضمن فعاليات وورشاً تفاعلية متنوعة منها ورش السينما الاجتماعية، ودرب سعادتي، واكتشفني بحب، وأبدع مع أسرتي، وزراعة الشتلات، والشرطي الصغير، ومعرض الأسر المنتجة، والتاجر الصغير، ومسابقات رياضية وتراثية، وعرض الخيول، وفقرات توعوية، وفقرة موسيقية.
وأوضحت أن الملتقى يأتي ضمن “خدمة تعزيز جودة حياة الأسرة” بهدف ترسيخ مفاهيم ومهارات تعزيز جودة الحياة لدى أفراد الأسرة والمجتمع كافة، وذلك لتحقيق السعادة والرفاه، وتنمية قدرات تعزيز جودة الحياة الرقمية والترابط في العلاقات الاجتماعية، وترسيخ قيم العطاء والتعاون والتسامح والذكاء المجتمعي، وإكسابهم المهارات التي تعزّز العلاقات الأسرية الإيجابية، بالإضافة إلى توفير أساليب تفاعلية بين أفراد الأسرة والمجتمع في جو اجتماعي يجمع بين المتعة واكتساب المهارات.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: جودة حیاة الأسرة الأسرة والمجتمع أفراد الأسرة تعزیز جودة
إقرأ أيضاً:
ملتقى سلامة المياه يناقش استراتيجيات الحد من المخاطر وتحقيق الأمن المائي
انطلقت اليوم أعمال ملتقى سلامة المياه، الذي تنظمه هيئة تنظيم الخدمات العامة بمشاركة منظمة الصحة العالمية، وعدد من الجهات الحكومية والخاصة، وأكثر من 40 ممثلًا للشركات المرخصة العاملة في قطاع المياه، ويهدف الملتقى الذي يمتد على مدى خمسة أيام، إلى تعزيز جاهزية المؤسسات العاملة في قطاع المياه لتطبيق خطط السلامة المائية، وتحسين مستوى الرقابة التشغيلية وجودة المياه في مراحل التوزيع والتخزين والنقل، بما يتوافق مع الإرشادات الفنية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، ويسهم في رفع كفاءة البنية التنظيمية والرقابية للقطاع.
أقيم الملتقى برعاية سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي، رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة، وبحضور عدد من ممثلي المؤسسات التنظيمية والتشغيلية، وخبراء محليين ودوليين مختصين في مجالات المياه والصحة العامة وإدارة المخاطر.
وأكد سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي، رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة، أن الهيئة تواصل جهودها نحو تطوير الأطر التنظيمية لقطاع المياه في سلطنة عمان من خلال تمكين المؤسسات المشغلة من تبني ممارسات استباقية في إدارة المخاطر وتعزيز إجراءات السلامة. مشيرًا إلى أن سلامة المياه تُعد من أولويات الأمن الصحي الوطني، كونها ترتبط ارتباطًا مباشرًا بصحة الإنسان واستقراره المعيشي، وتسهم في تقليل العبء على المنظومة الصحية، وتوفير بيئة داعمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
من جانبه، أوضح المهندس سعود بن ناصر الشيذاني، مدير عام المياه والصرف الصحي بهيئة تنظيم الخدمات العامة في الكلمة الافتتاحية، أن سلامة المياه ليست مجرد التزام تشغيلي، بل هي التزام أخلاقي ومجتمعي يعكس وعي المؤسسات بدورها في حماية الإنسان والبيئة، مشيرًا إلى أن هذا الملتقى يمثل منصة تفاعلية تسعى الهيئة من خلالها إلى نقل المعرفة، وتعزيز ثقافة الوقاية، وتوسيع الشراكة المؤسسية على أسس علمية ومعايير دولية.
استدامة سلامة المياه
من جانبه، قال سعادة الدكتور جان يعقوب، ممثل منظمة الصحة العالمية في سلطنة عمان: إن البرنامج التدريبي الذي ستنفذه المنظمة في هذا الملتقى سيعزز وضع وتنفيذ خطط سلامة المياه، وسيضمن الحفاظ عليها وسيكسب المتدربون المعارف الجديدة، مضيفًا إن المنظمة ملتزمة بدعم سلطنة عمان في جهودها لتحقيق أعلى معايير سلامة المياه.
وأضاف ممثل منظمة الصحة العالمية: إن سلطنة عمان تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في إدارة سلامة المياه، معتبرًا أن هذا الملتقى سيسهم في تحقيق الأهداف الصحية الوطنية وأهداف التنمية المستدامة من خلال تبني الإطار الذي وضعته منظمة الصحة العالمية.
برامج تدريبية متخصصة
ويتضمن برنامج الملتقى خمس مراحل تدريبية متخصصة توزعت على مدى خمسة أيام، وتغطي سلسلة متكاملة من المحاور العلمية والتطبيقية، تبدأ في يومها الأول بتأصيل المفاهيم النظرية حول خطط السلامة المائية، وأهمية تشكيل فرق متعددة التخصصات تضم مهندسين وخبراء صحة عامة وخبراء جودة، لضمان تطوير خطة متكاملة وفعالة.
كما يتناول اليوم الثاني أدوات تحليل المخاطر وتقييم نقاط الضعف المحتملة في أنظمة التوزيع، مع تقديم نماذج علمية لتحديد أولويات التحسين ووضع مؤشرات للسلامة والامتثال.
في اليوم الثالث، يركز البرنامج على بناء نظام مراقبة تشغيلية يستند إلى بيانات دقيقة ومستمرة، ويشمل تقنيات الرصد الحي ووسائل التحقق من جودة المياه في المراحل الحرجة، إلى جانب آليات التوثيق المؤسسي للإجراءات والتحديثات.
أما اليوم الرابع، فيُخصص للتدريب العملي من خلال زيارة ميدانية إلى الخزانات الرئيسية في منطقة الخوض بولاية السيب، حيث سيُنفذ تقييم تطبيقي لخطط الطوارئ واختبار مرونة الأنظمة في مواجهة السيناريوهات الطارئة.
ويُختتم الملتقى في يومه الخامس بمراجعة أدوات التقييم الدوري، واستعراض نماذج من خطط منظمة الصحة العالمية التي تُستخدم لتطوير السياسات المؤسسية وتحقيق التحسين المستمر في منظومات إدارة جودة المياه.
ترسيخ نهج إدارة الخدمات
ومن خلال الملتقى، تسعى هيئة تنظيم الخدمات العامة إلى ترسيخ نهج علمي شامل في إدارة خدمات المياه، وبناء منظومة وطنية تستند إلى معايير الوقاية والرقابة والكفاءة، بما يعزز من استدامة الخدمات المائية المقدمة للمجتمع، ويرفع من مستوى الشفافية والامتثال في أداء المؤسسات المشغلة. كما يعكس هذا الملتقى حرص الهيئة على توسيع آفاق التعاون مع المنظمات الدولية، واستثمار المعرفة التقنية لدعم مسارات التطوير المؤسسي وتعزيز الأمن المائي في سلطنة عمان.
ويشارك في الملتقى عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، من بينها وزارة الصحة، ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ومركز سلامة وجودة الغذاء، واللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة، إلى جانب شركات تشغيل المياه مثل نماء لخدمات المياه والصرف الصحي، ونماء ظفار للخدمات المدمجة، وشركة مجيس للخدمات الصناعية، وشركة المرافق المركزية، والشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه، في تأكيد عملي على أهمية الشراكة المؤسسية في تحقيق الأمن المائي وتعزيز كفاءة البنية الأساسية لهذا القطاع الحيوي.