مجلس الأمة يستهجن التدخلات السافرة للبرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية للجزائر
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
إستهجن مجلس الأمة التدخلات السافرة للبرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية للجزائر.
وأصدر مكتب مجلس الأمة، برئاسة المجاهد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة، اليوم الخميس. بيانا، قرأه نيابة أحمد خرشي نائب رئيس مجلس الأمة، أعرب فيه عن إدانته الشديدة واستهجانه ورفضه المطلق لكل تدخل سافر في الشؤون الداخلية للجزائر، ويحث أعضاء البرلمان الأوروبي ممن انقلبوا على عقبيهم، مدعومين بلوبيات النيوكولونيالية الفرنسية المستنسخة عن سالفتها المقيتة، وسمحوا لأنفسهم - كرة أخرى – بكل وقاحة وسخافة وسذاجة ودناءة أن يتناولوا ويتداولوا بشأن الحريات وحرية التعبير في الجزائر، وبشأن قضية داخلية لدولة سيدة على إجبار عواصمهم وسلطات بلدانهم الرسمية على تطبيق القانون، وعدم التراجع خطوات إلى الوراء والامتثال دون شروط إلى قرارات “الجنائية الدولية بجلب والقبض على مجرمي الحرب الصهاينة الذين يمارسون حرب إبادة وتطهير مفروضة على غزة منذ أربعة عشر شهراً، والعالم يشاهد ويتفرج إلا قليلاً منهم ممن غلبوا الحق وغلبوا ضمائرهم…
كما لفت مكتب مجلس الأمة مذكراً، بأنّ هؤلاء يُعطون ضوءاً أخضر لمدللهم الكيان الصهيوني ويوفرون الغطاء لمسؤوليه القتلة المجرمين.
الأبعاد منتقاة مختارة على المقاس… وفي الأخير، يؤكد مكتب مجلس الأمة بأن الجزائر المنتصرة بقيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون الحق في التعبير فيها يكرسه دستور الفاتح نوفمبر 2020، وتكفله منظومة تشريعية وطنية في إطار احترام ثوابت الأمة وقوانين الجمهورية، وقضاؤها سيف مُبصر بصير مسلّط على من يتعدى حدوده ويتمطط على وحدة بلاده، وعدالتها محصنة ولا تحتكم لأهواء وأمزجة.. ويذكر بأن وعاء الجزائر المنتصرة وعاء يسع الجميع، وهي تتعايش مع سقف أكثر علواً لسياستها وأهدافها ومصالحها القوية وسيادتها واستقلالية قرارها.. جزائر توافر لها من عوامل الدفع باتجاه استقلالية قراريها السياسي والاقتصادي ما يمكنها من دفع أي سعي يائس لاستفزازها أو تطويعها ومحاولة التأثير عليها
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: مجلس الأمة
إقرأ أيضاً:
القضاء: ضرورة احترام الصلاحية الحصرية للبرلمان بتعديل قانون مفوضية الانتخابات
بغداد اليوم -
دور القضاء في استمرار عمل المؤسّسات الدستورية
تُعَدّ الديمقراطية إحدى القيم والمبادئ الأساسية العالمية، إذ تضمن عدم نشوء أنظمة دكتاتورية مستبدّة، وتمكّن كلّ مواطن من التعبير عن رأيه والمشاركة في صنع القرار عبر الانتخابات الدورية النزيهة. وفي العراق، تُعَدّ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الهيئة المختصة بإجراء الانتخابات، مستمدّةً وجودها من المادة (102) من دستور عام 2005، ومن قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (31) لسنة 2019 المُعَدَّل.
وباستقراء المادة (3) من القانون المذكور، يتبيّن أنّ مجلس القضاء الأعلى مُنِحَ صلاحية اختيار أعضاء مجلس مفوضية الانتخابات، الذين حُدِّدت مدة عملهم بخمس سنوات تبدأ في 7 /1 /2020 وتنتهي في 6 /1 /2025، وفقًا للمادة (1) من القانون رقم (13) لسنة 2024 (قانون التعديل الثاني لقانون رقم (31) لسنة 2019)، على أن تكون هذه المدّة قابلة للتمديد بناءً على طلب مجلس المفوضين وبموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب.
وعملًا بهذا النصّ، طلب مجلس المفوضين من مجلس النواب الموافقة على تمديد عمله، غير أنّ مجلس النواب لم يصدر قرارًا بالموافقة أو الرفض. وعلى إثر ذلك، أرسل مجلس المفوضين طلبًا آخر إلى مجلس القضاء الأعلى لتجديد مدّة ولايته أو اتخاذ أي إجراء يضمن استمرار أداء مهامّه. وانطلاقًا من هذا الواقع، عقد مجلس القضاء الأعلى جلسته الأولى لسنة 2025 بتاريخ 8 /1 /2025 لمناقشة الطلب وإيجاد مخرج قانوني يجنّب وقوع حالةٍ مخالفةٍ للدستور، قد تنشأ جرّاء عدم وجود رئيسٍ وأعضاءٍ في مجلس المفوضين بحلول 7 /1 /2025، التاريخ المحدّد لانتهاء ولايتهم، ولا سيّما في حال إحالتهم على التقاعد أو إعادتهم إلى وظائفهم السابقة، تطبيقًا للمادة (13/ ثالثًا) من قانون رقم (31) لسنة 2019.
وبناءً على ذلك، قرّر مجلس القضاء الأعلى، استنادًا إلى الصلاحية الممنوحة له في المادة (3) من القانون ذاته، تمديد عضوية مجلس المفوضين لسنتين فقط، بوصفها مدة كافية لاستكمال انتخابات مجلس النواب المقبلة والنظر في الاعتراضات والطعون والمصادقة على نتائجها. وقد أُبقي على الأعضاء أنفسهم لعدّة أسباب؛ أبرزها أنّ مجلس القضاء الأعلى سبق أن رشّحهم بموجب الآلية المنصوص عليها في المادة (3) من القانون رقم (31) لسنة 2019، إذ توافرت لديهم الشروط القانونية المطلوبة، إلى جانب خبرتهم المتراكمة من إجراء انتخابات مجلس النواب الحالي، وانتخابات مجالس المحافظات، وانتخابات برلمان إقليم كردستان. وعليه، وجد مجلس القضاء الأعلى أنّ استبدالهم لا يحقّق أي فائدة، لا سيّما مع ضيق الوقت المتبقّي قبل إجراء الانتخابات المقبلة، ممّا لا يتيح اكتساب الخبرة المطلوبة لإدارتها على الوجه الأمثل.
وفي الوقت نفسه، أكّد مجلس القضاء الأعلى ضرورة احترام الصلاحية الحصرية لمجلس النواب في تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وفق الرؤية التي يتبنّاها بشأن استمرار مجلس المفوضين الحالي أو استبداله، استنادًا إلى المادة (1) من قانون التعديل الثاني رقم (13) لسنة 2024.
أمّا قرار مجلس القضاء الأعلى بتمديد ولاية مجلس المفوضين لسنتين، فيأتي في إطار الحفاظ على استمرارية عمل المفوضية وحرصًا على إجراء انتخابات مجلس النواب في موعدها الدستوري، بما يجنّب البلاد الدخول في أزمة سياسية قد تنشأ إذا تأخرت الانتخابات عن موعدها المقرر.
فائق زيدان
10/ كانون الثاني/ 2025
يتبع ...