مقرر أممي: عدم اعتقال نتنياهو وغالانت انتهاك للقانون الدولي
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
قال مقرر الأمم المتحدة يورغوس كاتروغالوس إن عدم تنفيذ مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت يعد "انتهاكا للقانون الدولي".
وتتهم المذكرة الصادرة يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي كلا من نتنياهو وغالانت بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في ظل حرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة منذ أكثر من عام.
وأشار كاتروغالوس -في مقابلة مع وكالة الأناضول- إلى أن قرار الجنائية الدولية باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه السابق "يظهر بوضوح أن هناك جرائم ترتكب في فلسطين".
وادعت فرنسا في وقت سابق أن قرارات الجنائية الدولية لا يمكن أن تنطبق على رؤساء الدول والحكومات، وزعمت عدم إمكانية تنفيذ قرار اعتقال نتنياهو.
من جهته، أكد المقرر الأممي أنه "لم يسمع مثل هذا التصريح من فرنسا حين تم توجيه اتهام مماثل إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين"، متسائلا عن السبب.
وأوضح وزير الخارجية الفرنسي جان بارو يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحسب الأناضول، أن "نتنياهو يمكنه الاستفادة من الحصانة بموجب القانون الدولي"، مشيرا إلى أن موقف باريس في موضوع الجنائية الدولية لن يخدم مصالحها ولا مصالح أوروبا.
ولفت كاتروغالوس إلى أن مهمة الجنائية الدولية هي تقديم أصحاب النفوذ ورؤساء الحكومات الذين يرتكبون الجرائم إلى العدالة، مشددا على أن الدول التي لن تنفذ قرار المحكمة الجنائية الدولية "تنتهك الشرعية الدولية"، وأن "أي شخص صدر بحقه أمر اعتقال يجب أن يعتقل في حال وجوده على أراضي دولة وقّعت وصادقت على نظام روما الأساسي".
إعلانوأضاف أن "التصرف بشكل مختلف سيكون انتهاكا جديدا للقانون الدولي مثل الاستمرار في بيع الأسلحة لإسرائيل"، لافتا إلى أن الدول التي لا تلتزم بقرارات الجنائية الدولية "ستكون شريكة في الجرائم المرتكبة".
وأكد كاتروغالوس للأناضول على ضرورة حماية منظومة الأمم المتحدة، معربا عن قلقه إزاء تصريحات إسرائيل تجاه المنظمة الدولية، وقال إن "الشيء الوحيد الذي يفصل القانون الدولي عن الفوضى الكاملة هو وجود الأمم المتحدة، وعليهم حمايتها بأي ثمن".
وصدر قرار المحكمة بعد أن أعلن المدعي العام للجنائية الدولية كريم خان يوم 20 مايو/أيار الماضي، في بيان، أنه يسعى لإصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهم ارتكاب "جرائم حرب".
كما طلب خان مرة أخرى في أغسطس/آب الماضي من المحكمة الإسراع في إصدار مذكرات الاعتقال بحقهم، في ظل مواصلة إسرائيل مجازرها بالأراضي الفلسطينية، متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهاء الحرب فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الجنائیة الدولیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي يتّهم إيران باستخدام التكنولوجيا لمراقبة النساء وقمع الاحتجاجات
قالت الأمم المتحدة إنّ: "إيران تستخدم طائرات مسيرة وتكنولوجيا المراقبة الرقمية "لسحق المعارضة"، خاصة بين النساء اللاتي يرفضن الالتزام بقواعد الزي الصارمة في الجمهورية الإسلامية".
ويسلط التقرير الأممي، الضوء، أيضا على الاستخدام المتزايد للطائرات المسيرة وكاميرات المراقبة الأمنية لمراقبة الالتزام بالحجاب في طهران وجنوب إيران.
وأكد التقرير: "بعد مرور سنتين ونصف السنة على اندلاع الاحتجاجات في سبتمبر/ أيلول 2022، لا تزال النساء والفتيات في إيران يواجهن تمييزا منهجيا، في القانون والممارسات، والذي يتخلل جميع جوانب حياتهن، خاصة فيما يتعلق بتطبيق الحجاب الإجباري".
وأضاف: "تعتمد الدولة بشكل متزايد على عمليات المراقبة التي ترعاها الدولة في محاولة واضحة لتجنيد الشركات والأفراد للالتزام بالحجاب، وتصويره باعتباره مسؤولية مدنية".
وأبرز التقرير، أنه في جامعة أمير كبير بطهران، قامت السلطات بتثبيت برنامج التعرف على الوجه عند بوابة الدخول لرصد النساء اللاتي لا يرتدين الحجاب؛ فيما تستخدم إيران أيضا، كاميرات المراقبة على الطرق الرئيسية لرصد النساء غير المحجبات.
وأشار التقرير إلى أنه: "من الممكن لمستخدمي هذا التطبيق إضافة الموقع والتاريخ والوقت ورقم لوحة ترخيص السيارة التي وقعت فيها المخالفة المزعومة لقواعد الحجاب الإلزامي، والتي تقوم بعد ذلك بتسجيل السيارة عبر الإنترنت، مما ينبه الشرطة".
وذكر أن رسالة نصية تُرسل إلى مالك المركبة المسجل لتحذيره من مخالفته لقوانين الحجاب الإلزامي. فيما استرسل التقرير أنّ: "المركبات قد تُحتجر إذا تجاهل سائقها التحذيرات".
وأكد التقرير، وجود حالات إضافية من العنف الجنسي أثناء الاحتجاز، مشيرا إلى حالة امرأة اعتقلت وتعرضت للضرب المبرح، وخضعت لعملية إعدام وهمية مرتين، واغتصبت ثم تعرضت للاغتصاب الجماعي.
وبحسب المحققون الأمميون فإنّ: "مسؤولي الأمن الإيرانيين يستخدمون استراتيجية الحراسة التي ترعاها الدولة، من أجل تشجيع الناس على استخدام تطبيقات الهاتف الذكي، المتخصصة للإبلاغ عن النساء بسبب انتهاكات مزعومة لقواعد الزي في المركبات الخاصة مثل سيارات الأجرة وسيارات الإسعاف".
وأكّدوا: "غالباً ما تكون العواقب وخيمة بالنسبة للنساء اللاتي يتحدّين القوانين أو يحتججن ضدها، فقد يتعرضن للاعتقال والضرب وحتى الاغتصاب أثناء الاحتجاز".
وقال المحققون أيضا إنهم حصلوا على تطبيق الهاتف الذكي "ناظر" الذي توفره الشرطة الإيرانية، والذي يسمح لأفراد "معتمدين" لديها من المواطنين وعناصر من الشرطة بالإبلاغ عن النساء غير المحجبات في المركبات، بما في ذلك سيارات الإسعاف والحافلات وسيارات المترو وسيارات الأجرة.
تجدر الإشارة إلى أن محققو الأمم المتحدة قد أجروا مقابلات مع ما يقرب من 300 ضحية وشاهد، كما بحثوا بعمق في النظام القضائي الإيراني، الذي قالوا إنه يفتقر إلى أي استقلال حقيقي. كما تعرض ضحايا التعذيب وغيره من الانتهاكات للاضطهاد بينما تعرضت عائلاتهم "لترهيب ممنهج".
كذلك، عثروا على أدلّة على عمليات إعدام خارج نطاق القضاء بحق ثلاثة أطفال وثلاثة متظاهرين بالغين، والتي رفضتها الدولة في وقت لاحق باعتبارها عمليات انتحار.
ومن المقرر أن يُرفع هذا التقرير إلى مجلس حقوق الإنسان في 18 آذار/ مارس الجاري.
إلى ذلك، تأتي نتائج بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة بخصوص إيران بعد أن قرّرت العام الماضي، أنّ: "النظام الديني في البلاد مسؤول عن "العنف الجسدي" الذي أدى إلى وفاة مهسا أميني أثناء احتجازها في عام 2022".
وأبرز شهود عيان أنّ: "الشابة الكردية، البالغة من العمر 22 سنة، قد تعرضت لضرب مبرح على يد شرطة الأخلاق أثناء اعتقالها"، غير أنّ السلطات نفت تعرضها لسوء المعاملة وزعمت أن "سكتة قلبية مفاجئة كانت السبب في وفاتها".
إلى ذلك، خلّف مقتل أميني، موجة احتجاجات عارمة، لا تزال مستمرة حتى اليوم، رغم تهديدات الدولة بالاعتقال والسجن.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية