عاجل - بيان مهم من البنك المركزي بشأن الحوالات الواردة من الخارج
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
أصدر البنك المركزي المصري التراخيص والموافقات اللازمة لعدد من البنوك المصرية لتمكينها من تفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية الواردة من الخارج وإضافتها لحظيًا لحسابات العملاء لدي كافة البنوك المصرية باستخدام شبكة المدفوعات اللحظية، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتدعيم البنية التحتية الخاصة بالخدمات المالية الإلكترونية لتعزيز التحول الرقمي والمساهمة في التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد.
وتمثل هذه الخطوة تطورًا هامًا في خدمة استقبال التحويلات الخارجية إلكترونيًا، حيث تتيح للعملاء تحويل الأموال من الخارج إلى داخل جمهورية مصر العربية على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، مما يسهم في تلبية متطلبات العملاء لحظيًا وفي أي وقت.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم الإطلاق التجريبي لهذه الخدمة خلال شهر يونيو الماضي، عن طريق المراسلين للبنوك المقدمة للخدمة وكذا شركات الصرافة خارج جمهورية مصر العربية، وذلك كمرحلة هامة من مراحل تطور استخدام شبكة المدفوعات اللحظية، ومن المتوقع أن تساهم هذه الخدمة في زيادة اعتماد العملاء على الخدمات المالية الرقمية في معاملاتهم اليومية.
جدير بالذكر أن المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية - التي تم إطلاقها في مارس 2022 - تعد من أهم مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع التي يرعاها البنك المركزي، وتمثل بديلًا متكاملًا للمدفوعات النقدية تتيح كافة خدمات التحويلات للعملاء لحظيًا طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة لدي كافة البنوك، مما انعكس علي زيادة الأرقام الخاصة بشبكة المدفوعات اللحظية حيث بلغ عدد العملاء المسجلين على تطبيق إنستا باي أكثر من 11،5 مليون عميل ومن المتوقع أن تتخطي قيم المعاملات بنهاية عام 2024 أكثر من 2 ترليون و700 مليار جنيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري الحوالات المالية التحويلات الخارجية شبكة المدفوعات اللحظية التحول الرقمي التحويلات الفورية خدمات مالية إلكترونية التحويلات المالية البنوك المصرية تطبيق انستا باي المعاملات الرقمية الخدمات المصرفية الالكترونية شركات الصرافة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: تراجع معدلات التضخم لـ1.7% في يناير الماضي
تراجع معدل التضخم الشهري في مصر بنهاية يناير الماضي إلي 1.7% مقارنة بنحو 2.2% بنهاية نفس المدة من العام السابق، ومقارنة بنحو 0.9% في ديسمبر 2024.
قال البنك المركزي المصري في تقرير صادر عنه بشأن معدلات التضخم في مصر، إن التضخم السنوي سجل 22.6% في يناير 2025 مقابل 23.2% في ديسمبر السابق.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء قد اعلن عن وصول معدلات التضخم الشهرية لنحو 1.6% بنهاية يناير 2025 ومقارنة بنحو 0.2% في ديسمبر السابق.
وبلغ معدل التضخم السنوي نحو 24% في يناير الماضي بعد أن كان 4.1% في ديسمبر من العام السابق.