ديلويت: قطاع خدمات حقول النفط سيزداد قوة في عهد ترامب
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
ذكرت شركة ديلويت في توقعات عن قطاع النفط والغاز لعام 2025 أن قطاع خدمات حقول النفط سيشهد المزيد من عمليات الدمج العام المقبل، إذ من المتوقع أن يعمل الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب على تخفيف القيود التنظيمية في قطاع النفط والغاز بالولايات المتحدة.
ومن المتوقع تزايد الصفقات في قطاع الخدمات بعد موجة من عمليات الاندماج الضخمة بين شركات إنتاج النفط، بما في ذلك إكسون موبيل وبايونير للموارد الطبيعية وكونوكو فيليبس وماراثون أويل.
وقالت ديلويت، أكبر شركة استشارات في العالم، إن شركات حقول النفط الصغيرة قد تسعى إلى عمليات استحواذ مناسبة مع اندماج وانكماش قاعدة عملائها، وذلك بعد التوسع في عمليات دمج واستحواذ بين عملاء قطاع التنقيب والاستكشاف.
وبلغت قيمة الصفقات في قطاع خدمات حقول النفط في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 نحو 19.7 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ عام 2018، وفقا لشركة ديلويت.
وزاد اهتمام المشترين بمنصات التنقيب في عام 2024، لترتفع قيمة الصفقات إلى 3.8 مليار دولار، وهو ثاني أعلى مستوى منذ عام 2018.
قال جون إنغلاند رئيس قطاع النفط والغاز والكيماويات العالمي في ديلويت في مقابلة "نعتقد أن الإدارة الجديدة قد تؤثر بشكل إيجابي فيما يتعلق بعمليات الدمج والاستحواذ، وسنرى المزيد من التساهل في هذا الشأن لأن إتمام عمليات الدمج والاستحواذ كان أكثر صعوبة في السنوات القليلة الماضية".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات قطاع الخدمات النفط ديلويت قطاع التنقيب النفط الحقول النفطية خدمات حقول النفط ترامب عهد ترامب قطاع الخدمات النفط ديلويت قطاع التنقيب نفط حقول النفط
إقرأ أيضاً:
غياب التوافق السياسي يهدد قانون النفط والغاز بالترحيل إلى الدورة المقبلة
بغداد اليوم – بغداد
استبعد النائب بريار رشيد، اليوم الخميس (13 آذار 2025)، المضي في مناقشة وإقرار قانون النفط والغاز داخل مجلس النواب خلال الدورة الحالية.
وقال رشيد، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قانون النفط والغاز من القوانين المهمة التي بقيت مؤجلة لعدة دورات نيابية دون حسم، بسبب غياب التوافق السياسي "، مبينا أن "هذا القانون، في حال تمريره، سيسهم في معالجة الكثير من الإشكاليات العالقة".
وأضاف أن "المؤشرات المتوفرة حاليا تؤكد عدم وجود توجه للخوض في مناقشة القانون، ما يجعله بحكم المؤجل إلى الدورة البرلمانية المقبلة"، مشددا على "ضرورة حسم القوانين المعقدة والمؤجلة، لما لها من دور في معالجة العديد من المشكلات ودعم بناء مؤسسات الدولة عبر غطاء قانوني واضح".
وأشار رشيد إلى أن "القوانين الجدلية تحتاج إلى توافق سياسي، وفي حال توفر المناخ الإيجابي، سيتم المضي بهذه القوانين التي ستشكل نقطة مفصلية في إنصاف جميع الأطراف وتحديد الواجبات والحقوق بشكل واضح".
وفي السياق ذاته، أكدت لجنة النفط والغاز والثروات النيابية، الخميس الماضي، ان قانون النفط المؤجل منذ سنوات يراوح مكانه بسبب الخلافات السياسية.
وقالت اللجنة إن "الإشكاليات التي تحوم حول القانون في الوقت الراهن ستحول دون إقراره خلال هذه الدورة التشريعية مع احتمالية تأجيله إلى الدورة النيابية المقبلة ".