أيمن الجميل: إعادة تشغيل النصر للسيارات رسالة أمل باستعادة الدولة لقلاعها الصناعية ودعم التصنيع المحلى لتعزيز الاقتصاد
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات العريقة، يعطى لجميع المواطنين رسالة أمل وثقة باستعادة الدولة المصرية لقلاعها الصناعية الكبرى، بما يمثله ذلك من دعم التصنيع المحلى ومواكبة التطور التكنولوجى فى الأسواق العالمية، بالإضافة لتوفير آلاف فرص العمل فى القطاعات المرتبطة بالصناعة التى توليها الدولة المصرية أهمية كبرى باعتبارها قاطرة التنمية وأكبر القطاعات الإنتاجية القادرة على بناء الشراكات وخلق فرص العمل المباشرة وغير المباشرة سنويا وجذب استثمارات جديدة لتعزيز الاقتصاد الوطنى
وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل، رئيس مجلس إدارة "كايرو3 A" للاستثمارات الزراعية والصناعية، أن الميزة الكبرى فى إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات ، أن الإطلاق الجديد للشركة لم يعتمد طرق التشغيل القديمة ، بل تمت دراسة أفضل التكنولوجيات الموجودة فى العالم واختيار نوعيات من السيارات الكهربائية لإنتاجها بنسبة كبيرة من المكون المحلى الذى يعنى توطين التكنولوجيا المتقدمة فى مصر وتدريب آلاف العاملين المصريين عليها ، فضلا عن إنتاج سيارة كهربائية لتغطية السوق المحلى والتصدير للخارج بما يعنيه ذلك من رفع شعار صنع فى مصر عالميا وتوفير مليارات الدولات الموجهة لاستيراد السيارات ودعم الصادرات المصرية
وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل أن إعادة تشغيل شركة كبرى متوقفة عن الإنتاج منذ عام 2009 هو إنجاز كبير فى حد ذاته ، لأن تجاوز مرحلة توقف ممتدة لخمسة عشر عاما، يستلزم بالضرورة التخطيط الجيد والتوجه لجلب توكنولوجيا جديدة متقدمة لتحديث خطوط الإنتاج وتدريب آلاف العاملين عليها، مما يؤدى إلى تنشيط لصناعة السيارات المصرية ودفعة كبيرة للتصنيع المحلى، ورأينا كيف بدأت الشركة إنتاج أتوبيسات كهربائية بالفعل تصدرها لعدد من الدول العربية ووصلت الطاقة الإنتاجية لمصنع الأتوبيسات بها 300 أتوبيس سنويا ومن المقرر أن يصل لـ 1500 أتوبيس كهربائى فى عام 2027 بنسبة مكون محلى 50% وسيصل إلى ما بين 60% إلى 70% الفترة المقبلة، من خلال الزيادة التدريجية للمكون المحلى فى التصنيع
وتابع رجل الأعمال أيمن الجميل ، بأن الدولة المصرية وأجهزتها المعنية قد اعتمدت استراتيجية لدعم التصنيع المحلى بقوة واتخاذ إجراءات فورية وفعالة لتحقيق نهضة صناعية تعود بالنفع على الاقتصاد الوطنى من خلال تقليل الواردات وزيادة الصادرات والتوسع فى التدريب والتشغيل، مشيرا إلى أن تشغيل المصانع المغلقة ومنع غلق أى منشأة صناعية إلا بقرار من رئاسة مجلس الوزراء، إضافة لتقديم العديد من المحفزات الاستثمارية وتقديم المحفزات والتيسيرات الضريبية والجمركية، يقرارات تصب فى صالح استعادة أمجاد الصناعة المصرية والاعتماد على المنتجات المحلية بديلا للمستوردة مع ضمان الجودة والمراقبة وتوفير العملات الصعبة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أيمن الجميل رجل الأعمال أيمن الجميل النصر للسيارات دعم الصناعة توطين التكنولوجيا دعم المنتج المحلي صنع في مصر رجل الأعمال أیمن الجمیل إعادة تشغیل
إقرأ أيضاً:
استراتيجية لبناء قاعدة صناعية قوية تدعم الاقتصاد الوطني وتقلل الواردات
تسابق الدولة المصرية الزمن لتوطين صناعة السيارات كجزء من استراتيجيتها الشاملة لتعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين البنية التحتية الصناعية، كما تهدف إلى بناء قاعدة صناعية قوية تدعم الاقتصاد الوطنى وتقلل الاعتماد على الواردات.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة بدأت فى تبنى استراتيجية صناعة السيارات منذ أكثر من عامين، بدءاً بقانون الحوافز الخاص بهذا الموضوع، وإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، وتقديم مجموعة كبيرة من الحوافز، وتوقيع أكثر من 8 اتفاقيات مع مختلف الشركات العالمية على مدار العامين.
وأشار «مدبولى» إلى أن الحكومة تهدف من هذه الاستراتيجية، إلى جعل مصر مركزاً إقليمياً ودولياً لصناعة السيارات، ونهدف إلى توطين مثل هذه الصناعات الاستراتيجية، والدخول بقوة فى التكنولوجيات الجديدة، وعلى الأخص السيارات الهجين أو الهايبرد والسيارات الكهربائية.
وأكد «مدبولى» أن الجهد الذى يتم فى مشروع صناعة السيارات هو حصاد لاستراتيجية تنمية صناعة السيارات فى مصر، والتى بدأت الدولة تتبناها منذ أكثر من عامين، عندما تم البدء بقانون الحوافز، وإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، وتوقيع أكثر من 8 اتفاقيات مع شركات عالمية، حيث نستهدف عودة مصر إلى مركز إقليمى ودولى لهذه الصناعة ونصل إلى أعداد ضخمة فى تصنيع السيارات والمركبات، وترتبط معها الصناعات المغذية لصناعة السيارات، وسيتجاوز إنتاج بعض الشركات 100 ألف سيارة فى السنة.
وبذلت وزارة الصناعة، تحت قيادة الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، جهوداً كبيرة خلال الشهور الماضية نحو توطين صناعة السيارات فى مصر، وزيادة نسبة المكون المحلى، ومنذ شهر يوليو الماضى، وبداية عمل الحكومة الجديدة، أجرى «الوزير» زيارات مختلفة إلى الكثير من المصانع والشركات العاملة فى صناعة السيارات.
وخلال الاجتماع العاشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، دعا «الوزير» مختلف المصنعين من أجل تكثيف الجهود، بهدف زيادة قاعدة تصنيع مكونات السيارات والصناعات المغذية لها، مثل الزجاج والمقاعد، نظراً لعدم كفاية الإنتاج المحلى خلال الوقت الحالى من أجل تلبية احتياجات مصانع السيارات المصرية، التى أصبحت فى تزايد مستمر حالياً.
كما وجّه «الوزير» بتصنيع إطارات لمختلف أنواع السيارات، نظراً لأن الاهتمام بهذه المكونات يرفع نسبة المكون المحلى، ليتجاوز نسبة 50%، مما يُعزز القدرة التصديرية للسيارات المصرية، كما وجّه بأهمية الاستفادة من خبرات الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الإنتاج الحربى، بالتعاون مع القطاع الخاص من أجل بحث إمكانية إقامة صناعات حقيقية لإنتاج إطارات السيارات والبطاريات.
واستعرض هذا الاجتماع جميع مستجدات التعاون بين كل من الهيئة العربية للتصنيع وشركة «أستيلانتس» لتصنيع طرازين من السيارة «ستروين» داخل مصانع الهيئة، بإجمالى إنتاج 27 ألف سيارة سنوياً، كما تم على مدار الاجتماع استعراض مفاوضات وزارة قطاع الأعمال العام خلال الفترة الحالية مع إحدى الشركات الإيطالية التى ترغب فى إنتاج إطارات السيارات، بالاشتراك مع أحد المصانع التابعة للوزارة، وتم إجراء فحص مبدئى خاص بخطوط المصنع، بهدف إنتاج مليون إطار فى المرحلة الأولى، ويهدف هذا المشروع إلى ضخ استثمارات يصل إجمالى المشروع إلى 500 مليون دولار.
كما شهد الفريق مهندس كامل الوزير، إطلاق سيارة «إكسيد» المنتجة داخل مصر من داخل مقر مصنع الشركة المصرية الألمانية للسيارات «إجا» فى السادس من أكتوبر، وتفقّد الوزير خلال الزيارة خطوط الإنتاج داخل المصنع، والتى تشمل خط التجميع الكامل الخاص بالسيارة «إكسيد» وخط التجميع الكامل للسيارة المرسيدس، إضافة إلى خطوط الدهان وخط الاختبارات النهائية قبل التسليم، وقال «الوزير» إن إطلاق هذه السيارة الجديدة يأتى فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتحويل مصر إلى مركز صناعى إقليمى، خاصة صناعة السيارات. وأوضح أن هناك تعاوناً كبيراً مع المصانع المحلية، بهدف إنتاج السيارات. وأشار إلى أنه بجهود هذه المصانع الجادة سوف ترتفع نسبة المكون المحلى المستخدَم فى صناعة السيارات محلياً عاماً بعد عام.
وكشف وزير الصناعة عن أن السوق المصرية خلال الفترة الحالية تشهد تنوعاً فى السيارات والمركبات المصنّعة فى مصر. وأشار إلى منتجات شركتى «نيسان» و«جنرال موتورز»، وكذلك منتجات شركة النصر للسيارات التى تتعدى نسبة المكون المحلى فى صناعتها 50%، وأشار إلى أن مصنع الشركة المصرية الألمانية للسيارات «إجا» ينتج سيارات ركوب فاخرة بكل من العلامتين التجاريتين «مرسيدس بنز» و«إكسيد» بهدف تلبية الصناعة المحلية جميع احتياجات ومتطلبات السوق المصرية، وأن المصنع ينتج 1200 سيارة مرسيدس و3000 سيارة «إكسيد» سنوياً، إضافة إلى أنه يوفر الكثير من فرص العمل للشباب، ومن المستهدف زيادة هذه الأرقام العام المقبل.
وأوضح نائب رئيس الوزراء أن صناعة السيارات تُعد من أهم المجالات الصناعية الاستراتيجية، التى تمثل خطوة مهمة فى إطار الاستراتيجية الوطنية لتوطين الصناعة، نظراً لأنها ستتبعها إقامة صناعات مغذية عالية المستوى، مشيراً إلى أن صناعة السيارات فى مصر هدفها الوصول إلى اقتصاديات الإنتاج الكمى والتأهيل لإقامة صناعة متكاملة للسيارات، وهو ما سوف يُسهم فى ضخ مزيد من الاستثمارات، سواء المحلية أو الأجنبية.
كما شهد «الوزير» توقيع اتفاق بين شركة «بايك» الصينية وشركة «ألكان أوتو»، إحدى شركات المجموعة المصرية العالمية للسيارات، لإقامة مصنع لإنتاج سيارات كهربائية فى مصر، ليؤكد خلالها على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتحويل مصر إلى مركز صناعى إقليمى والعمل على توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها فى مصر وتعظيم دور القطاع الخاص فى مجال الصناعة، حيث خصّصت الهيئة العامة للتنمية الصناعية الأرض الصناعية اللازمة للمشروع.
وأشار «الوزير» إلى حرص وزارة الصناعة على تعميق التصنيع المحلى وجذب الاستثمارات العالمية فى مجال صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير إلى الخارج، خاصة إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، لافتاً إلى استعداد وزارة الصناعة لتوفير كل أوجه الدعم لشركات السيارات العالمية للإنتاج والتوسّع فى السوق المصرية، ومن المقرر أن يبدأ المصنع إنتاجه نهاية عام 2025، ويُقام على مساحة 120 ألف متر، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، ومن المقرر أن ينتج المصنع فى العام الأول 20 ألف سيارة، بحيث يصل حجم الإنتاج بنهاية العام الخامس إلى 50 ألف سيارة، كما تبلغ نسبة المكون المحلى للمشروع 48%، ومستهدف زيادتها إلى 58%، وسيوفر المشروع نحو 1200 فرصة عمل جديدة.