المعارضة تتأهّب لجلسة الانتخاب.. هل حدّدت مرشحها الرئاسي؟!
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
من خلال اجتماعها هذا الأسبوع في معراب، بحضور رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، أطلقت قوى المعارضة حراكها الخاص تحضيرًا لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية التي دعا إليها رئيس مجلس النواب في التاسع من كانون الثاني، من دون أن تحسم توجّهها الفعليّ في المقاربة، بين خياري التوافق الذي يفضّله الجميع، والتنافس الذي يُطرَح جدّيًا على الطاولة، ولو انطوى على نوعٍ من "التحدّي" في مكانٍ ما.
فمن يستمع إلى نواب ووجوه المعارضة بعد الاجتماع، يدرك أنّ كلّ الخيارات لا تزال مفتوحة على أجندتها، وكلّ الاحتمالات بالنسبة إلى طريقة التعاطي مع الجلسة واردة، فالقوى التي سبق أن رفضت مبدأ الحوار أو التشاور، لا تخفي معارضتها لفكرة المرشح "الحيادي أو الوسطي"، استنادًا إلى التجارب السابقة، وتصرّ على أنّ المرشح المدعوم من قبلها، أيًا كان، يجب أن يلبّي تطلعاتها للمرحلة المقبلة، التي تعدّها مرحلة "بناء الدولة".
لم يدخل اجتماع "معراب-3" في أسماء المرشحين، أو على الأقلّ لم يتبنّ أيّ اسم، بانتظار اكتمال المشاورات، سواء فيما بين قوى المعارضة نفسها، أو بينها وبين سائر القوى السياسية والكتل النيابية، إلا أنّ التسريبات ضمّت أسماء من كلّ حدبٍ وصوب، حتى إنّ هناك من رمى باسم سمير جعجع نفسه في "البازار"، فكيف يُقرَأ كلّ ذلك في سياقٍ يترك انطباعًا بأنّ جلسة 9 كانون الثاني ستكون مثمرة، ومتى تحسم قوى المعارضة خيارها؟!
التوافق ممكن.. بشرط
صحيح أنّ هناك من يحمّل قوى المعارضة، وتحديدًا تلك التي شاركت في لقاء معراب، بنسخاته الثلاث، مسؤولية تعطيل التوافق والتفاهم على إنجاز الاستحقاق الرئاسي، برفضها مبدأ الحوار والتشاور، بكلّ الصيغ التي طُرِحت على مدى الأشهر الماضية، وباختيارها على النقيض نهج "الصدام" مع مكوّن أساسيّ ومؤثّر في البلد، ولو تحت شعار "تطبيق الدستور"، من خلال الاحتكام إلى تنافس ديمقراطي عبر جلسات انتخابية مفتوحة ومتتالية.
لكنّ الصحيح أيضًا أنّ ثمّة مرونة أكبر بدأت تظهر في صفوف المعارضة إزاء منطق التوافق، ولو بصورة مبدئيّة، بحسب ما يقول العارفون، الذين يعزون الليونة المستجدّة إلى عاملين أساسيّين، أولهما مرونة الفريق الآخر في المقابل، الذي تراجع عن تصلّبه إلى حدّ بعيد، وأرسل مؤشّرات عن رغبته بإنجاز الاستحقاق هذه المرّة، وثانيهما شعور المعارضة بأنّ الظروف الموضوعية اليوم لا تشبه ظروف الماضي، وهي تحتّم انتخاب رئيس.
إلا أنّ مرونة المعارضة لا تبدو "مجانية" وفق ما يقول المحسوبون عليها، فهي "مشروطة" أولاً بإثبات الفريق الآخر لحسن نواياه، وهو ما يتطلب بادئ ذي بدء التخلّي عن تمسّكه بترشيح رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية، لفتح باب التفاهم، إلا أنّها محكومة في الوقت نفسه بثوابت تقول المعارضة إنها لن تحيد عنها، وأهمّها أنّ الرئيس المقبل لا يمكن أن يكون "حياديًا"، بل يجب أن يكون "سياديًا"، ولا سيما أنه سيدير مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار.
ماذا عن المرشحين؟
لا إجابات محدّدة لدى المحسوبين على المعارضة بشأن المرشح الذي ستتبنّاه في جلسة التاسع من كانون الثاني، أو حتى المرشحين المطروحين للنقاش على طاولتها، فالأمر مرهونٌ بحسب ما يقولون بالمشاورات القائمة حاليًا، وبمدى إمكانية حصول أيّ "تقاطع" على أي اسم جدير بالمنصب بين أكبر عدد ممكن من النواب، خصوصًا أنّ انتخاب الرئيس بشبه إجماع، يبقى أهمّ في الظرف الحالي من حصوله على 65 صوتًا فقط لا غير.
وبانتظار اكتمال المشاورات، ثمّة أسماء تُبحَث جدّيًا على الطاولة، من بينها اسم المرشح السابق جهاد أزعور، الذي سبق أن تمّ التقاطع بشأنه مع رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، والذي تقول أوساط المعارضة إنه لم يُسحَب من التداول بالمُطلَق، لكن ثمّة أسماء أخرى إلى جانبه، بعضها تمّ تسريبه، وبعضها الآخر يحافظ على سريته تفاديًا للحرق، فضلاً عن اسم قائد الجيش العماد جوزيف عون، الذي قيل سابقًا إنه المرشح "المضمر" لهذه القوى.
أما بالنسبة لفكرة ترشيح رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، والتي تناقلتها بعض المصادر الصحافية في اليومين الماضيين، فلا تؤكدها ولا تنفيها أوساط المعارضة، لافتة إلى أنّ مثل هذا الترشيح له ظروفه، وقد يكون مطروحًا إذا ما أصرّ "الثنائي الشيعي" على المضيّ بترشيح فرنجية رغم كلّ شيء، وهو ما ستفهمه المعارضة على أنه إصرار على منطق "التحدي"، وما سيتطلب التعامل معه بالمثل، بعيدًا عن "تكتيكات" ما قبل الحرب.
"تتأهّب" المعارضة إذاً لجلسة انتخاب الرئيس في التاسع من كانون الثاني المقبل. بالنسبة إليها، كل الخيارات والسيناريوهات مفتوحة، منها التوافق مع الكتل الأخرى على مرشح "مناسب"، وهو ما يتطلب التخلي عن فرنجية أولاً، أو الذهاب إلى منافسة ديمقراطية بين عدّة مرشحين، وصولاً إلى "التحدي والمواجهة". أما الثابت الوحيد، فأنّ جلسة 9 كانون الثاني يجب أن تكون حاسمة، وأيّ تلاعب بنصابها سيكون بمثابة "انتحار"!
المصدر: خاص لبنان24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: قوى المعارضة کانون الثانی
إقرأ أيضاً:
ما قصة العلم السوري الذي ترفعه المعارضة وكيف تغير التصميم عبر السنوات؟
ترفع فصائل المعارضة السورية العلم السوري بتصميم ولون مختلف عن العلم الذي جرى اعتمادة خلال فترة حكم عائلة الأسد للبلاد، مع اختلاف أساسي يتمثل باستبدال اللون الأحمر بالأخضر، وزيادة نجمة خماسية في المساحة البيضاء.
وبدأ استخدام هذا التصميم مع بدء الثورة السورية ضد رئيس النظام المخلوع بشار الأسد في عام 2011، واستخدمه المتظاهرون على نطاق واسع بمختلف المحافظات خلال التظاهرات التي كانت تطالب بإسقاط النظام، إلا أن جذورة تعود إلى أقدم من ذلك وإلى أصول ثورة سابقة آخرى.
الثورة العربية
يعتبر علم الثورة العربية أول علم رفع في دمشق بعد إنزال العلم العثماني، وفي خضم الثورة العربية التي كانت تواصل تقدمها إلى دمشق تم رفع العلم من قبل الأمير سعيد الجزائري، الذي كان قد كلف بإقامة حكومة مؤقتة في البلاد ريثما تصل جيوش الأمير فيصل إلى البلاد.
ورفع العلم في 27 أيلول/ سبتمر 1918 أي قبل انسحاب الحامية التركية من دمشق بثلاثة أيام على الرغم من عدم إنزال العلم العثماني حتى 30 أيلول.
وبقي هذا العلم مرفوعا في سوريا حتى 8 آذار/ مارس 1920 وهو اليوم الذي قد أعلن فيه استقلال البلاد عن الدولة العثمانية رسميا.
المملكة العربية السورية
جرى إعلان الاستقلال عن الدولة العثمانية في 8 آذار/ مارس 1920، وأقيم حفل في ساحة المرجة حيث دار البلدية، وكانت الساحة قد زينت قبل وصول الأمير فيصل، وعند وصوله قام المحتشدون بالهتاف لسوريا المستقلة.
وبعد انتهاء الحفل تم رفع العلم الجديد وأطلقت المدفعية مئة طلقة وطلقة، لم يختلف علم المملكة المستقلة عن علم الثورة العربية إلا بالنجمة السباعية البيضاء التي أضيفت إلى المثلث الأحمر.
وبقي هذا العلم لفترة قصيرة، لأنه جرى إلغاؤه من قبل السلطات الفرنسية التي قامت باحتلال البلاد عقب معركة ميسلون والتي كانت مقدمة لضم البلاد للإمبراطورية الاستعمارية الفرنسية لما يزيد عن 12 عاما، علماً أن وجود القوات الفرنسية على الأراضي السورية دام لحوالي 25 عاما.
الانتداب الفرنسي
انتهى علم المملكة العربية السورية 24 تموز/ يوليو 1920 بعد معركة ميسلون بين قوات من المتطوعين السوريين بقيادة وزير الحربية يوسف العظمة من جهة، وقوات الجيش الفرنسي بقيادة الجنرال ماريانو غوابيه من جهة أخرى.
وألغي العلم وأعلن عن العلم الجديد الذي كان لونه أزرق ويحوي في منتصفه على هلال أبيض وفي زاويته العليا علم فرنسي مصغر.
الاستقلال
جاء دستور عام 1930 والذي تولى وضعه لجنة برلمانية برئاسة الزعيم السوري الذي قاوم الانتداب الفرنسي إبراهيم هنانو، وضعت من قبل الجمعية التأسيسية، ليحدد أوصاف علم الجمهورية السورية الأولى التي نشئت تحت الانتداب الفرنسي على سوريا.
وأقرت الجمعية التأسيسية الدستور الجديد المكون من 115 مادة، إلا أنه رُفِض من قبل المفوض السامي الفرنسي هنري بونسو، بحجة مخالفته لصك الانتداب وحقوق الدولة المنتدبة، وقام بحل الجمعية التأسيسية في 5 شباط/ فبراير عام 1929.
وبلغت الاضطرابات التي شهدتها البلاد فيما بعد أوجها في يوم 11 شباط/ فبراير عام 1929 في مدينة حلب، والتي شارك بها طلاب المدارس، استمرت حتى 14 أيار/ مايو عام 1930 حيث أقر المفوض السامي الفرنسي هنري بونسو الدستور بعد أن أضاف إليه بعض التغييرات.
وأصدر المندوب السامي الفرنسي هنري بونسو المرسوم 3111 والذي نص بموجبه على صياغة سورية لدستور الجمهورية السورية، وصدر الدستور فيما بعد والذي أشار إلى أوصاف العلم في المادة الرابعة من الباب الأول.
وكان وصف العلم السوري على أن "طوله ضعف عرضه، ويقسم إلى ثلاثة ألوان متساوية متوازية، أعلاها الأخضر فالأبيض فالأسود، على أن يحتوي القسم الأبيض منها في خط مستقيم واحد على ثلاثة كواكب حمراء ذات خمسة أشعة".
وجرى رفع العلم لأول مرة في دمشق في 11 حزيران/ يونيو في عام 1932، إلا أنه رفع سابقا في حلب في الاول من كانون الثاني/ يناير من عام 1932، بينما يعتقد البعض أنه رفع لأول مرة في دمشق في 12 حزيران/ يونيو 1932.
واعتمد كعلم رسمي للبلاد عندما نالت سوريا استقلالها في 17 نيسان/ أبريل عام 1946، ويعتبر اللون الأخضر في العلم تمثيلاً للخلافة الراشدة، أما الأبيض فيمثل الدولة الأموية، أما اللون الأسود فيرمز للدولة العباسية، أما النجوم الحمراء الثلاث في كانت في أصلها تمثل ثلاث مناطق في سوريا وهي حلب ودمشق ودير الزور.
وفي عام 1936 جرة ضك "سنجق اللاذقية" وجبل الدروز إلى سوريا، حيث تغيرت معاني النجوم الثلاث، حيث تمثل النجمة الأولى حلب ودمشق ودير الزور، أما النجمة الثانية تمثل جبل الدروز، أما النجمة الثالثة تمثل سنجق اللاذقية، بحسب موقع "فلاغس أوف ذا وورد".
ويبدو أن هذا العلم هو الذي سيعود مرة أخرى ليصبح العلم الرسمي للبلاد، في مرحلة ما بعد رئيس النظام المخلوغ بشار الأسد، لما له من أصول تاريخة متعلقة بالثورة والاتقلال عن فنرسا.
الوحدة العربية
تم اعتماد علم النظام السوري لأول مرة في عام 1958، بعد تأسيس الجمهورية العربية المتحدة بين مصر وسوريا، وحينها، وأخذ العلم الجديد الألوان الأحمر والأبيض والأسود من ألوان الوحدة العربية، كما وتم استبدال لون النجوم الموجودة على العلم من اللون الأحمر إلى اللون الأخضر في إحياء لذكرى الوحدة السورية المصرية، فالنجمتان ترمزان إلى كل من سوريا ومصر.
أعادت سوريا استخدام علم الاستقلال بعد انهيار الجمهورية العربية المتحدة، في محاولة من الحكومة آنذاك للتخلص من آثار كيان الجمهورية المتحدة المنهارة، إلا أنه وبعد قيام انقلاب حزب البعث العربي الاشتراكي السوري في عام 1963، قرر مجلس قيادة الثورة اعتماد علم الوحدة (مع العراق ومصر) كعلم رسميّ للبلاد، حيث ظل العلم مستخدماً منذ 8 آذار/ مارس من العام 1963 حتى 1 كانون الثاني/ يناير من العام 1972.
في عام 1963، وصل حزب البعث إلى سدة الحكم في العراق أيضا، وبدأت كلا الحكومتان البعثيتان في سوريا والعراق بإجراء المفاوضات مع مصر في محاولة لتشكيل اتحاد ثلاثي مع مصر، إلا أن كل الجهود فشلت بسبب الإطاحة بالحكومة البعثية العراقية في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 1963، إلا أن كل من سوريا والعراق اعتمدتا علما جديدا لتمثيل الوحدة.
لم يختلف هذا العلم كثيرا عن علم الجمهورية العربية المتحدة، إلا من حيث تغيير عدد النجوم من اثنتين إلى ثلاث نجوم، بهدف تمثيل العراق الذي انضم للاتحاد.
والنجوم الثلاثة تمثل وحدة مصر وسوريا والعراق، فضلا عن أهداف حزب البعث العربي الاشتراكي وهي: "الوحدة والحرية والاشتراكية".
وفي عام 1972، اعتمد حافظ الأسد العلم الجديد في 1 كانون/ الثاني/ يناير من العام 1972، حيث كانت سوريا قد انضمت إلى اتحاد الجمهوريات العربية إلى جانب مصر وليبيا، واقتصر التغيير في العلم الجديد على استبدال النجوم الخضراء الثلاث بطائر النسر وعليه شريط مكتوب عليه "اتحاد الجمهوريات العربية".
وخلافا لمصر وليبيا، لم يكون اسم سوريا مكتوبا على الشعار، وهذا العلم كان الرسمي خلال حرب تشرين الأول/ أكتوبر عام 1973، حتى حلّ الاتحاد عام 1977.
وعلى الرغم من هذا ظلت سوريا تستخدم علم الاتحاد لثلاث سنوات أخرى حتى عام 1980، وأُلغي في يوم 29 آذار مارس من العام 1980 واستُبدل به علم النجمتين مرة أخرى، الذي تبناه النظام حتى سقوطه أخيرا.