حجب الثقة عن الحكومة.. 4 أسئلة لفهم ما حدث في فرنسا وتداعياته
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
أطيح بحكومة فرنسا، بقيادة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه، في تصويت تاريخي بحجب الثقة يوم الأربعاء، مما يمثل أول انهيار من نوعه منذ عام 1962، ويتمخض عن آثار أبعد من الحدود الفرنسية، مع تداعيات اقتصادية وجيوسياسية محتملة، وخاصة لحلفاء فرنسا، بما في ذلك الولايات المتحدة، فما الذي حدث بالضبط؟ وما تداعياته؟
هذا ما حاولت مجلة نيوزويك الأميركية توضيحه من خلال الإجابة عن 4 أسئلة:
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الجيش الإسرائيلي يأمر 5 من جنوده بالعودة من أوروبا مخافة اعتقالهم هناكlist 2 of 2هآرتس: سكان غزة تجاوزوا الجحيم ووعيد ترامب لن يحرر الأسرىend of list أولا ما ذا حدث؟الاضطرابات السياسية، التي تغذيها المعارضة، وبخاصة اليمين واليسار المتطرفين، كان وقودها هو رفض تدابير التقشف في ميزانية 2025، مما جعل فرنسا تبقى من ردون حكومة مستقرة وأدى إلى حالة من عدم اليقين الكبير في الداخل والخارج.
وقد أصر الرئيس إيمانويل ماكرون على أنه سيخدم بقية ولايته، أي حتى عام 2027. ومع ذلك، سيحتاج ماكرون إلى تعيين رئيس وزراء جديد للمرة الثانية بعد أن أسفرت الانتخابات التشريعية في يوليو/تموز الماضي عن تشكل برلمان شديد الاستقطاب.
ثانيا كم من الوقت قضاه بارنييه في منصبه وما سبب تعنته؟كانت فترة ولاية بارنييه رئيسا للوزراء قصيرة، حيث استمرت أقل من 3 أشهر. وقد تولى الرجل الذي كان أحد كبار المفاوضين السابقين للاتحاد الأوروبي منصبه بعد الانتخابات المبكرة، وما سرّع سقوطه هو تشبثه بقرار استدعاء المادة 49.3 من الدستور الفرنسي، متجاوزا التصويت البرلماني للدفع بميزانية مثيرة للجدل لعام 2025، هذه الخطوة أدت إلى تنفير الفصائل اليمينية واليسارية المتطرفة على حد سواء، موحدة بذلك صفوف المعارضة.
إعلان
لكن بارنييه حذر المشرعين قبل التصويت قائلا: "لن يختفي هذا الواقع بمجرد عملية حجب الثقة"، محذرا من أن العجز المالي -المتوقع بنسبة 6% من الناتج المحلي الإجمالي- سيظل يشكل تحديا لأي حكومة مستقبلية.
بعد إقالة بارنييه، يواجه ماكرون مهمة عاجلة تتمثل في تعيين رئيس وزراء جديد يمكنه تأمين الدعم في الجمعية الوطنية المجزأة. وتدور التكهنات حول مرشحين مثل سيباستيان ليكورنو، وزير القوات المسلحة، وفرانسوا بايرو، زعيم حزب الحركة الديمقراطية الوسطية.
لكن الائتلاف اليساري أصر على اقتراح لوسي كاستيتس، الخبيرة الاقتصادية، التي كان ماكرون قد رفض ترشيحها في وقت سابق من هذا العام، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت كاستيتس قادرة على حشد الدعم البرلماني الكافي، غير أن الخبراء السياسيين يعتقدون أن ماكرون قد يحتاج إلى اختيار تكنوقراطي قادر على قيادة فرنسا في وقت تهددها فيه أزمة مالية وشيكة.
رابعا: ما تأثير انهيار الحكومة على العالم وبالخصوص أميركا؟يأتي عدم الاستقرار في أحد أكبر اقتصادات أوروبا في وقت من التوترات الجيوسياسية والاقتصادية المتزايدة، وقد شهدت الأسواق المالية الفرنسية بالفعل تقلبات، مع ارتفاع عائدات السندات وتعرض اليورو للضغوط.
اقتصاديا، قد يؤدي الاضطراب إلى تعقيد استجابة الاتحاد الأوروبي للتعريفات التجارية الجديدة المتوقعة من الإدارة القادمة للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.
قد يؤدي عدم استقرار فرنسا إلى تقليص قدرتها على التعاون في مواجهة التحديات العالمية، بما في ذلك سياسة المناخ والتزامات حلف شمال الأطلسي
ويقول نيك ريس، كبير محللي سوق الصرف الأجنبي في مونيكس أوروبا، لرويترز: "هناك قوتان رئيسيتان في أوروبا، فرنسا وألمانيا، وكلتاهما الآن ضعيفتان". وأضاف أن هذه الديناميكية قد تضعف موقف أوروبا التفاوضي مع الولايات المتحدة.
سياسيا، قد يؤدي عدم استقرار فرنسا إلى تقليص قدرتها على التعاون في مواجهة التحديات العالمية، بما في ذلك سياسة المناخ والتزامات حلف شمال الأطلسي. وبينما يسعى ماكرون إلى استقرار حكومته، يحذر المحللون من أن الأزمة المطولة قد تخلق فراغا قياديا في الاتحاد الأوروبي، مما قد يؤدي إلى إجهاد العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات قد یؤدی
إقرأ أيضاً:
مصدر نيابي: الارتياح الدولي لتشكيل الحكومة مقدمة لثقة المجلس النيابي
كتبت" الانباء الكويتية": قال مصدر نيابي هال إن «تشكيل الحكومة بمدة وجيزة هو إنجاز يشهد له ولما قام به الرئيس نواف سلام بتعاونه مع رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، رغم أن الأمل كان بانضمام جميع القوى السياسية في الحكومة ليكتمل المشهد الإصلاحي في البلد».
واعتبر «ان الكتل النيابية تترقب البيان الوزاري وما سيتضمنه من بنود، وهذا مرهون بإعطاء الثقة أو حجبها، على الرغم من أن كل المعلومات تشير إلى أن الثقة ستمنح للحكومة، شرط ألا يتضمن البيان الوزاري بنودا تكون محل خلاف مما يعرقل مسار العمل الحكومي».
ورجح المصدر «ان صياغة البيان الوزاري ستستغرق حتى نهاية الشهر الجاري، أي قبيل حلول شهر رمضان المبارك، لانطلاق عمل الحكومة بقوة وفعالية، على رغم ان تحديات كبرى تواجهها الحكومة، التي ستشهد معارضة من الذين لم يتمثلوا فيها من قوى إسلامية سنية ومسيحية».
وتوقع أن تبدأ الحكومة عملها في إنجاز العديد من المشاريع، «وفي طليعتها تحديد مواعيد الانتخابات البلدية والاختيارية، وإيجاد حلول ولو جزئية في قضية المودعين بالإضافة إلى مكافحة الفساد في مؤسسات الدولة، وإطلاق مشاريع تنموية وإعماريه بدعم عربي وأوروبي».
ويعول المصدر «على الزيارة الأولى التي سيقوم بها رئيس الجمهورية العماد جوزف عون إلى المملكة العربية السعودية، والتي ستكون منطلق تحركه الخارجي في المساعدة ودعم لبنان إعماريا وتنمويا.»
ولفت إلى أن «الارتياح العربي والدولي الذي تمثل بتشكيل الحكومة، يعطي الثقة قبل ثقة النواب في المجلس النيابي، ما يؤشر إلى ان لبنان يسير في المسار الصحيح، وسينعكس ذلك إيجابا على اللبنانيين في البدء بالخطوات الأولى نحو نهوض الدولة ومؤسساتها، وانكفاء دور الدويلات التي كانت عائقا دائما لبناء دولة المؤسسات».
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني