مطالبات بفتح ملف الامن الغذائي.. أين ذهبت الأموال؟
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
بغداد اليوم – بغداد
بعد الجدل الواسع حول قانون الأمن الغذائي وتمريره من قبل مجلس النواب في عهد حكومة مصطفى الكاظمي لتسيير أمور الدولة، واطفاء لهيب الاحتجاجات الشعبية، بتضمينه ألف درجة وظيفية لكل محافظة، يفتح مركز حقوقي الملف من جديد متسائلًا، أين ذهبت الأموال؟
التدقيق في مصير الأموال
ويطالب المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق بالكشف عن مصير اموال قانون الامن الغذائي.
ويقول نائب رئيس المركز المحامي حازم الرديني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة مطالبين بالتدقيق في الأموال التي خصصت بقانون الامن الغذائي والتنمية رقم 2 لسنة 2022"، مضيفا "ولاسيما أنه صدر في ظل حكومة تصريف أعمال فتحت عليها الكثير من ملفات الفساد".
وأوضح انه " في تلك السنة لم تكن هناك موازنة مالية"، مؤكدا "ضرورة اعلان نتائج التدقيق والتحقيق للشعب العراق لمعرفة مصير الـ 17 مليار التي خصصت فيه، وهل صرفت كما خطط لها؟".
القانون وسيناريو اقراره
وفي (8 حزيران 2022)، أقرّ مجلس النواب العراقي، قانون "الدعم الطارئ" الذي يهدف إلى تشريع مدفوعات طارئة، لا سيما في قطاع الكهرباء وتحقيق "الأمن الغذائي"، في ظلّ عدم إقرار موازنة عام 2022 بعد بسبب الأزمة السياسية.
وجرى التصويت "بحضور273 نائباً على مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية"، الذي يهدف إلى "تحقيق الأمن الغذائي وتخفيف حد الفقر، وتحقيق الاستقرار المالي في ظل التطورات العالمية الطارئة"، وفقا لبيان مجلس النواب.
ومن شأن قانون الدعم الطارئ أن "يسمح للعراق بدفع مستحقات تطالب بها إيران لإعادة ضخ احتياجاته من الغاز، وليصبح نافذاً، يحتاج القانون إلى مصادقة رئيس الجمهورية".
وتبلغ القيمة الإجمالية للقانون 25 تريليون دينار "نحو 17 مليار دولار"، خصصت منها 4 تريليونات دينار "نحو مليارين و746 مليون دولار" للكهرباء، "لتسديد المديونية الخارجية وديون استيراد وشراء الغاز والطاقة"، فضلاً عن ذلك خصّص القانون 5.5 تريليون دينار (3.2 مليار دولار) لشراء محصول الحنطة المحلية والمستوردة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
نفقات الشؤون الدينية تتجاوز ميزانية نهاية العام
أنقرة (زمان التركية) – سجلت مصروفات الشؤون الدينية التركية لعام 2023، زيادة تجاوزت بها ميزانية العام الماضي البالغة 36.1 مليار ليرة، حيث سجلت نفقاتها 47.9 مليار ليرة.
ووفقًا لتقرير النشاط العام لرئاسة الاستراتيجية والميزانية، ارتفع عدد اجتماعات الشورى والمؤتمرات وحلقات النقاش والندوات والندوات والتشاور لهيئة الشؤون الدينية التي كانت 30 ألفًا و833 اجتماعًا في عام 2022، مقارنة بعام 2021 وبلغ 41 ألفًا و892 اجتماعًا.
وكان هذا العدد أعلى بكثير من العدد المستهدف البالغ 30 ألفًا، بالإضافة إلى ذلك، ارتفع عدد المواطنين الذين حضروا دورات القرآن الكريم من 3.8 مليون مواطن في عام 2021 إلى 4.9 مليون في عام 2022.
من ناحية أخرى، بينما ارتفعت مخصصات الخدمات الثقافية والدينية من 64.8 مليار ليرة إلى 99.6 مليار ليرة، كما لفت الانتباه حجم النفقات التي تم إنفاقها في هذا المجال. ومع ذلك، يذكر التقرير أن معدلات الرضا في خدمات العدالة وحقوق الإنسان قد انخفضت.
وبينما كان معدل الرضا في خدمات العدالة 59.50% في عام 2022، انخفض إلى 58.60% في عام 2023. وبلغ معدل الطلبات التي تم الانتهاء منها في الوقت المناسب في مجال حقوق الإنسان 86%.
بالإضافة إلى ذلك، في مجال مكافحة الاقتصاد غير الرسمي، ارتفع معدل الزيادة في التفتيش من 5.70 في المائة في عام 2021 إلى 206.30 في المائة في عام 2022، لكنه سجل -57.71 في المائة في عام 2023.
Tags: الشئون الدينية التركيةتركياميزانية الشئون الدينية
برئاسة الجنابي.. نورس العيسى تعلن انضمامها الى مبادرة