البرلمان يسارع الزمن للمصادقة على مشروع قانون المالية قبل نهاية السنة
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
علم موقع Rue20، أن البرلمان سيستقبل مشروع المسطرة الجنائية للمناقشة والمصادقة عليه بداية من 10 دجنبر الجاري.
ويأتي إحالة مشروع القانون بعدما انتهت الأمانة العامة للحكومة من من التعاطي مع الملاحظات التي تقدمت خلال المجلس الحكومي خلال المصادقة على المشروع من لدن أعضاء الحكومة في شتنبر الماضي.
من جهة أخرى علم موقع Rue20، أنه من المتوقع أن ينهي مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2025، مسطرة المصادقة داخل البرلمان بغرفتيه بداية الأسبوع المقبل.
وبعد جلسات المصادقة بمجلس المستشارين على المشروع برمته، برمجت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب يوم غد الجمعة، اجتماعا يخصص للدراسة والتصويت على المشروع في إطار قراءة ثانية، لتتم المصادقة عليه في جلسة عمومية بمجلس النواب بشكل نهائي الأسبوع المقبل.
ووفق القانون التنظيمي لقانون المالية،فإنه بعد 6 أيام الموالية للتصويت على المشروع من طرف مجلس المستشارين أو لانصرام الأجل السابق، يتم البت النهائي في مشروع قانون المالية من طرف مجلس النواب في إطار القراءة الثانية.
و إذا لم يتم في 31 ديسمبر التصويت على قانون المالية للسنة أو لم يصدر الأمر بتنفيذه بسبب إحالته إلى المحكمة الدستورية، يتم إعداد وتتبع المصادقة على مرسوم فتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية على أساس ما هو مقترح بالميزانية المعروضة على الموافقة والمرسوم الخاص باستخلاص المداخيل باستثناء المداخيل المقترح إلغاؤها في مشروع قانون المالية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: مشروع قانون المالیة على المشروع
إقرأ أيضاً:
البرلمان يصوت على مشروع قانون الدواء والصيدلة ويقره بصيغته النهائية
الوحدة نيوز/ صوت مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، على مشروع قانون الدواء والصيدلة بعد مناقشته والتصويت عليه مادة مادة في ضوء تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسته.
وفي الجلسة التي حضرها الجانب الحكومي ممثلا بوزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان، ورئيس الهيئة العليا للأدوية الدكتور علي عباس، أقر المجلس القانون بصيغته النهائية.
وقد اشتمل مشروع القانون على (٧٥) مادة موزعة على عشرة فصول، احتوى الفصلان الأول والثاني على التسمية والتعاريف والأهداف، وما يخص الدواء، فيما احتوى الفصلان الثالث والرابع على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والاستخدام الرشيد للدواء.
واشتمل الفصلان الخامس والسادس على الصناعات الدوائية الوطنية، وما يتعلق بالإعلام الدوائي، والفصلان السابع والثامن للجوانب المتصلة بتنظيم الصيدلة، والرقابة والتفتيش، واحتوى التاسع والعاشر على العقوبات، وأحكام ختامية.
وهدف مشروع القانون إلى تنظيم تسجيل واستيراد وتصنيع وتوزيع وتداول الدواء، وضمان سلامته وجودته وفاعليته ومأمونيته، إضافة إلى ما يتعلق بالاستخدام الرشيد للدواء وتنظيم وصفه وصرفه وبيعه.
كما هدف المشروع إلى حماية الفرد والمجتمع من الأضرار والأخطار الناجمة عن سوء استخدام أو تداول الدواء أو الناجمة عن الأدوية المغشوشة والمهرية أو المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، إضافة إلى تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة وفق معايير علمية بما يكفل الارتقاء بها وحماية المجتمع من الممارسات غير السليمة، وكذا تنظيم أسس وقواعد إنشاء وفتح وإدارة وتشغيل المنشآت الصيدلانية وانشطتها، وما يتعلق بتشجيع الصناعات الدوائية وتوطينها وتطويرها وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضر جلسته السابقة وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله السبت القادم بمشيئة الله تعالى.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل