بعد انتقاده قانون فيلدشتاين.. إجراء تأديبي ضد متحدث جيش إسرائيل
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
تنصل الجيش الإسرائيلي من تصريحات انتقد فيها المتحدث باسمه دانيال هاغاري، مساء الأربعاء، مشروع قانون يمنح الحصانة لمن يسرب معلومات سرية لرئيس الوزراء، والمعروف باسم "قانون فيلدشتاين"، فيما قال وزير الدفاع يسرائيل كاتس، إنه سيبدأ إجراءات تأديبية ضده.
جاء ذلك وفق بيان غير مسبوق للجيش، بعد أن اعتبر هاغاري، مشروع القانون "خطيرا جدا على الأمن"، إثر مصادقة الكنيست (البرلمان) عليه بقراءة تمهيدية الأربعاء، قبل أن يتراجع عنها لاحقا.
وقال الجيش: "وبخ رئيس الأركان (هرتسي هاليفي) المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي (هاغاري) على إجابته على سؤال بشأن قانون تقديم معلومات سرية لرئيس الوزراء والوزراء خلال مؤتمر صحفي".
وأضاف الجيش أن هاغاري: "تجاوز صلاحيته".
ومتراجعا عن تصريحات هاغاري، قال الجيش إنه "لا ينتقد المشرع، بل يعرض موقفه على القيادة السياسية في الآليات المقبولة لهذا الغرض".
من جانبه، قال كاتس، إنه سيبدأ إجراءات تأديبية ضد هاغاري، بعد انتقاده مشروع "قانون فيلدشتاين".
ووصف تصريحات هاغاري، بأنها "ظاهرة خطيرة وانحراف كامل عن سلطته، وعما هو مسموح به ومتوقع من شخص يرتدي الزي العسكري في نظام ديمقراطي"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
*هاغاري يتراجع ونتنياهو يعلق
ومتراجعا عن تصريحاته التي أحدثت جدلا واسعا في الأوساط السياسية الإسرائيلية، قال هاغاري، في منشور عبر منصة "إكس": "في تصريحي هذا المساء ردا على سؤال، عبرت عن نفسي بطريقة تجاوزت صلاحياتي كمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، ولهذا السبب وبخني رئيس الأركان".
وأشار إلى أن "الجيش الإسرائيلي تابع للمستوى السياسي. وفي مئات التصريحات والأسئلة التي أجبت عليها منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول 2023)، أحافظ على الوضع الرسمي".
وأوضح هاغاري، أن الجيش الإسرائيلي "ينقل موقفه إلى الأطراف المعنية في المسائل التشريعية من خلال الآليات المقبولة لهذا الغرض، وليس بأي طريقة أخرى".
وعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على التصريحات بالقول: "من الجيد أن يتم وضع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في مكانه، للتأكد من أن مثل هذا التصريح لن يسمع مرة أخرى".
وأضاف نتنياهو، في بيان: "في دولة ديمقراطية، لا ينبغي للجيش أن يتدخل في القضايا السياسية، وبالتأكيد ألا ينتقد التشريعات".
*دعوات للإقالة
بدوره، قال وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، في منشور عبر منصة "إكس"، إن "إسرائيل دولة لديها جيش، وليس جيش لديه دولة".
وملوحا بضرورة إقالة هاغاري، أضاف سموتريتش: "في الآونة الأخيرة كان هناك أشخاص في القيادة العليا للجيش الإسرائيلي لا يفهمون هذه المبادئ الديمقراطية الأساسية، ولا يمكنهم البقاء في مناصبهم".
من جانبه، دعا وزير شؤون النقب والجليل إسحاق فاسرلوف، هاغاري، "للتوقف عن التدخل في القرارات السياسية، أو فليخلع زيه العسكري ويترشح للكنيست"، وفق منشوره عبر منصة "إكس".
أما وزير الداخلية موشيه أربيل، فاعتبر "تصريح هاغاري وموقفه فيما يتعلق بالإجراءات التشريعية التي تجري في الكنيست، بمثابة "تجاوز خطير جدا للخط الأحمر"، وفق "يديعوت أحرونوت".
وأردف بقوله: "لا يحق لمرتدي الزي العسكري التعبير علناً عن موقف سياسي فيما يتعلق بالقضايا السياسية مهما كان موقفه".
رئيس الكنيست أمير أوحانا، وهو من حزب "الليكود" الذي يتزعمه نتنياهو، علق أيضا بالقول إن "تصريح المتحدث باسم الجيش هاغاري هو تجاوز خطير وغير عادي وغير مقبول على الإطلاق، ويجب عدم تكراره"، وفق القناة 12 العبرية الخاصة.
من جانبه، قال رئيس لجنة الأمن والخارجية بالكنيست يولي إدلشتي: "آخذ على محمل الجد بيان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي فيما يتعلق بالإجراءات التشريعية وإجراءات صنع السياسات. بل إنه زاد وفعل ذلك باستخدام منصة عسكرية، وبالزي العسكري".
ومضى إدلشتين: "في دولة ديمقراطية لا يوجد مكان لمثل هذا السلوك".
*غولان إلى جانب هاغاري
في المقابل، قال رئيس حزب "الديمقراطيين" الإسرائيلي يائير غولان، في منشور عبر منصة "إكس" ممتدحا موقف هاغاري: "المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي تحدث اليوم أمام كل شعب إسرائيل، وقال إن الائتلاف الحكومي يضر بأمن الدولة".
واعتبر غولان، أن "قانون فيلدشتاين خطير من عدة جوانب".
وتابع غولان: "بصفتي نائب رئيس الأركان السابق، أقول إن السبب الرئيسي هو أنه إذا ترك نظام الاستخبارات الإسرائيلي في أيدي المسربين السياسيين، فلن تتعاون معنا أي وكالة استخبارات في العالم وهذا من شأنه أن يشكل ضربة قاتلة لقدرة إسرائيل الأمنية".
وانتقد هاغاري، مشروع القانون قبل أن يتراجع عنه، وقال إنه "سيخلق وضعا يمكن فيه لأي ضابط صغير في الجيش الإسرائيلي أن يسرق وثائق من الجيش، وهذا سيشكل خطرا على حياة الجنود الإسرائيليين".
ومشروع "قانون فيلدشتاين"، قدمه عضوا الكنيست حانوخ ميلفيديسكي، وعاميت هاليفي، من حزب "الليكود" الذي يتزعمه نتنياهو، وتمت الموافقة عليه بأغلبية 59 مؤيدا مقابل 52 معارضا.
وعارضت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهارف ميارا مشروع القانون، قائلة إن "هناك قلقا جديا من أن هذا تشريع شخصي يهدف إلى تدخل سياسي غير لائق في دعوى جنائية تتعلق بمحيط رئيس الوزراء".
وبحسب رأيها، فإن القانون المقترح قد يؤدي أيضاً "إلى تسييس العمل الاستخباراتي، مع إحداث تغيير جذري في مبادئه"، وفق "هآرتس".
ويأتي هذا التشريع عقب "قضية الوثائق السرية" التي أثيرت قبل أشهر، حيث يواجه إيلي فيلدشتاين، متحدث مكتب نتنياهو للشؤون الأمنية، والمستشار بمكتبه يوناثان أوريخ اتهامات بتسريب وثائق سرية للإعلام مصدرها المخابرات العسكرية (أمان) بعد حصولهما عليها من جندي وضابط بالجيش.
وبحسب الاتهامات، حاول فيلدشتاين تسريب المادة السرية لصحفي من القناة 12 الخاصة لكن الرقابة العسكرية أوقفت نشرها، ليأمر أوريخ بتسليمها إلى شروليك أينهورن، أحد كبار مستشاري نتنياهو في الحملات الانتخابية الأخيرة، الذي سربها بدوره إلى صحيفة ألمانية قامت بنشرها.
وتُشير التقارير إلى أن الهدف من تسريب الوثائق كان إيهام الرأي العام بأن زعيم حركة "حماس" يحيى السنوار (قبل مقتله) كان يعارض التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، بينما كانت الاتهامات تُوجه لنتنياهو بإفشال الاتفاق.
ويهدف مشروع القانون إلى حماية فيلدشتاين وأينهورن والمتهمين الآخرين في القضية من الإدانة بالتهم الموجهة إليهم، التي تشمل "حيازة معلومات سرية" و"عرقلة سير العدالة"، وهي جرائم قد تصل عقوبتها إلى السجن مدى الحياة، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: المتحدث باسم الجیش الإسرائیلی مشروع القانون رئیس الوزراء عبر منصة
إقرأ أيضاً:
الجيش الإسرائيلي يكشف عن فشله بالدفاع عن "العين الثالثة" في 7 أكتوبر
كشف تحقيق عسكري إسرائيلي، اليوم الأربعاء، 23إبريل 2025، عن إخفاق جديد للمنظومة الأمنية بشأن هجوم السابع من أكتوبر في كيبوتس "عين هشلوشا" (العين الثالثة).
وأظهر تحقيق الجيش الإسرائيلي، أن صورة الوضع في كيبوتس العين الثلاثة خلال هجوم حماس الذي بدأ عند الساعة 06:58، في صباح 7 أكتوبر، لم تكن معروفة للجيش خلال ساعات طويلة، لم تتلق القوات خلالها معلومات عما يحدث فيه.
وأشار التحقيق إلى أنه بسبب انعدام الاتصالات مع الجيش، غيّرت دبابة كانت متجهة إلى الكيبوتس مسارها وتوجهت نحو كيبوتس "نير عوز".
واعتبر التحقيق أن عدد القتلى من سكان الكيبوتس كان ضئيلا نسبيا، بالرغم من عدم وجود قوات إسرائيلية في "عين هشلوشا"، إذ قُتل أربعة، وبينهم المسؤول عن الأمن، من سكان الكيبوتس، البالغ عددهم 296 شخصا.
وأضاف التحقيق أنه إلى جانب فشل الجيش الإسرائيلي في الدفاع عن الكيبوتس، فإن فرقة الاستنفار وطاقم الطوارئ في بلدات "غلاف غزة " لم يمنعوا المهاجمين، لأن قائد غرفة القتال في الكيبوتس في حينه كان قد عُين حديثا، كما أن مخزن الأسلحة لم يُفتح، ولم يحاول المسلحون في الكيبوتس الاشتباك مع المهاجمين.
ودخل المهاجمون إلى الكيبوتس في موجتين ومن خلال ثلاث نقاط بالسياج. وحسب الجيش الإسرائيلي، فإن دخول عدد قليل من المهاجمين إلى الكيبوتس سببه أنه معظ مقاتلي النخبة في حماس واصلوا طريقهم إلى كيبوتس "نيريم" و"نير عوز" وإلى منطقة حفل "النوفا". وجاء في التحقيق أن توغل المهاجمين في الموجة الثانية إلى الكيبوتس ضم بالأساس مواطنين غزيين بدون انتماء تنظيمي.
وأضاف التحقيق أن القوات الإسرائيلية بدأت تصل إلى الكيبوتس عند الساعة 13:20، وأن هؤلاء كانوا مواطنين مسلحين وبعد ذلك وصلت وحدة خاصة تابعة لحرس الحدود، بينما وصل الجنود الأوائل إلى الكيبوتس عند الساعة 15:15.
وقرر الجيش الإسرائيلي أن الجيش فشل أيضا في مهمة إخلاء سكان الكيبوتس، التي بدأت عند الساعة 17:30 من مساء اليوم التالي، الثامن من أكتوبر، وتم ترك العمال الأجانب الذين عملوا في الكيبوتس في مساكنهم ليوم آخر.
المصدر : عرب 48 اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية بالفيديو والصور: إسرائيل: حرائق ضخمة تجتاح بيت شيمش والجيش بدأ بالتدخل سموتريتش يُهدّد مجددا بإسقاط حكومة نتنياهو إسرائيل: لا قرار حتى الآن بشأن السماح بإدخال المساعدات إلى غزة الأكثر قراءة الجيش الإسرائيلي يتحدث بشأن عملياته الحالية والمجاعة في قطاع غزة قطر تعلن استعدادها لدعم لبنان لتحقيق الاستقرار والإعمار الحكومة الفلسطينية تصادق على حزمة من القرارات الجديدة أبو الغيط: القضية الفلسطينية تتعرض لأخطر تهديد في تاريخها عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025