وزير الصحة يتفقد مركز طب أسرة الشيراتون ويعفي المديرة من منصبها ويحيل المقصرين للتحقيق
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
تفقد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، صباح اليوم الخميس، مركز طب أسرة الشيراتون، بمحافظة القاهرة، وذلك في زيارة مفاجئة، ضمن جولاته الميدانية لمتابعة الأداء، وانتظام العمل، وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع محافظات الجمهورية.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه خلال تفقد الوزير لعيادة الرمد، لاحظ عدم وجود طبيب في العيادة، حيث اكتشف أن الطبيبة المسئولة في أجازة مرضية لمدة 4 أشهر، دون إيجاد بديل لتقديم الخدمات في العيادة.
وأضاف «عبد الغفار» أن الوزير تفقد عيادتي الأسنان، ولاحظ تعطل إحداهما، وعدم اتخاذ أي إجراءات لإصلاح الأجهزة المعطلة في العيادة، كما لاحظ ضعف الإقبال على العيادة الآخرى، وعدم تقديم أي خدمات فعلية، والاكتفاء بصرف العلاج الدوائي فقط، بالرغم من وجود 50 طبيب أسنان مسجلين على المركز.
وتابع «عبد الغفار» أن الدكتور خالد عبد الغفار، تفقد وحدة صرف ألبان الأطفال، وراجع أرصدة الألبان باختلاف أنواعها، وصلاحيات العبوات، وآلية صرفها، حيث أكد أهمية وضرورة حوكمة إجراءات الصرف للمستحقين، كما تفقد عيادة الصحة الإنجابية، ولاحظ ضعف التردد على العيادة بالرغم من توافر جميع الوسائل الخاصة بالصحة الإنجابية.
وقال «عبد الغفار» إن الوزير تأكد من عدم الالتزام بتنفيذ التوجيهات التي سبق ووجه بها خلال زيارته السابقة للمركز فيما يتعلق بإجراءات صيانة المركز، بالإضافة إلى تدني مستوى النظافة العام، وغياب شركة الأمن وعدم وجود منظومة، وجداول لانتظام العاملين بالمركز، وغياب مسؤول الترصد بدون عذر مقبول، فقرر إعفاء مديرة المركز، وإحالة جميع المقصرين للتحقيق، وإعادة توزيع القوى البشرية الزائدة على المنشآت والأماكن الأكثر احتياجا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ألبان الأطفال إحالة للتحقيق الصحة الإنجابية تحسين الخدمات الصحية تعطل الأجهزة جودة الخدمات الصحية جودة الرعاية الصحية خالد عبد الغفار زيارة مفاجئة صرف الأدوية صيانة المركز ضعف الإقبال عيادة الأسنان عيادة الرمد غياب الأطباء متابعة الأداء متابعة الخدمات الصحية مركز طب أسرة الشيراتون وزير الصحة والسكان عبد الغفار
إقرأ أيضاً:
عبد الغفار يستعرض الخطط التنفيذية لوزارة الصحة خلال عام 2025
ترأس الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الاجتماع الدوري لقيادات الوزارة، والذي عُقد بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة مديري المديريات الصحية بالمحافظات، عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، وذلك لمتابعة سير العمل في ملفات الوزارة المختلفة.
واستهدف الاجتماع مناقشة الخطط التنفيذية خلال عام 2025، ونسب التنفيذ ومعدلات الأداء خلال الفترة الماضية، وأيضا عملية التوسع في تطوير وحدات الرعاية الأساسية وضم وحدات جديدة خلال العام الجاري، ومراجعة عقود الصيانة بالمنشآت الصحية، بالإضافة إلى استعراض جهود وزارة الصحة والسكان فيما يخص قانون المسئولية الطبية.
وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير شدد على مديري المديريات الصحية بالمحافظات بضرورة استمرارية متابعة سير العمل ميدانيًا في المنشآت الطبية، لضمان تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية.. مشيرًا إلى أهمية التنسيق المستمر بين قطاعات وهيئات الوزارة لتنفيذ مستهدفات العمل خلال عام 2025.
وأضاف أن الوزير وجه بالاستفادة من المساحات الغير مستغلة بمخازن التموين الطبي، والعمل علي رفع كفاءتها وتطويرها، كما اطلع على خطة وزارة الصحة والسكان لصيانة المنشآت الطبية والتي تتم علي مرحلتين المرحلة الأولى من 2024 وحتي 2025 والمرحلة الثانية من 2026 وحتى 2027، وتتضمن كلا المرحلتين منشآت طبية تم تطويرها حديثاً، منشآت طبية جاري تطويرها، ومتوقع استلامها من 6 إلي 24 شهر، ومستشفيات ذات ترددات عالية أو متوسطة.
وتابع «عبد الغفار» أن المنشآت المبرم لها حاليا عقد تشغيل وصيانة منشآت طبية تابعة للقطاع العلاجي، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، ووحدات صحية تابعة لقطاع الرعاية الأساسية، ومراكز لتنمية الأسرة، ووحدات صحية تابعة لحياة كريمة ومنشآت إدارية تتبع وزارة الصحة.
وأوضح أن الوزير استمع لآراء قيادات الوزارة بشأن قانون المسؤولية الطبية، حيث أكد الوزير أن قانون المسؤولية الطبية يخاطب كل المهن الطبية التي تقدم خدمات الرعاية الصحية الوقائية والتشخيصية والعلاجية والتأهيلية، كما أنه يسري على جميع متلقي الخدمة من المرضي، لافتا إلى أن القانون مازال مشروعا في مرحلة النقاش وانه يتم الاستماع بكل اهتمام وتقدير لطلبات الأطباء والعمل على تنفيذ ما لا يتعارض منها مع الدستور بالتنسيق بين الحكومة ومجلس النواب.
وأشار المتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن مشروع القانون تضمن تجريم الاعتداء على الأطباء بالإشارة أو القول أو التهديد أو الفعل، وأيضا استحدث لجنة عليا للمسئولية الطبية يتبعها لجان فنية مشكلة من الخبراء والمتخصصين من الكوادر الطبية لبحث الشكاوى.
وفرق مشروع القانون بين المضاعفات الطبية والخطأ الطبي الوارد الحدوث، والخطأ الطبي الجسيم الناتج عن الإهمال والرعونة وعدم اتباع الأصول العلمية وأكد أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الجهة الفنية التي تحدد ذلك من خلال اللجان الفنية الفرعية المكونة من أهل التخصص.
اقرأ أيضاً«وزير الصحة»: أكبر نسبة وفيات في الأطفال من الولادة لـ 28 يوما
«وزير الصحة»: نعمل بأفكار لها مستهدفات ومؤشرات أداء
وزير الصحة يتفقد مشروع إنشاء مستشفى طنطا العام ومركز الأورام ويشيد بمعدلات الإنجاز