الفئات المستحقة لترقيات يوليو 2023
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
ترقيات يوليو 2023.. وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في 26 يونيو الماضي، على مشروع القرار المقدم من الجهاز المركزي لـ التنظيم والإدارة بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية إلى المستويات الوظيفية الأعلى.
وقد أعلن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن بدء حركة الترقيات لموظفي الجهاز الإداري للدولة الخاضعين لقانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016.
الفئات المستحقة للترقيات في 2023
كما أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الموقع الإلكتروني للاستعلام عن ترقيات 2023 من هنا.
جاء ذلك تسهيلا على موظفي الجهاز الإداري للدولة والمستحقين للترقيات 2023، والذين حددهم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وفقا لمواد قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، والخاصة بترقية الموظفين
المستحقون لـ الترقيات في يوليو 2023، وهي كالتالي:موظف استوفى شروط شغل الوظيفة المرقى إليها حتى 30 يونيه 2023، على أن تكون الترقية بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في المستوى والمجموعة الوظيفية التي تنتمى إليها.
موظف نجح في الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية.
كل موظف على درجة في الوظائف التخصصية من المستوى الأول (ب) تكون ترقيته بالاختيار على أساس بيانات تقويم الأداء «امتياز» عن العام 2022 على الأقل، وما ورد في ملف الخدمة من عناصر الامتياز.
كل موظف بالدرجة الوظيفية التخصصية، تكون ترقيته للدرجة التخصصية الأعلى بالاختيار في حدود النسب الواردة.
تكون الترقية لباقي الوظائف بالأقدمية.
كل موظف سجله الوظيفي الإلكتروني المحدث خاليا من أي عقوبات جنائية تمنعه من الترقيات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ترقيات الدولة التنظيم والإدارة صالح الشيخ مجلس الوزراء الجهاز المرکزی
إقرأ أيضاً:
مطالب بإضافة رئيسي التنظيم والإدارة والقومي للإعاقة إلى تشكيل الأعلى لتنمية المهارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بأن المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية"، الوارد بالمادة 18 وأصلها 17 بمشروع قانون العمل الجديد مجلس مهم وله اختصاصات جوهرية.
وطالب "فوزي" خلال الجسة العامة لمجلس النواب، بإضافة رئيس الجهاز المركيز للتنظيم والإدارة إلى تشكيل المجلس، لإحداث التوازن المطلوب، وكذلك إضافة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
كما طالب بزيادة تمثيل أصحاب منظمات الأعمال 7 بدلا من 6 والمنظمات النقابات العمالية 7 بدلا من 6 أعضاء.