تنمية المشروعات: نتعاون مع وزارات الدولة المعنية لتطوير الحرف اليدوية والتراثية
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، مواصلة الجهاز جهوده لتطوير قطاع الحرف اليدوية والتراثية في مصر، من خلال العمل وفقا لاستراتيجية وطنية شاملة تم إعدادها بالتعاون والتنسيق الكامل مع عدد كبير من الوزارات والهيئات والجهات الشريكة، استعدادا للإعلان عن تفاصيلها والبدء في تنفيذها في جميع أنحاء الجمهورية مع بداية عام 2025.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي تم عقده بمقر الجهاز لوضع اللمسات النهائية للاستراتيجية بالاتفاق مع ممثلي كافة الوزارات والهيئات المعنية بدعم قطاع الحرف التراثية والحرفية.
وأوضح رحمي، أن أهم الآليات التي يعتمد عليها الجهاز لدعم هذه المشروعات هي العمل على تسويق منتجات المشروعات بشكل موسع وفتح أبواب التصدير أمامها مع دعمها فنيا من خلال متخصصين لتطويرها سواء من حيث الجودة أو رفع قدرات أصحاب المشروعات لتعريفهم بآليات التصدير وإجراءاته تمهيدا لفتح الأسواق الخارجية أمام منتجاتهم خاصة لما تتمتع به من ميزة تنافسية وتقدير عالمي لتميزها وتفردها حيث تعبر عن حضارات متعاقبة ضمتها مصر.
وأشار رحمي إلى أن معرض تراثنا من أهم الآليات التي يعتمد عليها الجهاز لدعم هذه المشروعات وفتح أبواب تسويقية أمام أصحابها خاصة من المحافظات الحدودية والوجه القبلي لتسويق منتجاتهم في القاهرة من خلال البيع المباشر أو إبرام التعاقدات التي تستمر طول العام، منوهًا إلى أن المعرض أصبح في دورته السادسة من أكبر ملتقيات الحرف اليدوية والتراثية ويستقبل الآلاف من الجمهور المصري والعربي والأجنبي، لافتًا إلى أنه جار وضع المعرض على خريطة المعارض الدولية للترويج للتراث المصري الأصيل من جهة، ودعم أصحاب الحرف اليدوية والفنانين من جهة أخرى وذلك بفتح آفاق تسويقية جديدة لهم بالخارج.
وأكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن استراتيجية تطوير الحرف اليدوية والتراثية سيتم تنفيذها اعتبارا من عام 2025 وحتى 2030 بمشاركة العديد من الوزارات والهيئات وعلى رأسها وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التنمية المحلية ووزارة الصناعة ووزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة الثقافة ووزارة البيئة والجامعات والهيئة العامة للمعارض والمجلس التصديري للحرف اليدوية وبعثات التمثيل التجاري.
وأوضح رحمي، أن الاستراتيجية تهدف بشكل عام إلى رفع معدلات نمو حجم الطلب على المبيعات المحلية والصادرات للحرف اليدوية والتراثية وزيادة الصادرات إلى 450 مليون دولار بحلول عام 2030، فضلا عن العمل على استحواذ المنتجات اليدوية المحلية على نصيب 50% من السوق المحلي والمقدر حجمه حاليا بحوالي 7.5 مليار جنيه.
وأشار الدكتور رأفت عباس، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إلى أن استراتيجية تطوير الحرف اليدوية والتراثية تعد نتاجا للتنسيق بين مختلف جهات الدولة المعنية بهذا القطاع، مؤكدًا أن من أحد أهم أهدافها الاحتفاظ بالعمالة الماهرة التي يتميز بها قطاع الحرف اليدوية والتراثية في مصر وتوفير المزيد من فرص العمل خاصة للشباب والمرأة من خلال إتاحة التدريبات اللازمة التي تساعدهم على بدء مشروعاتهم وتطوير منتجاتهم وفتح أفاق تسويقية في الداخل والخارج لهذه المنتجات وتعزيز الأعمال بالخدمات الرقمية وإتاحة التمويلات والخدمات الفنية اللازمة لنمو وتطوير تلك المشروعات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مال واعمال الحرف الیدویة والتراثیة تنمیة المشروعات من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
محافظ الوادي الجديد يوجه بدعم الاستثمار الجاد
ترأس اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدى، نائب المحافظ، اجتماعًا موسعًا لمجلسي إدارة صندوقى استصلاح الأراضي والاستثمار.
شهد الاجتماع إصدار حزمة من التوجيهات المنظمة للتعامل على الأراضي، ودعم المشروعات الاستثمارية المنتجة، مع ضمان الحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق الإدارة الرشيدة لموارد المحافظة.
وتضمنت أبرز التوجيهات الصادرة خلال الاجتماع ما يلي:
حصر وتحديث بيانات الأراضي، لا سيما المخصصة للمبادرات التنموية، والتأكد من استغلالها في الأغراض المحددة لها، مع تحديث قواعد البيانات ودعم جهود التحول الرقمي والحوكمة لضمان دقة المعلومات وسهولة الوصول إليها.
وضع خطة زمنية واضحة ومحددة لإنهاء إجراءات إصدار عقود التمليك (الابتدائية والنهائية) للمواطنين والمستثمرين الذين أوفوا بالتزاماتهم المالية، مع التأكيد على أهمية التحقق الدقيق من مستندات السداد ومطابقتها مع سجلات البنوك لضمان الشفافية.
استعراض موقف المستحقات المالية للدولة لدى المنتفعين بالأراضي والمشروعات، والتأكيد على أهمية المتابعة المستمرة لتحصيلها، مع اتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة تجاه الحالات التي لم توفِ بالتزاماتها بعد استيفاء طرق الإخطار والتنبيه.
تنظيم أوضاع منتفعى الأراضي فيما يخص إجراءات تقنين الأوضاع وإخطارهم بضرورة التقدم لتوفيق أوضاعهم عبر المنظومة المخصصة لذلك، مع منحهم مهلة مناسبة للاستجابة قبل اتخاذ أي إجراءات لاحقة، مع التأكيد على سرعة إنهاء المعاينات اللازمة لطلبات التقنين المقدمة لتسهيل إدراجها بالمنظومة.
معالجة أوضاع المباني المخالفة والمأهولة بالسكان ودراسة آليات التعامل معها، مثل تطبيق نظام الإيجار أو حق الانتفاع المؤقت، كحلول مرحلية لحين توفيق أوضاع هذه المباني وبما يضمن تحصيل حق الدولة.
تضمنت التوجيهات الخاصة بالاستثمار التنسيق مع الجهات المعنية (مثل الضرائب العقارية ومديرية الزراعة) لمتابعة مستحقات الدولة لدى المشروعات الاستثمارية واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه المشروعات غير الملتزمة.
وفى هذا الصدد، أكد المحافظ ضرورة المراجعة الشاملة للمشروعات القائمة بالمناطق الاستثمارية والحرفية للتأكد من مطابقتها للشروط والضوابط، وإتاحة الفرصة لتوفيق أوضاع المخالفين قبل اتخاذ أي إجراءات تنظيمية أخرى.
وفيما يتعلق بموقف الأراضي التي تم نقل حيازتها بطرق غير رسمية، وجه الزملوط بدراسة سحبها من المستفيد الأصلي وإعادة تخصيصها للمنتفع الفعلي الحالي وفقًا للأسعار المعمول بها حاليًا، وذلك لتصحيح الأوضاع وضمان الشفافية.
وفى ختام اللقاء، أكد المحافظ حرصه على اتباع النهج القانونى في تحقيق التوازن بين دعم المواطنين وتشجيع الاستثمار الجاد من جهة، والحفاظ على موارد الدولة وحسن إدارتها من جهة أخرى، بما يخدم أهداف التنمية الشاملة والمستدامة على أرض المحافظة.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير