البنك المركزي يطلق خدمة استقبال الأموال من الخارج لحظيا عبر "إنستا باي"
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة جديدة لدعم البنية التحتية للخدمات المالية الرقمية وتعزيز التحول نحو مجتمع أقل اعتمادًا على النقد، أعلن البنك المركزي المصري منح التراخيص والموافقات لعدد من البنوك المحلية لتفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية الواردة من الخارج وإيداعها فورًا في حسابات العملاء باستخدام شبكة المدفوعات اللحظية.
تُمثل هذه الخطوة نقلة نوعية في تسهيل تحويل الأموال من الخارج، حيث تُمكّن العملاء من استقبال الحوالات على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، مما يعزز سرعة الاستجابة لمتطلبات العملاء ويُسهم في تحسين تجربتهم المصرفية.
إطلاق تجريبي ناجحوكان البنك المركزي قد أطلق هذه الخدمة تجريبيًا في يونيو الماضي بالتعاون مع مراسلي البنوك المحلية وشركات الصرافة خارج مصر، وتعد هذه المرحلة جزءًا من خطة توسعية تهدف إلى تعظيم الاستفادة من شبكة المدفوعات اللحظية وتشجيع العملاء على استخدام الخدمات المالية الرقمية بشكل أكبر.
شبكة المدفوعات اللحظية: نجاح متزايدمنذ إطلاقها في مارس 2022، تُعتبر المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية واحدة من أبرز مشروعات البنية التحتية المصرفية في مصر، حيث توفر بديلًا متكاملًا للمدفوعات النقدية وتتيح تحويل الأموال لحظيًا على مدار 24 ساعة.
وتشهد الشبكة نموًا ملحوظًا، إذ بلغ عدد مستخدمي تطبيق "إنستا باي" أكثر من 11.5 مليون عميل، ومن المتوقع أن تتجاوز قيمة المعاملات عبر الشبكة 2.7 تريليون جنيه بنهاية عام 2024.
نحو مستقبل مالي رقمييعكس هذا التطور التزام البنك المركزي بدعم الابتكار وتعزيز البنية التحتية الرقمية، بما يُسهم في تسريع التحول الرقمي ويضع مصر في طليعة الدول التي تعتمد على نظم الدفع الرقمية المتطورة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزى المصرى تحويل الاموال من الخارج إنستاباي إنستا باي البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
سياسات البنك المركزي التحوطية لمواجهة تاثيرات المتغيرات في الاقتصاد العالمي
يشهد النظام العالمي منذ عدة سنوات ازمات اقتصادية ومالية وامنية معقدة تركزت اسبابها المتراكمة في ارتفاع اسعار الطاقة والغذاء بسبب الحرب الروسية الاوكرانية والعقوبات الامريكية والاوربية على روسيا وعدوان الكيان الصهيوني على فلسطين ولبنان وسوريا ومازال يعمل باستراتيجية استخدام الحرب وآلته العسكرية وبدعم من امريكا واوروبا لرسم خارطة الشرق الاوسط الجديد سياسيا وامنيا واقتصاديا .
اضافة الى تاثيرات الصراع الامريكي الصيني للسيطرة على اقتصاد العالم والانقسامات في الرؤى والاستراتيجيات لمجموعة العشرين والسبعة الكبار اقتصاديا ومجموعة بريكس والمجموعات الدولية الاخرى التي تعمل لتشكيل اقطاب اقتصادية جديدة واخيرا سياسات ترامب الجديدة في زيادة الضرائب والرسوم الكمركية على بعض الدول الصناعية المنافسة مما ادى الى ارتباك في خارطة الاقتصاد العالمي والتجارة العالمية .
والدليل هو الازمات الحالية التي اضرت باقتصاديات الدول الكبرى قبل الصغرى ومانتابعه الان من ارتفاع التضخم الركودي في اغلب دول العالم وبشكل بارز في امريكا ودول الاتحاد الاوربي ودول الاقليم الجغرافي وانخفاض القدرة الشرائية للعملات المحلية لهذه الدول . لذلك نعتقد ان اقتصادنا في الامد القريب سوف يعاني من التاثيرات السلبية للنظام الاقتصادي العالمي من عدم السيطرة على توريدات الغذاء والسلع الاساسية وقد تنخفض اسعار النفط الى اقل من المخطط في الموازنة العامة لعام 2025 وفي ضوء متغيرات الاوضاع وهذه التاثيرات ستؤدي الى تاثيرات سلبية على اقتصادنا ومنهجية الاصلاح المالي والمصرفي .
وبما ان الاستقرار الاقتصادي يتحقق بالاستقرار في النظام المالي والنظام النقدي لذلك كانت اجراءات التحوط من قبل البنك المركزي في 2023و2024 واهدافه المرسومة في استراتيجيته الثالثة لغاية 2026 لما متوقع من التطورات في الازمات المقبله ان يكون الاعتماد اساسيا على بناء احتياطيات اجنبية بمستوى يغطي العملة المحلية في التداول والاستيرادات وتسديدات الدين الخارجي والالتزامات الدولية الاخرى . كذلك العمل على تنويع الاحتياطيات لتشمل سلة من العملات والذهب والسندات والاوراق المالية. كذلك اعتماده سياسات وآليات لتنظيم تمويل التجارة الخارجية والامتثال للمعايير الدولية .
وهذا فعلا ماقام به البنك المركزي خلال هذه الفترة حيث بلغت احتياطياته النقدية الاجنبية بحدود اكثر من 107مليار دولار و162.7طن من الذهب حيث اعلن مجلس الذهب العالمي ان العراق يحتل المرتبة الرابعة عربيا والثامنة والعشرون عالميا .وهذا يؤكد ان البنك المركزي يسير بخطى ثابتة لتحقيق اهداف السياسة النقدية في الحد من التضخم والسيطرة على المستوى العام للاسعار وهذا مااعلنه اخيرا بان المعدل السنوي للتضخم بلغ 2.8%والمعدل الاساس 2.5 %كذلك السيطرة على عرض النقد والمحافظة على سعر صرف الدينار ضمن السعر المتوازن في سوق التداول بالرغم من التذبذب بين فترة واخرى في سعر صرف الدولار النقدي في السوق السوداء .
ومتابعة وتحليل سعر الفائدة المحددة من قبل البنك المركزي بشكل مستمر . وهذا يتطلب من السياسة المالية والقطاعات الاقتصادية الاساسية والوزارات المسؤولة عنها العمل بشكل مشترك وبتنسيق واضح ومحدد مع ادارة البنك المركزي على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتحوط وتجاوز الازمة الاقتصادية العالمية والحد من تداعياتها المستقبلية المتوقعة للسنوات الثلاثة القادمة .
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
تفاصيل جديدة في حادث قطار الإسماعيلية.. نجل سائق الميني باص ضمن الضحايا