الحصري: الغذاء أهم عناصر الأمن القومى والدولة تستهدف زيادة الصادرات الزراعية
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
واصل وفد لجنة الزراعة بمجلس النواب زيارته الميدانية لعدد من المحافظات حيث التقي الوفد باللواء علاء عبد المعطي بمحافظة كفر الشيخ، وخلال اللقاء رحب محافظ كفر الشيخ بالوفد البرلماني، وقال أن الزراعة والصيد أبرز أنشطة المحافظة ونحن منفتحون على كل ما يخص الزراعة ونبادر بحل كافة المشكلات وتذليل العقبات.
وأكد محافظ كفر الشيخ على التعاون مع نواب المحافظة من أجل حل كافة المشكلات، مشدد على أن رسالة ودور الدولة هي حل المشكلات، خاصة أن الزراعة من أهم قطاعات الدولة.
وأشار محافظ كفر الشيخ إلى أن العالم يمر بأزمة اقتصادية ومصر تأثرت بهذه الأزمة ولكنها تواجه الأزمة من خلال الحلول غير التقليدية وتذليل العقبات.
وقال النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب ورئيس الوفد البرلماني أن أهالي كفر الشيخ لديهم قدرات كبيرة لمواجهة مشكلات الزراعة و نجحوا في علاج مشاكل التربة ويعملون بالنشاط الزراعى كل مكان وهم زراع مهره متواجدين بأنشطة زراعية في كل المحافظات بل وانتقل نشاطهم الي بعض الدول الإفريقية.
وأكد الحصرى أن الزراعة من أشرف المهن والرئيس السيسي منذ بداية عهده يهتم بالزراعة وبدأ مشروعات قومية بقطاع الزراعة من أجل إضافة 3 مليون فدان إلى الرقعة الزراعية ووصلت مساحة الرقعة الزراعية لأول مرة في تاريخ مصر إلى نحو 10 مليون فدان.
وتابع الحصري أن الزراعة توفر الأمن الغذائي وهي أهم عناصر الأمن القومى المصرى إضافة إلى جهود زيادة الإنتاجية التي تقوم بها الدولة خاصة مع الزيادة السكان الكبيرة.
وأوضح الحصرى بكلمته خلال اللقاء أن الدولة أيضا تسعى لزيادة الصادرات الزراعية والتي بلغت أكثر من 9.2 مليار دولار وهناك سعي عام للدولة لزيادة إجمالي الصادرات المصرية الي 100 مليار دولار سنويا.
وأشاد الحصري بالخط البحري الجديد "الرورو" بين دمياط وإيطاليا والذى يساعد على زيادة الصادرات إلى أوروبا وهو ما يؤكد وجود الإرادة السياسية لدعم قطاع الزراعة.
وشدد الحصرى على أن دور الفلاح لا يقل أهمية عن دور الجندي المصري الذي يحمي الحدود فكلاهما يعمل على حماية الأمن القومى المصرى.
وأكد على أهمية وجود سعر عادل للمحاصيل الزراعية وهو ما تسعى اليه الدولة وأن يكون معلن بشكل كافي وبالفعل تم زيادة أسعار المحاصيل حيث وصل طن البنجر إلى 3 آلاف جنيه وسعر الأرز زاد أيضا أعلى من السعر العالمي وكذلك سعر القمح حيث يبلغ السعر العالمي 1800 جنيه عالميا بينما الدولة تدفع 2000 جنيه وهو أعلى من السعر العالمي.
وتابع الحصرى أن هدف الدولة المصرية بكل أجهزتها وكذلك النواب هو إرضاء المواطن وتحسين مستوى معيشته ومشروع حياة كريمة وهو من أكبر المشروعات التنموية على مستوى العالم هدفه تحسين معيشة المواطن في الريف المصري.
ويضم الوفد البرلمانى كل من النائب صقر عبد الفتاح، وكيل اللجنة، النائب حسن أبو قديرة، وكيل اللجنة، النائب مجدى ملك، النائب عادل عبد الوهاب يونس حماد، النائب عادل صلاح منصور عامر، النائب حمدى حسن، النائب صابر عبد القوى، النائب السيد رحمو، والنائب أحمد إبراهيم الألفى، بالإضافة إلي نواب كفر الشيخ، النائب عبد الحميد الدمرداش، النائب علي أحمد والنائب محمد الصمودى والنائب يونس عبد الرازق و النائب سعيد عمارة، والنائبة هدى الطنبارى، بالإضافة إلي يحيى جلال، أحمد العقاد، و عادل حسن، من أمانة اللجنة.
كما شارك في اللقاء ممثلي الوزارات والجهات المعنية، من بينهم الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، والدكتور علي مصيلحى رئيس هيئة الثروة السمكية، والدكتور هانى حجازى رئيس هيئة التنمية والتعمير بوزارة الزراعة، ود حسام راشد رئيس حماية الأراضي بوزارة الزراعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزراعة كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ الصيد وفد لجنة الزراعة بمجلس النواب المزيد المزيد أن الزراعة کفر الشیخ
إقرأ أيضاً:
برلماني: زيادة الحد الأدنى للأجور تعكس حرص الدولة على تحسين مستوى المعيشة
أشاد النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، بقرار زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريًا، والذي سيتم تطبيقه اعتبارًا من 1 مارس 2025، حيث أكد أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على تحسين مستوى معيشة المواطنين ودعم الفئات الأكثر احتياجًا في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
أوضح النائب أحمد سمير زكريا في بيان له، أن زيادة الحد الأدنى للأجور تعد خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وموجات الغلاء التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
أشار إلى أن هذه الزيادة ستسهم في تعزيز القوة الشرائية للمواطنين، مما سينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي من خلال زيادة الطلب على السلع والخدمات.
كما أكد زكريا أن القرار سيحقق استقرارًا اجتماعيًا واقتصاديًا أكبر، حيث سيتمكن العاملون من تغطية احتياجاتهم الأساسية مثل الغذاء والسكن والتعليم.
كما أشار إلى أن هذه الخطوة ستسهم في تقليل الفجوة بين الطبقات الاجتماعية وتعزيز الشعور بالمساواة بين المواطنين.
وأشاد النائب بالجهود الحكومية في دعم العمالة وتحسين ظروف العمل، مؤكدًا أن زيادة الحد الأدنى للأجور تأتي ضمن حزمة إجراءات اقتصادية واجتماعية تهدف إلى تحقيق حياة كريمة للمواطنين.