السامرائي يدعو إلى إيلاء أولوية للمحافظات المحررة وإكمال القوانين المرتبطة بالاتفاق السياسي
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
بغداد اليوم -
أكد رئيس تحالف العزم، المهندس مثنى السامرائي، خلال مداخلته في الجلسة التي خصصها مجلس النواب لاستضافة رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء، أهمية متابعة القضايا الأمنية في العراق والمنطقة، مشيدًا بجهود الحكومة وإجراءاتها الداعمة للقضية الفلسطينية ولبنان وجميع القضايا التي تسهم في تعزيز أمن واستقرار المنطقة.
ودعا السامرائي إلى ضرورة إعطاء أولوية للمحافظات التي تعرضت لاحتلال تنظيم داعش، مؤكدًا أن استقرار هذه المناطق ضرورة وطنية لمنع تكرار التجارب المأساوية. كما شدد على أهمية إكمال القوانين المرتبطة بالاتفاق السياسي لضمان استقرار هذه المناطق.
وأشار السامرائي إلى أهمية قراءة نص تعديل قانون الموازنة المدرج على جدول الأعمال، مشددًا على ضرورة معالجة أي ملاحظات قبل التصويت لتجنب أي تأثيرات على الوضع الاقتصادي، خاصة في ظل التحديات المتعلقة بالعقوبات الدولية بملف النفط.
وفي ختام مداخلته، دعا السامرائي إلى الإسراع في إنجاز الملفات المرتبطة بالانتخابات والمفوضية، مؤكداً دور مجلس النواب في دعم الحكومة بجميع القضايا الوطنية وضمان حقوق الشعب العراقي.
المكتب الإعلامي
لتحالف العزم
5 - كانون الأول - 2024
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
عقلية صالح: قدمنا حلًا لإنهاء الجمود السياسي ويكمُن بالذهاب إلى الانتخابات
قال رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، إن مجلسه لم يطلب في كل حواراته ولقاءاته إقصاء أو تهميش أي طرف.
وأضاف خلال الجلسة الحوارية التي أجراها مع الفريق السيـاسي للمركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب: “قدمنا حلا لإنهاء الجمود السياسي من البداية وأقنعنا به الأطراف الدولية والمحلية ويكمن بالذهاب إلى الانتخابات”.
وذكر أن التنمية والإعمار نجحت فيما لم تنجح فيه السياسة، وأن جهود صندوق التنمية والإعمار والحكومة الليبية واضحة بالخصوص.
وأردف: “لم نتفاوض أو نتحاور بشروط مسبقة ولم نقدم تنازلات لطرف أجنبي أو نوقع اتفاقيات مع أحد”.
وأكمل: “عندما ينتخب الشعب الليبي رئيسا للبلاد وبرلمانا جديدا لهم أن يوقعوا الاتفاقيات حسب الدستور والقانون”.
وتابع: “أطلقنا مشروع المصالحة الوطنية وعبدنا الطريق للوصول إليها بإصدار قانون العدالة الانتقالية لطي صفحة النزاعات والأحقاد والكراهية”.
وعن الاعتراضات على قانون المصالحة الوطنية، قال إن الطريق في عرض القوانين على المجلس تكون بمقترح مقدم من 10 نواب أو مشروع قانون يعرض من الحكومة
واستطرد: “نؤكد ونطمئن الجميع أننا لسنا طرفا في الصراع الدولي ولا نصطف مع قوة ضد أخرى ومتمسكون بقضايا الأمة العربية”.
الوسومعقيلة صالح