تصل إلى 432 مليون دولار.. «فيتش» تتوقع نمواً بنسبة 8.5%سنويا في صادات مصر الدوائية
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
قالت «فيتش سوليوشنز» إن مصر ستسعى إلى توسيع نطاق تجارتها الدوائية عبر إفريقيا من خلال مذكرات التفاهم المقبلة.
وأضافت فيتش: في الأمد القريب، نتوقع أن تبرم حكومة مصر المزيد من اتفاقيات التجارة الدوائية مع الأسواق في جميع أنحاء القارة الأفريقية، وبالتالي تعزيز مكانتها كبوابة لأسواق الأدوية في جميع أنحاء إفريقيا.
وأشارت إلى الاجتماع الذي عقدته وزارة الصحة الأوغندية اجتماعًا في نوفمبر الماضي مع هيئة الدواء المصرية والهيئة المصرية للشراء الموحد لمناقشة التعاون في قطاع الأدوية بين أوغندا ومصر، حيث عقد الاجتماع خلال مؤتمر القمة الأفريقية للشئون التنظيمية الخاصة بالدواء AfriSummit 2024 في القاهرة من 3 إلى 6 نوفمبر 2024، وعقب المناقشات، اتفق الطرفان على البدء في صياغة مذكرة تفاهم بين هيئة الدواء المصرية ووزارة الصحة الأوغندية، تهدف مذكرة التفاهم إلى تبسيط عملية الموافقة على المنتجات الصيدلانية المصنعة في مصر في أوغندا، وتوسيع نطاق وصول مصر إلى السوق الأفريقية.
وأضافت: إن مذكرة التفاهم المقبلة مع أوغندا هي شهادة على الجهود الاستباقية التي تبذلها مصر لترسيخ نفسها كمصدر رئيسي للمنتجات الصيدلانية في جميع أنحاء إفريقيا.
وفي أغسطس 2023، احتفلت مصر بأول تصدير للأدوية المصنعة محليًا إلى زيمبابوي، وبالمثل في أكتوبر 2023، عززت مصر علاقاتها التجارية الدوائية مع ليبيا من خلال الموافقة على حظر تصدير الأدوية غير المصنعة في مصر. وأكلت: بعد نجاح اتفاقيات التجارة الأخيرة هذه، تواصل حكومة مصر إظهار التزامها بالانخراط في اتفاقيات تعاون مع الأسواق الأفريقية الأخرى، على سبيل المثال، في نوفمبر 2024، ناقش نائب رئيس الوزراء المصري ووزير الصحة والسكان لكوت ديفوار وسفير مصر في مصر سبل تعزيز التعاون في قطاعي الرعاية الصحية والأدوية، بما في ذلك إمكانية توقيع مذكرة تفاهم في هذا الصدد.
وقالت فيتش سوليوشنز في تقرير اطلعت عليه «الأسبوع» ستستفيد مصر من اتفاقيات التجارة والبنية التحتية للتصنيع المكثفة لتعزيز صادراتها من الأدوية. هذا ويشير العدد المتزايد من اتفاقيات التجارة الدوائية بين مصر والأسواق الأفريقية الأخرى إلى آفاق تصدير إيجابية في الأمد القريب إلى المتوسط.
وتوفر البنية التحتية الدوائية القوية في مصر والموقع الجغرافي الاستراتيجي أساسًا قويًا للسوق ليكون بمثابة مركز محوري للإمدادات الطبية والأدوية.
فيتش سوليوشنز تتوقع صادرات مصر الدوائية بنسبة 8.5% سنويا لـ 432 مليون دولار
وتابعت: على هذا النحو، فإننا نحافظ على وجهة نظرنا بأن صادرات مصر الدوائية ستنمو من 8.8 مليار جنيه مصري (287 مليون دولار أمريكي) في عام 2023 إلى 22.5 مليار جنيه مصري (432 مليون دولار أمريكي) بحلول عام 2028، بمعدل نمو سنوي مركب لمدة 5 سنوات بنسبة 19.8% بالعملة المحلية و8.5% بالدولار الأمريكي.
شراكات تجارية لدعم آفاق صادرات الأدوية المصرية
تهدف تدخلات الحكومة إلى معالجة الضغوط المستمرة على قطاع الأدوية في مص، فمنذ الربع الرابع من عام 2023، واجهت صناعة الأدوية في مصر ظروف تشغيلية صعبة بسبب الاضطرابات التجارية للمواد الخام في البحر الأحمر وانخفاض قيمة الجنيه المصري بعد تعويمه في مارس 2024.
وأدت مثل هذه الظروف السوقية المعاكسة إلى زيادة تكاليف تشغيل شركات الأدوية بشكل كبير، مما أدى إلى نقص حاد في الأدوية.
وعلى الرغم من الرياح المعاكسة للاقتصاد الكلي، فقد أظهرت الحكومة المصرية التزامًا استباقيًا بمعالجة هذه التحديات وضمان الجدوى المالية لقطاع الأدوية المحلي.
ونوهت فيتش إلى أنه طوال عام 2024، وافقت هيئة الدواء المصرية على زيادة أسعار الأدوية لـ 1600 منتج لمساعدة الشركات المصنعة على التعامل مع ارتفاع التكاليف والحفاظ على مستويات الإنتاج، وإضافة إلى ذلك، وافقت الحكومة في أغسطس 2024، على 7.0 مليار جنيه مصري (144 مليون دولار أمريكي) من القروض المدعومة لشركات الأدوية، وعرضت عليها التمويل بسعر فائدة أقل يتراوح بين 5 و7% للمساعدة في تبسيط الإنتاج وتأمين الواردات الضرورية.
وفي الآونة الأخيرة، في 28 نوفمبر 2024، تعهدت الحكومة بتخصيص 10 مليارات جنيه مصري (202 مليون دولار أمريكي) لتسوية المدفوعات المتأخرة لشركات الأدوية والمساعدة في استقرار سوق الأدوية.
وأشارت إلى أن ذلك يؤكد الدعم والتدخلات المالية المستمرة من جانب الحكومة على الأهمية الاستراتيجية لقطاع الأدوية في الاقتصاد المصري، ومن خلال هذه التدابير، تهدف الحكومة إلى ضمان إمدادات مستقرة من الأدوية الأساسية، وتعزيز الإنتاج المحلي وتعزيز الاستدامة الشاملة للقطاع، مما يساهم في نهاية المطاف في النمو والاستقرار طويل الأجل لسوق الأدوية في مصر.
اقرأ أيضاًفيتش: القطاع المصرفي المصري يحافظ على أداء مالي قوي
35 تريليون جنيه.. «فيتش» تتوقع نموا في أصول وقروض البنوك المصرية
فيتش سوليوشنز: نتوقع 100 مليون دولار من طرح المصرف المتحد وبنك القاهرة المرتقب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فيتش سوليوشنز الأدوية في مصر صادرات الأدوية في مصر ملیون دولار أمریکی اتفاقیات التجارة فیتش سولیوشنز مصر الدوائیة الأدویة فی جنیه مصری فی مصر
إقرأ أيضاً:
الحكومة: المؤسسات الدولية تتوقع تراجعا ملحوظا لمعدل التضخم بمصر في 2026
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الحرص على المتابعة الدورية لملف ضبط الأسواق وأسعار السلع، لما يمثله من أهمية كبيرة، مُضيفاً: أتابع بانتظام مع الزملاء من الحكومة، والأمانة الفنية، الجُهود المبذولة لضبط الأسواق وأسعار مختلف السلع على مستوى الجمهورية.
جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، بحضور كل من الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وحسام الجراحي، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، والدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين للتحول الرقمي، وأحمد كمال، مساعد وزير التموين.
وجدد رئيس مجلس الوزراء التأكيد على المُتابعة المُستمرة لملف ضبط الأسواق وأسعار السلع من جانب مُختلف جهات وأجهزة الدولة المعنية، للتأكد من توفير السلع والبضائع بكميات كبيرة وبأسعار مناسبة، تلبيةً لاحتياجات المواطنين، مُشيراً إلى التكليفات الصادرة لمختلف الجهات الرقابية لمتابعة الأسواق بصورة يومية، واتخاذ كل الإجراءات ضد أي مخالفات يتم رصدها.
ومن جانبه، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، انخفاض أسعار السلع واستقرارها، مُوضحاً عددا من الأمثلة، قائلاً: كان طبق بيض المائدة قد وصل سعره في بعض الأوقات الماضية إلى 210 جنيهات، أما حالياً فقد انخفض سعره إلى 120 جنيهاً، وفي بعض المناطق يباع الطبق بسعر 100 جنيه، بينما يبلغ متوسط السعر لطبق بيض المائدة حاليًا بكل المحافظات، وفقا لآليات الرصد، 140 جنيهًا.
وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية أنه فيما يخص سلعة السكر، فقد كان السعر سابقاً يتراوح ما بين 36 إلى 39 جنيهاً، أما اليوم فيباع السكر في كل المنافذ بسعر 30 جنيهاً، مُشيراً في هذا الصدد، إلى أن هناك احتياطي من السكر يزيد على 14 شهراً، مُؤكداً أن الوفرة حققت التوازن في الأسعار.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول استعراض منظومات وزارة التموين والتجارة الداخلية لمراقبة أسعار السلع، والتي يجري تطويرها لتسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين حياة المواطنين، وتتكون المنظومات من تطبيق كارت المفتش، واللوحة المعلوماتية، وتطبيق مراقبة الأسواق، ونظام متابعة المخزون الاستراتيجي، ونماذج التنبؤ بأسعار السلع الاستراتيجية، وتطبيق رادار الأسعار الذي يتيح للمستهلك تقديم أي بلاغ حول نقص السلع أو ارتفاع أسعارها، مُضيفاً أن هذه المنظومات تستهدف الكشف المبكر عن الأزمات المحتملة، ودعم اتخاذ قرارات سريعة وفعالة، فضلاً عن تحسين إدارة المخزون من السلع، وحماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار غير المبرر، إلى جانب دعم صناع السياسات بمعلومات دقيقة.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تم خلال الاجتماع أيضاً تقديم عرض حول تحليل أهم اتجاهات التضخم عالمياً، وكذلك نتائج المتابعة الميدانية للأسواق وأسعار السلع، أعده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مُشيرا إلى أنه في إطار ذلك تم التنويه إلى أن هناك توقعات بانخفاض معدلات التضخم في العديد من مناطق العالم، مع انخفاض واضح في أفريقيا جنوب الصحراء، والشرق الأوسط، وآسيا الوسطى.
وقال المتحدث الرسميّ: تم كذلك استعراض مُؤشر الأسعار العالمية للسلع الغذائية خلال مارس 2024، فيما توقع البنك المركزي المصري أن يستمر التضخم في الانخفاض خلال عامي 2025 - 2026، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من عام 2025، كما أن هناك مخاطر صعودية لمعدلات التضخم في ظل حالة عدم اليقين بشأن تأثير الحرب التجارية الدائرة في الوقت الراهن، وكذلك التصعيد المحتمل للصراعات الجيوسياسية الإقليمية، لافتاً في الوقت نفسه إلى توقعات المؤسسات الدولية لمعدل التضخم في مصر مثل:" وكالة فيتش"، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدوليّ، ومؤسسة " استاندرد آند بورز" بأن يشهد عام 2026 تراجعاً ملحوظاً لمُعدل التضخم في مصر مُقارنة بعام 2025.
وفيما يتعلق بالمتابعة الميدانية لأسعار السلع خلال أبريل الحالي، فأشار المتحدث الرسمي إلى أنه تم التنويه إلى أن هناك انخفاضاً لأسعار بعض السلع مُقارنة بأسعارها في مارس الماضي، بينما شهد عدد من السلع الأخرى ارتفاعات طفيفة خلال الشهر الجاري مُقارنة بمثيلاتها في مارس، ومن خلال استطلاع رأي المواطنين والذي أعده مركز المعلومات، فهناك 90% من المواطنين الذين تم استطلاع رأيهم أكدوا توافر جميع السلع التي أرادوا شراءها.
كما تم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن استطلاع الرأي شمل أيضاً تقييم أصحاب محال التجزئة للإجراءات والمبادرات التي تتخذها الحكومة لتوفير السلع في الأسواق، حيث جاءت نتائج الاستطلاع لتؤكد أن 94.3% من أصحاب محال التجزئة يرون أن الإجراءات والمبادرات نجحت في توفير السلع بالفعل بالأسواق، كما ارتفعت نسبة أصحاب المحال الذين يرون انتظام توريد السكر في أبريل 2025، مُقارنة بشهر مارس 2025، كما أن المؤشرات الفرعية للمؤشر العام لكفاءة أسواق السلع توضح استقراراً نسبياً في أسعار السلع وتوافرها بشكل جيد بالأسواق خلال أبريل الجاري.
كما أن هناك تحسناً في مُؤشر التدخل المؤسسي لضبط أسواق السلع في فبراير 2025، وتعكس قيمة المؤشر مستوى جيدًا جدًا من فاعلية التدخل المؤسسي في ضبط الأسواق، كما حقق مُؤشر الاستجابة لشكاوى المواطنين نتائج إيجابية، وهو ما يشير إلى الاستجابة بصورة جيدة جداً للشكاوى المُتعلقة بأسعار السلع وتوافرها.
اقرأ أيضاً«مدبولي» يترأس اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع
مدبولي: وفد مصري يزور الكويت غدًا للاتفاق على مشروعات استثمارية
مدبولي: قانون الرياضة أمام البرلمان خلال أسابيع
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا