قواعد وإجراءات جديدة لصرف ألبان الأطفال.. نص قرار الصحة
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
كتب- أحمد جمعة:
اعتمد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، قرارًا جديدًا بشأن القواعد المنظمة لصرف الألبان شبيهة لبن الأم، مع تحديد إجراءات جديدة للصرف خلال الفترة المقبلة.
ونص القرار -الذي حصل عليه مصراوي- في مادته الأولى، على قَصر صرف الألبان المدعمة شبيهة لبن الأم على 3 مجموعات، كلٌ منها له قواعده الخاصة.
وحدد القرار تلك المجموعات كالتالي:
* المجموعة الأولى: وتستحق الصرف بعد التقييم، وتشمل:
- ولادة طفلين توأم فأكثر بما يكفي للطفل الواحد (مهما كان عدد التوائم).
- وفاة الأم.
- إصابة الأم بالفشل الكلوي.
- إصابة الأم بالفشل الكبدي.
- مرض الأم بمرض يستدعي العلاج الكيماوي أو الإشعاعي.
- إصابة الأم بنوبات صرعية تؤثر على سلامة الطفل.
- إصابة الأم بمرض نفسي أو عقلي شديد.
- إصابة الأم بمرض الإيدز.
- حجز الأم بالرعاية المركزة لمدة لا تقل عن 3 أيام.
* المجموعة الثانية: وتستحق الصرف لفترة زمنية محددة مع إعادة التقييم، وتشمل:
- الأم المصابة بالدرن (أول أسبوعين من العلاج).
- تلقي الأم أنواعًا معينة من الأدوية جرى تحديدها في القرار، ويتم الصرف طوال فترة تلقي العلاج.
* المجموعة الثالثة: الأطفال كريمو النسب، وهم الأطفال الذين تم العثور عليهم ولم يُستدل على أسرتهم من النسب.
ونص القرار على أنه "في جميع الحالات المستحقة للصرف عدا الحالتين الواردتين بالبندين (أ، ب) من المجموعة الأولى وعدا المجموعة الثالثة، يتم تقديم شهادة طبية متخصصة من طبيب متخصص معتمدة من أحد المستشفيات الحكومية تحدد بها شخصية المريض والأدوية الموصوفة ومدة العلاج المطلوبة.
أما في الحالتين الواردتين بالبندين (أ، ب) فيلزم إرفاق شهادة ميلاد أو الوفاة أو أصول المستندات الدالة، والمثبتة للمجموعة الأولى والمجموعة الثانية فقط، ويتم تقديم صورة من محضر الشرطة المعتمد للوقوف على الحالة.
ويتم عند الصرف لأول مرة بالنسبة للمجموعتين الأولى والثانية فقط إرفاق صورة من المستندات المستعملة لاستصدار التقييم مع الاطلاع على أصولها، بالإضافة إلى الرقم القومي للأب أو الأم وشهادة ميلاد الطفل.
الصحة تبدأ تطبيق القرار الجديد لصرف ألبان الأطفال
وسرعان ما بدأت الوحدات والمراكز الصحية الأولية تطبيق القرار الجديد لصرف ألبان الأطفال، إذ علقت تلك الوحدات منشورات تحدد أوجه الصرف للمستحقين، في الوقت الذي ثارت فيه حالة من الجدل بين الأمهات اللاتي يصرفن هذه الألبان خلال الساعات الأخيرة.
وبحسب مصدر طبي، فإنه بهذا القرار يتم منع صرف اللبن للأم التي تعاني من انقطاع اللبن الطبيعي، إذ بات ذلك ليس سببًا لاستحقاق صرف اللبن، وهو ما ينطبق كذلك على حالات ضعف الإدرار.
وقال المصدر لمصراوي، إنه بات لزامًا على الأم إحضار الفحوصات والتقارير الطبية التي تثبت حالة الأم المرضية التي تستدعي صرف اللبن موضحًا بها الأدوية وفترة العلاج بشكل تفصيلي، على أن تكون معتمدة وصادرة من جهة حكومية متخصصة وليست عيادات خاصة.
وأوضح المصدر أن حالات انقطاع اللبن سيتم تحويلها لاستشاري رضاعة طبيعية، والذي سيقدم بدوره المشورة الطبية المتخصصة للأم، كما يتم تحويل حالات نقص الوزن عن الطبيعي إلى معهد التغذية لاستكمال الرضاعة الطبيعية.
اقرأ أيضًا:
عبدالسند يمامة: فصلنا سليمان وهدان.. والأخير: اتفصلت 3 مرات ورجعت
3 ظواهر جوية وبرودة بهذه المناطق.. حالة طقس الأيام المقبلة
الإيجار القديم.. أول رد رسمي من "الملاك" على مقترح زيادة 10 أضعاف كل 5 سنوات
ألبان الأطفال صرف ألبان الأطفال الدكتور خالد عبدالغفار
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
قواعد وإجراءات جديدة لصرف ألبان الأطفال.. نص قرار الصحة
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
22 15 الرطوبة: 60% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سكن لكل المصريين الإيجار القديم أسعار الذهب الحرب على غزة سعر الفائدة المحكمة الجنائية الدولية نوة المكنسة مهرجان القاهرة السينمائي دونالد ترامب تصفيات أمم إفريقيا 2025 داليا فؤاد ألبان الأطفال صرف ألبان الأطفال الدكتور خالد عبدالغفار قراءة المزید أخبار مصر صرف ألبان الأطفال صور وفیدیوهات إصابة الأم
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يستكمل مناقشات مشروع قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة
بدأ مجلس الشيوخ جلسته العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، باستكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والزراعة والري عن مشروع قانون إصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
ووافق المجلس في جلسة أمس، على مواد الإصدار الأربعة بمشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، من حيث المبدأ، على أن يستكمل مناقشة مواد القانون في جلسة اليوم الاثنين.
واستعرض النائب خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان والنقل بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة، مشيرًا إلى أن الأراضي المملوكة للدولة تعد من أبرز الأصول التي يجب الحفاظ عليها وحمايتها من التعديات والتصرفات غير القانونية تنفيذا للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة (33) ،مما استلزم إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وهو مايعد تطورًا هاما في الإطار التشريعي المنظم لأملاكها الخاصة، والذي يكون من شأنه إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمستفيدين من هذه الأملاك من خلال وضع ضوابط وإجراءات حديثة.
وأكد النائب، أن مشروع القانون الجديد يعمل على تنظيم وتقنين وضع اليد، مع مراعاة تحقيق الانسجام بين الجهات الإدارية المختلفة المسئولة عن إدارة هذه الأملاك، في ظل إطارا قانونيا واضحًا للتعامل مع الطلبات المعلقة أو المرفوضة سابقا.
وأشار إلى أنه يلغى مشروع القانون الجديد التشريعات التي قد تتعارض مع أحكامه، مما يساهم في بناء منظومة قانونية أكثر كفاءة وتنظيما. و يأتي هذا القانون ليضع إطارا قانونيا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد على الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك.
وأوضح رئيس إسكان الشيوخ، أن مشروع القانون الجديد، يولي أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال، ويشمل ذلك فرض المسئولية على الأفراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلاً عن فرض العقوبات على المخالفات التي قد تحدث، ضمانا لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة في توزيع واستخدام أراضي الدولة.
وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، أنه نظرا لانتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات.
وأكد أن الحكومة ارتأت إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التعديات والتصرفات غير القانونية، والعمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، ومنح فرصة الواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين وكذلك الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد والحالات التي يتم فيها إزالة التعدي.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل