ديلويت: قطاع خدمات حقول النفط سيزداد قوة في عهد ترامب
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
ذكرت شركة ديلويت في توقعات عن قطاع النفط والغاز لعام 2025 أن قطاع خدمات حقول النفط سيشهد المزيد من عمليات الدمج العام المقبل، إذ من المتوقع أن يعمل الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب على تخفيف القيود التنظيمية في قطاع النفط والغاز بالولايات المتحدة.
ومن المتوقع تزايد الصفقات في قطاع الخدمات بعد موجة من عمليات الاندماج الضخمة بين شركات إنتاج النفط، بما في ذلك إكسون موبيل وبايونير للموارد الطبيعية وكونوكو فيليبس وماراثون أويل.
وقالت ديلويت، أكبر شركة استشارات في العالم، إن شركات حقول النفط الصغيرة قد تسعى إلى عمليات استحواذ مناسبة مع اندماج وانكماش قاعدة عملائها، وذلك بعد التوسع في عمليات دمج واستحواذ بين عملاء قطاع التنقيب والاستكشاف.
وبلغت قيمة الصفقات في قطاع خدمات حقول النفط في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 نحو 19.7 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ عام 2018، وفقا لشركة ديلويت.
وزاد اهتمام المشترين بمنصات التنقيب في عام 2024، لترتفع قيمة الصفقات إلى 3.8 مليار دولار، وهو ثاني أعلى مستوى منذ عام 2018.
قال جون إنغلاند رئيس قطاع النفط والغاز والكيماويات العالمي في ديلويت في مقابلة "نعتقد أن الإدارة الجديدة قد تؤثر بشكل إيجابي فيما يتعلق بعمليات الدمج والاستحواذ، وسنرى المزيد من التساهل في هذا الشأن لأن إتمام عمليات الدمج والاستحواذ كان أكثر صعوبة في السنوات القليلة الماضية".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات قطاع الخدمات النفط ديلويت قطاع التنقيب النفط الحقول النفطية خدمات حقول النفط ترامب عهد ترامب قطاع الخدمات النفط ديلويت قطاع التنقيب نفط حقول النفط
إقرأ أيضاً:
"دمج ذوي الإعاقة في المجتمع: خطوة نحو العدالة والتنمية الشاملة" (تقرير)
في عالم يسعى لتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص، يظل دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع تحديًا رئيسيًا يواجه العديد من الدول، هؤلاء الأفراد، الذين يمتلكون إمكانات هائلة، يحتاجون إلى بيئة داعمة تتيح لهم المشاركة الكاملة في مختلف مجالات الحياة.
وتستعرض “الفجر " ما هي الخطوات التي يمكن أن تجعل هذا الدمج واقعًا ملموسًا، وكيف يمكن أن يسهم المجتمع بأفراده، ومؤسساته في تحقيق هذا الهدف.
يُعد دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع ضرورة تنموية وإنسانية تسعى لتحقيق العدالة والمساواة. لتحقيق ذلك، تتبنى الدول سياسات وبرامج تهدف إلى تمكين ذوي الإعاقة وضمان مشاركتهم الفعالة في شتى المجالات.
يُعتبر التعليم أساسًا لدمج ذوي الإعاقة، حيث تعمل المؤسسات التعليمية على توفير بيئة ملائمة من خلال:
تدريب المعلمين على استخدام أساليب تعليمية تناسب احتياجات الطلاب ذوي الإعاقة.
توفير وسائل مساعدة مثل المناهج المكتوبة بطريقة برايل أو الأجهزة التكنولوجية المساعدة.
دمج الأطفال ذوي الإعاقة مع أقرانهم في المدارس العادية لتعزيز التفاعل والتقبل.
العمل.. فرصة لتحقيق الذاتيُعد سوق العمل ميدانًا مهمًا لتحقيق الدمج الاجتماعي. يتم ذلك من خلال:
تطبيق سياسات التوظيف العادل، مثل نسبة 5% لتوظيف ذوي الإعاقة.
تهيئة بيئات العمل لتكون ملائمة لاحتياجاتهم.
تقديم دعم للمشروعات الصغيرة التي يديرها ذوو الإعاقة.
البنية التحتية الميسرةتساهم البنية التحتية المهيأة في تعزيز استقلالية ذوي الإعاقة، مثل:
توفير ممرات وأرصفة مخصصة لهم.
ضمان إتاحة وسائل المواصلات العامة.
تصميم المباني العامة لتكون ميسرة لذوي الاحتياجات الخاصة.
دور الإعلام والمجتمع
يلعب الإعلام دورًا أساسيًا في تعزيز صورة إيجابية عن ذوي الإعاقة، من خلال حملات توعوية تسلط الضوء على قدراتهم وإنجازاتهم. بالإضافة إلى ذلك، فإن المجتمع بأفراده يمكن أن يكون الداعم الأكبر عبر تعزيز ثقافة التقبل والاحترام.
التشريعات والقوانينتُعتبر القوانين الداعمة لحقوق ذوي الإعاقة، مثل قانون رقم 10 لسنة 2018 في مصر، أداة رئيسية لضمان حقوقهم في التعليم، الصحة، والعمل.
ويعتبر دمج ذوي الإعاقة في المجتمع ليس فقط واجبًا إنسانيًا، بل هو أيضًا استثمار في طاقات وإمكانات تُسهم في تحقيق التنمية المستدامة، من خلال التعليم، التوظيف، والتوعية، يصبح المجتمع أكثر شمولية وعدالة، حيث يشارك الجميع في بناء مستقبل مشرق يتسع للجميع دون استثناء.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل