البرلمان يسارع الزمن للمصادقة على مشروع قانون المالية قبل نهاية السنة
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
علم موقع Rue20، أن البرلمان سيستقبل مشروع المسطرة الجنائية للمناقشة والمصادقة عليه بداية من 10 دجنبر الجاري.
ويأتي إحالة مشروع القانون بعدما انتهت الأمانة العامة للحكومة من من التعاطي مع الملاحظات التي تقدمت خلال المجلس الحكومي خلال المصادقة على المشروع من لدن أعضاء الحكومة في شتنبر الماضي.
من جهة أخرى علم موقع Rue20، أنه من المتوقع أن ينهي مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2025، مسطرة المصادقة داخل البرلمان بغرفتيه بداية الأسبوع المقبل.
وبعد جلسات المصادقة بمجلس المستشارين على المشروع برمته، برمجت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب يوم غد الجمعة، اجتماعا يخصص للدراسة والتصويت على المشروع في إطار قراءة ثانية، لتتم المصادقة عليه في جلسة عمومية بمجلس النواب بشكل نهائي الأسبوع المقبل.
ووفق القانون التنظيمي لقانون المالية،فإنه بعد 6 أيام الموالية للتصويت على المشروع من طرف مجلس المستشارين أو لانصرام الأجل السابق، يتم البت النهائي في مشروع قانون المالية من طرف مجلس النواب في إطار القراءة الثانية.
و إذا لم يتم في 31 ديسمبر التصويت على قانون المالية للسنة أو لم يصدر الأمر بتنفيذه بسبب إحالته إلى المحكمة الدستورية، يتم إعداد وتتبع المصادقة على مرسوم فتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية على أساس ما هو مقترح بالميزانية المعروضة على الموافقة والمرسوم الخاص باستخلاص المداخيل باستثناء المداخيل المقترح إلغاؤها في مشروع قانون المالية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: مشروع قانون المالیة على المشروع
إقرأ أيضاً:
السكوري ينجح في أول اختبار صعب لتمرير قانون الإضراب بـ”مجلس النقابات”
زنقة 20 | الرباط
قدم وزير الإدماج الاقتصادي و المقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الخميس، مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين.
السكوري، قال أن مشروع القانون كما تم التصويت عليه في مجلس النواب هو نسخة تحسن بشكل جذري النص الذي تم تقديمه إلى البرلمان في عام 2016.
ومع ذلك، أكد الوزير السكوري، أن النسخة الحالية لا تزال مؤقتة وليست نهائية وأن الحكومة مستعدة لدراسة و قبول التعديلات المقترحة من قبل مجلس المستشارين، بهدف التوصل إلى نص متوازن، يوفق بين حماية حقوق المضربين وضمان حرية العمل والحفاظ على المصلحة العامة.
و بحسب متتبعين، فإن المصادقة على القانون بمجلس المستشارين يظل صعبا بالمقارنة مع مجلس المستشارين، على اعتبار أن الغرفة الثانية مكونة بالاساس من النقابات و رجال الاعمال و هي الفئة التي يهمها قانون الاضراب بالدرجة الاولى.
ووفق مصادر مطلعة على المشاورات بين السكوري و النقابات، فإن الوزير توصل الى اتفاق مع النقابات على منهجية عمل وتوافق قبل المضي في مناقشة القانون على مستوى مجلس المستشارين.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي