مطالبات بفتح ملف الامن الغذائي.. أين ذهبت الأموال؟
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
بغداد اليوم – بغداد
بعد الجدل الواسع حول قانون الأمن الغذائي وتمريره من قبل مجلس النواب في عهد حكومة مصطفى الكاظمي لتسيير أمور الدولة، واطفاء لهيب الاحتجاجات الشعبية، بتضمينه ألف درجة وظيفية لكل محافظة، يفتح مركز حقوقي الملف من جديد متسائلًا، أين ذهبت الأموال؟
التدقيق في مصير الأموال
ويطالب المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق بالكشف عن مصير اموال قانون الامن الغذائي.
ويقول نائب رئيس المركز المحامي حازم الرديني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة مطالبين بالتدقيق في الأموال التي خصصت بقانون الامن الغذائي والتنمية رقم 2 لسنة 2022"، مضيفا "ولاسيما أنه صدر في ظل حكومة تصريف أعمال فتحت عليها الكثير من ملفات الفساد".
وأوضح انه " في تلك السنة لم تكن هناك موازنة مالية"، مؤكدا "ضرورة اعلان نتائج التدقيق والتحقيق للشعب العراق لمعرفة مصير الـ 17 مليار التي خصصت فيه، وهل صرفت كما خطط لها؟".
القانون وسيناريو اقراره
وفي (8 حزيران 2022)، أقرّ مجلس النواب العراقي، قانون "الدعم الطارئ" الذي يهدف إلى تشريع مدفوعات طارئة، لا سيما في قطاع الكهرباء وتحقيق "الأمن الغذائي"، في ظلّ عدم إقرار موازنة عام 2022 بعد بسبب الأزمة السياسية.
وجرى التصويت "بحضور273 نائباً على مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية"، الذي يهدف إلى "تحقيق الأمن الغذائي وتخفيف حد الفقر، وتحقيق الاستقرار المالي في ظل التطورات العالمية الطارئة"، وفقا لبيان مجلس النواب.
ومن شأن قانون الدعم الطارئ أن "يسمح للعراق بدفع مستحقات تطالب بها إيران لإعادة ضخ احتياجاته من الغاز، وليصبح نافذاً، يحتاج القانون إلى مصادقة رئيس الجمهورية".
وتبلغ القيمة الإجمالية للقانون 25 تريليون دينار "نحو 17 مليار دولار"، خصصت منها 4 تريليونات دينار "نحو مليارين و746 مليون دولار" للكهرباء، "لتسديد المديونية الخارجية وديون استيراد وشراء الغاز والطاقة"، فضلاً عن ذلك خصّص القانون 5.5 تريليون دينار (3.2 مليار دولار) لشراء محصول الحنطة المحلية والمستوردة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. آليات جديدة لرد الأموال فى قضايا منع التصرف
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على عدة عوامل تنظم التحكم برد المبالغ فى قضايا منع التصرف بالأموال، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على نص المادة التي تنظم هذه المسألة.
في هذا الصدد، نصت المادة 145 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه يجوز للمحكمة عند الحكم برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجرائم المشار إليها في المادة 143 من هذا القانون أو بتعويض الجهة المجني عليها فيها أن تقضي بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية بحسب الأحوال، وبعد سماع أقوال ذوي الشأن بتنفيذ هذا الحكم في أموال زوج المتهم وأولاده القصر، إذا ثبت أنها آلت إليهم من المتهم، وأنها متحصلة من الجريمة المحكوم فيها.
ولا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالموت قبل أو بعد إحالتها إلى المحكمة، دون قضائها بالرد في الجرائم المنصوص عليها في المواد 112، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة، 113 مكرراً فقرة أولى، 114، 115 من قانون العقوبات.
وعلى المحكمة أن تأمر بالرد في مواجهة الورثة والموصى لهم، وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة؛ ليكون الحكم بالرد نافذاً في أموال كل منهم بقدر ما استفاد.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم