محافظ القليوبية يناقش تطوير منطقتي باسوس والعكرشة
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
ترأس المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اجتماعا موسعا لمناقشة البدء بتطوير منطقتي باسوس والعكرشة.
جاء ذلك بحضور المهندس حازم عنان نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية، والساده أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والدكتوره إيمان ريان نائب المحافظ، واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة إيمان فتحي مدير عام بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين.
أكد محافظ القليوبية على دعمه الشديد لإعادة تطوير المناطق الصناعية الموجودة على أرض المحافظة والتي تُعد إحدى الأدوات الفعالة لتنشيط حركة الاستثمارات وجذب المزيد من الاستثمارات، منوهًا بأن الدولة المصرية قد أولت اهتماما غير مسبوق بإنشاء المُجمعات الصناعية، بما يُساهم في إضافة قطاعات إنتاجية جديدة وخلق فرص عمل لعددٍ كبير من الشباب والمُساهمة الفعلية في زيادة الدخل القومي.
وأكد "عطية"، حرصه على تحويل منطقتي باسوس والعكرشة إلى مُدن صناعية نموذجية مُقننه تستمع بخدمات وبنية تحتية سليمة تكفُل لها الإستقرار الإقتصادي والإجتماعي وتعظيم جودة الإنتاج وعوائدة، بما في ذلك الشراكة والإتفاق مع شاغلي المناطق من العمالة وأصحاب المصانع وحصرهم وإدخالهم تحت مظلة القانون.
وتطرق الاجتماع إلى ضرورة عمل دراسة كامله مُتكامله لتقييم الوضع الحالي في منطقتي باسوس والعكرشة وحصر أنواع الصناعات بتلك المناطق، وكيفية تقنين مُختلف الصناعات كلًا حسب مجاله، وتشجيع أصحاب الصناعات للبدء بتقنين أوضاعهم لما فيه النفع لهم ولزيادة الإنتاجية والحركة الإستثمارية بالمنطقة، كما جرى مناقشة إقتراح عمل كيان لصناع القليوبية مُقنن حسب الضوابط القانونية لكل نشاط، بالإضافة إلى عمل معارض تسويقية للصناع وفتح أسواق خارجية لتسويق منتجاتهم للوصول إلى التنافسية فيما بينهم.
وأشار "المحافظ" إلى فوائد تقنين وضع الصناعات المُختلفة بالمناطق الصناعية، والتي من بينها زيادة الإنتاج وزيادة التوسع في السوق المحلي والخارجي بما يزيد من إيرادات جميع الأنشطة، بشكل مُقنن حسب الضوابط المحددة والسلامة والأمان ولجعلها مناطق صناعية مقننة صديقة للبيئة دون إلحاق أي ضرر بالمصانع أو أصحابها.
وفي السياق ذاته أوضح "عطيه" أنه بصدد تنسيق لقاء مع أصحاب المصانع والمستثمرين في المنطقتين الصناعيتين والإستماع لطلباتهم والعمل على حل مشاكلهم وإزالة أي معوقات تواجهُهُم لإحداث نقلة نوعية وتنموية داخل المناطق الصناعية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المهندس أيمن عطية المناطق الصناعية محافـظ القليوبيــة هيئة التنمية الصناعية رجال الأعمال والمستثمرين
إقرأ أيضاً:
محافظ القليوبية يعقد الاجتماع الدوري لانتظار المركبات
عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اجتماع اللجنة العليا لانتظار المركبات لتقديم خدمات أفضل وتحقيق رضا المواطنين من خلال منع التكدسات والإنتظار الخاطئ طبقًا لقانون رقم 150 لسنة 2020م، للتصدي لأي مخالفات أو تجازوات وإنفاذ القانون، ومنع أي إشغالات أو تعديات بالشوارع.
ناقش الإجتماع الأماكن المتاحة لاستغلالها لتكون ساحات إنتظار السيارات والطلبات المقدمة من المواطنين لتأجير شوارع وساحات وإدراجها بمنظومة انتظار المركبات طبقًا للقانون بحي شرق شبرا الخيمة وبنها والخانكة وقليوب وطوخ.
كما ناقش الاجتماع التشديد على تطبيق شروط عمل السايس والتي من بينها إجادة القراءة والكتابة، وأن يكون حاصل على رخصة قيادة، وأن يتعدى عمره 21 عامًا، وموقفه من الخدمة العسكرية، ولديه شهادة صحية تُفيد عدم تعاطيه أي مواد مخدرة، وأن لا يكون سبق الحكم عليه في جريمة مُخلة بالشرف، ما لم يكن رد إليه اعتباره.
وأوضح محافظ القليوبية، خلال الإجتماع أن قانون إنتظار المركبات يهدُف إلى تقنين وضبط حركة السير بالشوارع الرئيسية والفرعية وإنتظار السيارات بها، بما في ذلك تسهيل حركة السير ومنع الإنتظارات العشوائية التي بدورها تتسبب في إعاقة حركة السير والماره وذلك بالتنسيق الكامل مع إدارة المرور.
كما أشار إلى عمل خريطة لجميع أماكن الإنتظار المُتاحة على مستوى المحافظة وإدارج الأماكن المُقترح إقامة بها ساحات لانتظار المركبات، مع بحث آليات تعظيم موارد المحافظة وتحقيق رضاء المواطن بتقديم خدمات أفضل له.
وفي سياق مُتصل شددَّ "عطية" على ضرورة ضبط الأداء بالشارع وتطبيق القانون بكل قوة وحسم والتصدي لجميع المُخالفين، وبصفة خاصة السُياس المُخالفين للتراخيص وضرورة الإلتزام بالزي الموحد للسايس، بالإضافة إلى حصر المساحات التي يُمكن إستغلالها وتخفيف التكدُس المروري على مستوى المحافظة، بما يُحقق سيولة الحركة للسيارات والمواطنين وبما يضمن عدم تشويه المظهر الحضاري والحفاظ على الهوية البصرية.
وشدد على حسن معاملة الجمهور والتفتيش الدوري علي الشركات وعمال الشوارع ووضع آلية لضبط الأداء ومواجهة مخالفات الشركات والتأكد من سلامة العاملين قانونيا وترخيصيا ووضع آلية لتحصيل الرسوم منعا للاحتكاك بين المواطن والمحصلين.