“عيسى” يبحث مستجدات تنفيذ ملاحق العقود المتعلقة بطباعة العملة الليبية
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
الوطن| متابعات
عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، اجتماعًا مع لجنة طباعة وسك العملة بالمصرف،بحضور الرئيس التنفيذي لشركة De La Rue البريطانية المتخصصة في طباعة الأوراق النقدية، والمدير الإقليمي للشركة.
ركز الاجتماع على مناقشة آخر مستجدات تنفيذ ملاحق العقود المتعلقة بطباعة الفئات المختلفة من العملة الليبية، والتي تصل قيمتها إلى 30 مليار دينار ليبي، كما تم استعراض جدول مواعيد استلام الشحنات المختلفة من العملة.
وشدد عيسى على ضرورة التزام الشركة بالمواعيد المتفق عليها في جداول التسليم، والعمل على تنفيذها دون أي تأخير.
وأكد على أهمية التعاون المستمر بين الشركة ولجنة طباعة وسك العملة في المصرف، لتحقيق تنفيذ ملاحق عقود الطباعة المبرمة دون عوائق، بما يتماشى مع رؤية وتوجهات مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي.
الوسومليبيا محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسىالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: ليبيا محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى
إقرأ أيضاً:
الحكومة الليبية: المنفي منتحل صفة في مجلس منتهي الولاية وقراراته باطلة تُهدد وحدة ليبيا
أصدرت الحكومة الليبية، برئاسة أسامة حماد، بيانًا رسميًا، عبّرت فيه عن رفضها لما وصفته بـ”التصرفات الباطلة” الصادرة عن رئيس المجلس الرئاسي المنتهية ولايته، محذرة من تداعياتها على وحدة الدولة الليبية.
وأكد البيان أن ما صدر عن رئيس المجلس الرئاسي من مراسيم، زُعم أنها تحمل صفة قانونية، يُعد اعتداءً على اختصاص السلطة التشريعية الممثلة في مجلس النواب المنتخب، مشيرًا إلى أن إصدار القوانين هو من صلاحيات رئيس الدولة أو من يفوضه الدستور بذلك في حال غياب السلطة التشريعية، وهو ما لا ينطبق على الحالة الليبية.
وشدد البيان على أن المجلس الرئاسي -بحسب اتفاق جنيف المنتهي الصلاحية- لا يملك أي ولاية لتنظيم السلطة القضائية أو إلغاء القوانين والمحاكم، محذرًا من أن ذلك قد يؤدي إلى خلل خطير في سير عمل القضاء الموحد.
وأوضح البيان أن الحكم القضائي الذي استند إليه المجلس الرئاسي لا أساس له، نظرًا لانعدام الولاية القضائية للجهة التي أصدرته، مستشهدًا بحكم صادر عن محكمة جنوب بنغازي الابتدائية ببطلان الحكم.
واتهمت الحكومة رئيس المجلس الرئاسي بممارسة قرارات أحادية تتناقض مع الشعارات التي يرفعها، وباستغلال التعامل الدولي المرحلي الممنوح للمجلس في عرقلة جهود توحيد المؤسسات الوطنية، لاسيما السيادية منها.
وختم البيان بالتشديد على أن ما صدر عن المجلس الرئاسي لا يترتب عليه أي أثر دستوري أو قانوني، محذرًا من تكرار الممارسات التي تعيق جهود التوافق، ومؤكدًا التزام الحكومة بالمسار الوطني الساعي إلى تنظيم الانتخابات في أقرب وقت.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا