حملات توعية بالعقد الموحد للعاملين بالتعليم الخاص
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
#سواليف – قال الناطق باسم #وزارة_العمل محمد الزيود، الخميس، إن الوزارة توجّه رسائل للعاملين في قطاع #المدارس_الخاصة ليكونوا على دراية بحقوقهم العمالية المنصوص عليها في #عقد #العمل_الموحد.
وأضاف “هذا القطاع كغيره من القطاعات تحكم أعماله في القطاع الخاص قانون العمل، لكن هذا القطاع تحديدا وجد له اتفاقية جماعية وهي اتفاقية قطاعية وبموجب هذه الاتفاقية وجد عقد العمل الموحد حتى نضمن التزام جميع المدارس الخاصة ورياض الأطفال ببنود العقد الموحد حفاظا على حقوق طرفي المعادلة وهم أصحاب العمل والعاملون”، وذلك في تصريح للمملكة.
وتابع: “العقد الموحد مودع لدى وزارة العمل لتراقب على تطبيقه، ووجدنا أن هناك جزءا لا بأس به من المعلمين والمعلمات لا يعلمون تحديدا ما الحقوق التي لهم في هذا العقد ومن باب الحرص والتوعية وحرص وزارة العمل على توعية العاملين في هذا القطاع اليوم نحن نوجّه مجموعة من الرسائل للعاملين في هذا القطاع حتى يكونوا على دراية وعلى علم بموضوع حقوقهم العمالية المنصوص عليها في عقد العمل الموحد”.
ولفت إلى أن التوعية تأتي ونحن على باب عام دراسي جديد حيث منذ بداية الصيف يكون هناك تحضيرات لتوقيع العقود مع المعلمين والانتقالات للمعلمين بين المدارس فجاء هذا التوقيت مع بداية العام الدراسي حتى نطلع العاملين في هذا القطاع على هذه الحقوق.
مقالات ذات صلة سلاح الجو يفتح باب التجـنيد – تفاصيل 2023/08/17“العاملون يستحقون أجرا شهريا لا يقل عن 260 دينارا لا يمكن أن يقل، فأي شخص يتقاضى أقل من هذا المبلغ يستطيع أن يتقدم باستفسار أو شكوى على منصة حماية الإلكترونية الموجودة على موقع الوزارة الإلكتروني وتعامل بسرية حسب طلب المشتكي” وفق الزيود.
وتابع: “اليوم نحن نتعامل مع الملف بمسارين، الأول إما تقديم الشكاوى عبر منصة حماية أو يتم من خلال الجولات التفتيشية الروتينية التي تقوم بها فرق التفتيش وهي موثقة بكاميرات”.
وبيّن أن وزارة العمل تقوم بحملات تفتيشية مكثفة على القطاع قبل بداية العام الدراسي ومع بدايته حتى تتأكد أن جميع هذه المدارس ملتزمة بأحكام قانون العمل وأحكام عقد العمل الموحد.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف وزارة العمل المدارس الخاصة عقد العمل الموحد العمل الموحد وزارة العمل هذا القطاع فی هذا
إقرأ أيضاً:
شعبة المستوردين: الشراكة بين القطاعين العام والخاص تسهم في تمويل المشروعات
قال محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعد أحد السياسات البديلة والمهمة في تمويل المشروعات التي لا تتمكن الحكومات من تمويلها في ظل الظروف الراهنة والأزمة الإقتصادية التي يمر بها العالم أجمع.
أضاف العرجاوي في تصريحات صحفية له اليوم ، أن قدرة الدولة على جذب مستثمرين خارجيين هو دليل على ثقة المستثمرين بمتانة اقتصادها وقوانيها وهيكلتها.
أوضح رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية أن الشراكة تعمل على نقل كفاءة ومهارة القطاع الخاص في إدارة المشروعات وحسن تنفيذها ونقل التقنية، وخفض التكلفة، كون أن عملية التقديم على المشروعات تتم بطرق تنافسية مما يسمح للدول بإن تحصل على الخدمة ذاتها بتكلفة أقل.
أكد العرجاوي، أن الحكومة المصرية عملت ومازالت تعمل على تمهيد الطريق أمام القطاع الخاص ليأخذ زمام المبادرة في الاستثمار ودفع النمو الاقتصادي، ومن أجل تحسين بيئة الأعمال وتشجيع مشاركة القطاع الخاص.
الجدير بالذكر أن أحمد كجوك وزير المالية، أكد - في تصريحات له- أن الاحتياجات التمويلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تفوق قدرات الحكومات، ولا بديل عن الشراكة وتعزيز دور القطاع الخاص وكل شركاء التنمية، أخذًا فى الاعتبار الدور المؤثر للقطاع الخاص الذى يمتد من القدرة على التمويل إلى كفاءة الإدارة والتشغيل وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أننا نعمل على التوسع فى مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» فى كل قطاعات التنمية الحضرية المستدامة.
ولفت محمد العرجاوي، النظر الي أهمية تطبق وثيقة مليكة الدولية في تعزيز قدرات مشاركة القطاع الخاص في التنمية ومواصلة الإصلاحات الهيكلية وكل ذلك يصب في دعم القطاع الخاص، وهو ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطابة.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون