عرقاب يشارك في الإجتماع الوزاري الـ38 لدول أوبك والدول غير الأعضاء في أوبك
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
يشارك وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، اليوم الخميس. في أعمال الإجتماع السابع والخمسين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة “JMMC”.
وخلال هذا الاجتماع، الذي سيعقد عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، سيبحث الوزراء المسؤولون عن النفط في الدول التسع الأعضاء في اللجنة “الجزائر، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، العراق، كازاخستان، الكويت، نيجيريا، روسيا، وفنزويلا”.
كما سيشارك وزير الدولة، في نفس اليوم وعن بعد، في أعمال الاجتماع الوزاري الثامن والثلاثين لدول أوبك والدول غير الأعضاء في أوبك. الذي سيجمع وزراء النفط لـ22 دولة موقعة على إعلان التعاون.
وستركز المناقشات خلال هذا الاجتماع على التطورات الأخيرة في سوق النفط العالمية وآفاق تطورها على المدى القصير.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
انطلاق أعمال الدورة العاشرة لـ«اللجنة القنصلية الليبية التونسية المشتركة»
انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، أعمال الدورة العاشرة للجنة القنصلية الليبية التونسية المشتركة، وذلك في العاصمة طرابلس، ولأول مرة تُعقد هذه الدورة على الأراضي الليبية منذ عام 2010، في دلالة واضحة على تحسن الأوضاع الأمنية وعودة الاستقرار إلى البلاد.
وافتتحت أعمال الدورة “نجاة الشايف، مدير إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية، بحضور نظيرها التونسي محمد الترجمان، مدير الإدارة العامة للشؤون القنصلية بوزارة الشؤون الخارجية التونسية، إلى جانب عدد من المسؤولين والدبلوماسيين من كلا البلدين”.
وفي كلمتها الافتتاحية، رحبت الشايف “بالوفد التونسي، معبرة عن اعتزاز ليبيا بالعلاقات الأخوية التي تربط البلدين، ومؤكدة أن انعقاد هذه الدورة في طرابلس يُعد مؤشراً مهماً على تقدم ليبيا في مسار الاستقرار السياسي والمؤسسي، كما يعكس التزام الجانبين بتعزيز التعاون القنصلي وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين”.
من جانبه، أعرب الترجمان “عن تقدير بلاده لحفاوة الاستقبال، مشيداً بالتقدم الذي تشهده ليبيا في الفترة الأخيرة، ومؤكداً حرص الجمهورية التونسية على تطوير الشراكة القنصلية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين”.
وستتناول أعمال اللجنة، “خلال يومي انعقادها، جملة من القضايا والملفات ذات الطابع الثنائي، وعلى رأسها تعزيز التعاون في مجال الشؤون القنصلية، وتسهيل الإجراءات الإدارية للمواطنين الليبيين والتونسيين، ومعالجة أوضاع الجاليات في كلا البلدين، فضلاً عن مناقشة آليات التعاون في مجالات العبور، والإقامة، والعمل، والتعليم، والرعاية الصحية”.
كما ستتطرق اللجنة إلى “قضايا أمنية واقتصادية وقضائية ذات اهتمام مشترك، مع التركيز على تطوير قنوات التنسيق وتبادل المعلومات، بما يعزز من قدرة البلدين على مواجهة التحديات المشتركة ويتيح فرصًا أوسع للتكامل الاقتصادي والاجتماعي”.
يُذكر أن “اللجنة القنصلية المشتركة تُعد إحدى أهم آليات التعاون بين ليبيا وتونس، حيث تمثل منصة دورية لمراجعة وتطوير الاتفاقيات الثنائية وتفعيل آليات التنسيق القنصلي، بما يعكس الروابط العميقة التي تجمع الشعبين ويُترجم العلاقات التاريخية إلى مشاريع تعاون ملموسة على الأرض”.
وكانت الدورة التاسعة “قد عُقدت في الجمهورية التونسية عام 2017”.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025