أصدر البنك المركزي المصري التراخيص والموافقات اللازمة لعدد من البنوك المصرية لتمكينها من تفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية الواردة من الخارج وإضافتها لحظيًا لحسابات العملاء لدي جميع البنوك المصرية باستخدام شبكة المدفوعات اللحظية. 

جاء ذلك في إطار الجهود المستمرة لتدعيم البنية التحتية الخاصة بالخدمات المالية الإلكترونية لتعزيز التحول الرقمي والمساهمة في التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد، 

استقبال التحويلات الخارجية

تمثل هذه الخطوة تطورًا هامًا في خدمة استقبال التحويلات الخارجية إلكترونيًا، حيث تتيح للعملاء تحويل الأموال من الخارج إلى داخل جمهورية مصر العربية على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، ما يسهم في تلبية متطلبات العملاء لحظيًا وفي أي وقت.

وزير الصناعة: خط الرورو جسر صداقة مستديم وثابت بين مصر وإيطالياأسعار تنافسية.. معرض صنع في دمياط للأثاث ينطلق اليوم

وتجدر الإشارة إلى أنه تم الإطلاق التجريبي لهذه الخدمة خلال شهر يونيو الماضي، عن طريق المراسلين للبنوك المقدمة للخدمة وكذا شركات الصرافة خارج جمهورية مصر العربية، وذلك كمرحلة هامة من مراحل تطور استخدام شبكة المدفوعات اللحظية، ومن المتوقع أن تساهم هذه الخدمة في زيادة اعتماد العملاء على الخدمات المالية الرقمية في معاملاتهم اليومية.

جدير بالذكر أن المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية - التي تم إطلاقها في مارس 2022 - تعد من أهم مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع التي يرعاها البنك المركزي، وتمثل بديلًا متكاملًا للمدفوعات النقدية تتيح جميع خدمات التحويلات للعملاء لحظيًا طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة لدي جميع البنوك، ما انعكس على زيادة الأرقام الخاصة بشبكة المدفوعات اللحظية، حيث بلغ عدد العملاء المسجلين على تطبيق إنستا باي أكثر من  11,5 مليون عميل، ومن المتوقع أن تتخطى قيم المعاملات بنهاية عام 2024 أكثر من  2 تريليون و700 مليار جنيه.


 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: البنوك المصرية البنك المركزي المصري لتحول الرقمي المركزي لتحويلات الخارجية المزيد المزيد

إقرأ أيضاً:

أول اجتماع فى 2025 الخميس المقبل.. سيناريوهات قرار البنك المركزي المصري بشأن الفائدة

تحسم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري مصير، سعر الفائدة خلال اجتماعها الخميس المقبل.. ويعد ذلك هو الاجتماع الأول فى 2025م.

ويترقب مجتمع المال والأعمال، قرار البنك المركزي في ظل توقعات عديدة بخفض سعر الفائدة.

وتباينت توقعات المحللين، وبنوك الاستثمار حول سيناريوهات قرار البنك المركزي المصري بشأن الفائدة، حيث يرى البعض أن المركزي سوف يخفض الفائدة، نظرًا لتوافر عدة مؤشرات اقتصادية ترجح الخفض.

ويتوقع هؤلاء خفض أسعار الفائدة بما يتراوح بين نقطة إلى نقطتين بهدف تقليل تكلفة الاقتراض مع مواكبة الاتجاه العالمي في اتباع سياسة التيسير النقدي، بجانب تباطؤ معدلات التضخم، وبدء البنوك المصرية خفض الفائدة على شهادات الادخار، وهو ما يعد إشارة على خفض مرتقب للفائدة.

كما أن تراجع معدلات التضخم، وتحسن المشهد الجيوسياسي في المنطقة، عقب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وكذلك انخفاض عقود مخاطر الائتمان السيادية مؤخرًا يعزز من قدرة البنك المركزي على اتخاذ قرار خفض الفائدة خلال الاجتماع المقبل.

فى حين يؤيد فريق من المحللين إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في ظل ضغوط تضخمية محتملة موسمية خلال شهر رمضان القادم، بجانب ضغوط متوقعة بسبب الإجراءات الحمائية التي يقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، والتى قد يكون لها تداعيات على الاقتصاد العالمى.

ويعد التثبيت ضروريًّا لمكافحة التضخم الذى مازال مرتفعًا- كما يرى البعض- وأى خفض للفائدة لن يتم قبل أن يتراجع التضخم دون مستوى 20%.

وتراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية خلال يناير الماضي إلى 24% على أساس سنوي من 24.1% في ديسمبر 2024، كما استمر المعدل السنوي للتضخم الأساسي الذي يعده البنك المركزي في التراجع للمرة الرابعة على التوالي إلى 22.6% في يناير 2025 مقابل 23.2% في ديسمبر 2024.

وتوقع بنك "جولدمان ساكس" خفض سعر الفائدة في مصر خلال العام الحالي، لتتراجع بنحو 14.25% على الإيداع على مدار العام، وتسجل نحو 13% مقابل 27.75% حاليًا.

بينما يري مورجان ستانلي أن هناك مجالاً لخفض الفائدة بنحو 10% خلال العام المالي الحالي، وذلك مع احتمالية تراجع التضخم لمستويات بين 14 و15% حتى يونيو المقبل.

وتوقعت وحدة البحوث في بنك الكويت الوطني أن تنخفض أسعار الفائدة بالبنك المركزي المصري خلال عام 2025 بنسبة 10%، ليتراجع سعر الإيداع من 27.25% إلى 17.25% بنهاية العام، وأيضًا سعر الإقراض من 28.25% إلى 18.25%.

وقالت إنها تتوقع بأن التضخم العام سينخفض بشكل حاد إلى 13- 14% في فبراير الجاري على خلفية تأثير الأساس الإيجابي.

وترى أن من شأن ذلك توفير سبب كافٍ أمام البنك المركزي المصري للبدء في خفض أسعار الفائدة الفترة المقبلة.

كان البنك المركزي المصري قد قرر في آخر اجتماعات عام 2024، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السادسة على التوالي عند مستويات 27.25% للإيداع، و28.25% للإقراض.

اقرأ أيضاًبنسبة 2%.. توقعات بقرب تخفيض الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري القادم

«اتش سي» تتوقع تأجيل تخفيض سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبلسعر الدولار في البنك المركزي المصري يختتم الأسبوع عند 50.58 جنيه

مقالات مشابهة

  • سوريا تطالب برفع العقوبات عن التحويلات المالية
  • اجتماع البنك المركزي المصري لمراجعة أسعار الفائدة غدا.. الأول في 2025
  • ‎البنك الأهلي السعودي يعلن عن وظائف شاغرة
  • لتحديد سعر الفائدة.. البنك المركزي المصري يجتمع غدا الخميس
  • المركزي المصري يحفز البنوك لتمويل مشاريع بيئية واجتماعية واقتصادية مستدامة
  • الـ «كول سنتر».. السكة الحديد تطلق خدمة جديدة لحجز تذاكر القطارات
  • خدمة جديدة تسهل حجز تذاكر القطارات: تعرف عليها الآن
  • كيف وجه البنك المركزي الجهاز المصرفي لإبتكار منتجات لتحفيز العملاء..تفاصيل
  • صندوق التقاعد يطلق خدمة جديدة للمتقاعدين
  • أول اجتماع فى 2025 الخميس المقبل.. سيناريوهات قرار البنك المركزي المصري بشأن الفائدة